أقر المجلس القومي للأجور في مصر، الأحد، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 1500 جنيه تتجاوز 21 بالمئة، على أن يبدأ تطبيق القرار مع رواتب يناير 2027، في خطوة تأتي ضمن تحركات حكومية أوسع لرفع دخول العاملين وتحسين مستويات المعيشة.
وترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الاجتماع الاستثنائي للمجلس، وهو الأول بعد إعادة تشكيله وفق قانون العمل الجديد، مؤكدًا حرصه على المشاركة نظرًا إلى أن القطاع الخاص يستوعب النسبة الأكبر من العاملين في البلاد، وضرورة ضمان التزام المنشآت بالحد الأدنى الجديد.
وأظهرت بيانات عرضها وزير التخطيط أحمد رستم خلال الاجتماع أن القطاع الخاص يشغل نحو 26.5 مليون شخص من إجمالي 32 مليون مشتغل في مصر خلال عام 2025، موزعين على قرابة 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية، وهو ما يجعل تطبيق القرار تحديًا واسع النطاق يتطلب متابعة حكومية ورقابية.
وشملت قرارات المجلس رفع الحد الأدنى لأجر ساعة العمل للعاملين بنظام العمل المؤقت أو لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3 بالمئة من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027.
وكلف مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص لدراسة تصورات زيادة الأجور حتى عام 2030، فيما قال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد عادل، في تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة ستدرس خلال السنوات الثلاث المقبلة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه.
ويختلف هذا المستهدف عن الزيادة المقررة للعاملين في القطاع الخاص، إذ إن رفع الحد الأدنى إلى 8500 جنيه يبدأ في يناير 2027، بينما يمثل الوصول بأجور موظفي الدولة إلى 15 ألف جنيه خطة حكومية ممتدة حتى نهاية العام المالي 2029/2030، يُتوقع أن تشمل نحو 4.5 مليون موظف، وفق التصور الذي عرضه مدبولي خلال استعراض مخرجات منتدى مصر 2026 في أكتوبر الماضي.
ويأتي القرار في ظل تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12 بالمئة خلال أكتوبر، مقابل 12.8 بالمئة في سبتمبر، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما سجل التضخم في المدن 12.7 بالمئة، وبلغ التضخم الأساسي 13.1 بالمئة وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ووصف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس علاء السقطي الزيادة بأنها الأكبر منذ إنشاء المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أنها تتجاوز معدل التضخم بنحو 6 نقاط، وقال إن تحسين أجور العاملين مسؤولية مشتركة، متوقعًا التزام أغلب المنشآت بالقرار رغم تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف التشغيل.
ورفض السقطي المخاوف من انتقال الزيادة إلى أسعار السلع بصورة تلقائية، معتبرًا أن المنافسة داخل السوق لا تتيح لأصحاب الأعمال رفع الأسعار بصورة اعتباطية، فيما رحب رئيس حزب الاتحاد رضا صقر بالقرار، مطالبًا بمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى الجديد.
في المقابل، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل أن تطبيق الحد الأدنى بنسبة 100 بالمئة على جميع المنشآت أمر غير واقعي، موضحًا أن المجلس يمتلك آلية للتعامل مع الشركات المتعثرة وطلبات الاستثناء، وداعيًا العاملين الذين لا يحصلون على الزيادة إلى تقديم شكاوى دون تردد، بينما تعتمد وزارة العمل على حملات التفتيش وشكاوى الموظفين لرصد المخالفات.
وتبرز صعوبة التنفيذ مع وجود ملايين المنشآت، بينها أعداد تعمل خارج الاقتصاد الرسمي، ما يضع متابعة الالتزام بالقرار أمام اختبار يتعلق بقدرة الجهات الرقابية على الوصول إلى مختلف قطاعات سوق العمل، وضمان حصول العاملين على الزيادات المقررة دون تعرضهم لضغوط وظيفية تحول دون المطالبة بحقوقهم.
ورغم تجاوز الزيادة الجديدة معدل التضخم العام، فإن أثرها على القدرة الشرائية يرتبط أيضًا بتكاليف المعيشة التي تتحملها الأسر، إذ ارتفعت الإيجارات خلال عام بنسبة 27.7 بالمئة، والوقود بنسبة 22.8 بالمئة، والنقل بنسبة 22.3 بالمئة، والتعليم بنسبة 20 بالمئة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي بنود تمثل جزءًا أساسيًا من إنفاق الأسر محدودة الدخل.
وتوضح المقارنة التاريخية بين قيمة الحد الأدنى للأجور بالجنيه والدولار اختلاف أثر الزيادات الاسمية عن قيمتها الفعلية، إذ بلغ الحد الأدنى في القطاع الخاص 2400 جنيه خلال يناير 2022، بما يعادل نحو 153 دولارًا حين كان سعر الصرف قريبًا من 15.7 جنيه للدولار، ثم ارتفع إلى 6 آلاف جنيه في مايو 2024 بما يعادل نحو 128 دولارًا، ووصل إلى 7 آلاف جنيه في مارس 2025 بما يوازي قرابة 138 دولارًا.
أما الحد الجديد البالغ 8500 جنيه فيعادل نحو 157 دولارًا وفق سعر صرف يدور حول 54 جنيهًا للدولار، ما يعني أن قيمته بالجنيه تجاوزت ثلاثة أضعاف مستواها في 2022، بينما ظلت قيمته بالدولار قريبة من مستواها آنذاك، مع الإشارة إلى أن المقارنة بالعملة الأمريكية لا تعكس وحدها القدرة الشرائية داخل مصر، نظرًا إلى أن جانبًا كبيرًا من إنفاق الأسر يذهب إلى سلع وخدمات محلية، رغم أهمية سعر الصرف في بلد يستورد نسبة كبيرة من احتياجاته الغذائية ومستلزمات الإنتاج، خصوصًا أن الدولار ارتفع بأكثر من 4 جنيهات خلال أكتوبر قبل تراجعه جزئيًا مطلع نوفمبر.
وتظهر انعكاسات هذه الضغوط في أوضاع العاملين، إذ قال محمد، البالغ 42 عامًا، ويعمل في أحد مصانع مدينة العاشر من رمضان ويعول زوجة وثلاثة أبناء، إن أي زيادة في الأجر تمثل خطوة مهمة، لكن ارتفاع الأسعار يسبق وصول الراتب، فيما تستحوذ تكاليف الإيجار والمواصلات والغذاء والمدارس على معظم دخله، ويضطر أحيانًا إلى العمل ساعات إضافية أو الاستدانة لتغطية احتياجات أسرته حتى موعد الراتب التالي.
من جهته، رأى أحمد، البالغ 27 عامًا ويعمل في شركة خاصة بالقاهرة، أن رفع الحد الأدنى إلى 8500 جنيه أفضل من المستوى السابق، لكنه لا يعني تحسن القدرة الشرائية بالنسبة نفسها، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار يمثل ضرورة حتى لا تستهلك المصروفات الأساسية الزيادة الجديدة سريعًا، كما أعرب عن أمله في إقرار زيادات لاحقة تتناسب مع ارتفاع الأسعار والتزام الشركات بالتطبيق، لافتًا إلى أن بعض العاملين يترددون في المطالبة بحقوقهم خشية فقدان وظائفهم.
وتعود خلفية هذه القرارات إلى دور المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويتولى وضع الحد الأدنى للأجور ومراجعته دوريًا، مع مراعاة معدلات التضخم والظروف الاقتصادية وقدرة المنشآت على تحمل الزيادات، وكان الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ارتفع إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من مارس 2025، فيما وصل الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، لتأتي زيادة يناير 2027 ضمن مسارين متوازيين لتحسين دخول العاملين في مصر.
The post زيادة جديدة لـ«الأجور» في مصر.. ماذا ينتظر الموظفين والقطاع الخاص؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
