طرح 25 شابًا وشابة من مختلف مناطق جنوب ليبيا حزمة من المطالب المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الحكم المحلي، داعين إلى نقل مزيد من الصلاحيات والموارد إلى البلديات، وتحقيق توزيع عادل للثروة الوطنية، وتوفير فرص العمل والتنمية، إلى جانب حماية النساء من العنف وضمان مشاركة الشباب في صناعة القرار.
وجاءت هذه المطالب خلال ورشة عمل وجلسة نقاشية نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، بمشاركة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، التي استمعت إلى تصورات المشاركين بشأن التحديات التي تواجه مجتمعات الجنوب وأولويات الإصلاح في البلاد.
وشهدت الورشة مشاركة شباب من بلديات سبها، وغات، وأوباري، ودرج، ووادي البوانيس، وقراقرة، وبراك الشاطئ، والقطرون، ومرزق، والكفرة، والجفرة، حيث ناقشوا مخرجات الحوار المهيكل، وسبل تحويل توصياته إلى أولويات عملية ومبادرات يقودها الشباب داخل مجتمعاتهم المحلية.
وقدّم فريق بعثة الأمم المتحدة إحاطات للمشاركين بشأن مسارات الحوار الأربعة، التي تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، قبل توزيعهم على مجموعات عمل لتحديد أبرز الأولويات وآليات تنفيذها، فيما انضمت خوري إلى النقاشات للاستماع إلى مقترحاتهم وبحث فرص توسيع مشاركتهم في العملية السياسية.
وأكد المشاركون أن إنهاء التهميش الذي تعانيه مجتمعات الجنوب، وضمان حضور أصوات سكانه في مسارات الإصلاح الوطني، يمثلان مطلبين أساسيين لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين، مشيرين إلى أن المنطقة تمتلك موارد كبيرة، لكنها لا تحصل على نصيب يتناسب مع احتياجات سكانها من التنمية والخدمات والفرص الاقتصادية.
وفي تعبير عن حجم الإحباط من استمرار الأوضاع التنموية، طالبت إحدى المشاركات بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل العملية السياسية وتنتهك حقوق سكان الجنوب، قائلة: «إننا نتعرض للتهميش رغم امتلاكنا للكثير من الموارد».
وسلط الشباب الضوء على العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادرات بناء السلام على المستوى المحلي، وفي مقدمتها ضعف الإمكانات المالية، ومحدودية الدعم المقدم إلى المجالس البلدية المنتخبة، داعين إلى تمكين البلديات من ممارسة صلاحيات أوسع وتوفير الموارد اللازمة لها حتى تتمكن من الاستجابة لاحتياجات السكان بصورة أكثر فاعلية.
كما طالب المشاركون بتعزيز استقلالية المجتمع المدني وتوسيع مساحة حرية التعبير، محذرين من أن الانقسام السياسي أسهم في تضييق المجال أمام ممارسة حرية الرأي، وأوجد مخاوف لدى الناشطين بشأن التعبير عن قضايا الفساد والمشكلات العامة.
وقال أحد المشاركين إن الحديث عن الفساد أو غيره من القضايا بات محفوفًا بالمخاطر، معربًا عن أمله في تطوير قانون المجتمع المدني بما يضمن الحماية للعاملين في المنظمات المدنية ويحافظ على استقلاليتها.
وشدد المشاركون كذلك على ضرورة اعتماد مسارات للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تستند إلى الحقوق، باعتبارها جزءًا من معالجة الانقسامات وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي.
وحددت مجموعات العمل الخمس اللامركزية وتطوير الحكم المحلي ضمن أبرز الأولويات، إلى جانب ضمان عدالة توزيع الموارد الوطنية، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات في المناطق الحدودية، التي تعاني نقصًا في المشروعات التنموية والفرص الاقتصادية.
وفي الجانب المالي، دعا المشاركون إلى توحيد الميزانية العامة للدولة، وتطوير آليات الرقابة ومكافحة الفساد، وتنويع مصادر الاقتصاد للحد من الاعتماد على النفط، مع توسيع الدعم الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وإشراك الشباب في القرارات المرتبطة بالإنفاق المحلي وتحديد أولويات التنمية.
وأكدت إحدى المشاركات أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووقف الإنفاق دون موافقة، إلى جانب توحيد الميزانية والمؤسسات العسكرية والسياسية، وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، بما يوفر بدائل اقتصادية حقيقية أمام الشباب بعيدًا عن الانخراط في التشكيلات المسلحة.
وأضافت أن الشباب لا ينبغي التعامل معهم باعتبارهم مجرد أرقام في الخطط والوثائق الرسمية، بل باعتبارهم أفرادًا قادرين على المشاركة الفعلية في تحسين الأوضاع داخل مجتمعاتهم.
وحظيت أوضاع المناطق الحدودية باهتمام خاص خلال النقاشات، إذ تحدث المشاركون عن محدودية فرص العمل والاستثمار، وغياب البدائل الاقتصادية التي تتيح للشباب بناء مستقبلهم بعيدًا عن الأنشطة غير القانونية أو الانخراط في التشكيلات المسلحة.
وقال أحد المشاركين من هذه المناطق إن الخيارات المتاحة أمام الشباب في الظروف الراهنة تنحصر، وفق وصفه، بين الانضمام إلى التشكيلات العسكرية أو الانخراط في تهريب المخدرات والأسلحة، في إشارة إلى حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات الحدودية.
ولم تقتصر المطالب على الجوانب الاقتصادية والسياسية، إذ أثار المشاركون من الرجال والنساء الصعوبات التي تواجه الشابات في المشاركة بالحياة العامة، مشيرين إلى أن العمر والنوع الاجتماعي يشكلان عائقين إضافيين أمام وصولهن إلى مواقع المشاركة والتأثير.
وطالبوا بتوفير بيئة أكثر أمانًا للنساء المنخرطات في النشاط العام والسياسي، وتطوير آليات ميسرة للإبلاغ عن حالات العنف، وتعزيز التنسيق مع القيادات المحلية والدينية لنشر الوعي بحقوق المرأة والحد من الممارسات التي تعيق مشاركتها.
من جانبها، شكرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، المشاركين على المقترحات التي قدموها، وحثتهم على الانتقال من تحديد المطالب إلى بلورة آليات عملية لتعزيز اللامركزية وتطوير أداء الحكم المحلي.
كما دعتهم إلى توسيع انخراطهم في العملية السياسية من خلال تنسيق مواقف مشتركة بشأن القضايا التي تهم الشباب ومجتمعاتهم، وبناء شبكات تواصل مع نظرائهم في مختلف أنحاء ليبيا، والاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتندرج الورشة ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى توسيع المشاركة المجتمعية في العملية السياسية، وإدماج وجهات نظر الشباب والنساء والمكونات المحلية في النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد، فيما يأتي الحوار المهيكل بوصفه إطارًا لمناقشة ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالتحديات التي تواجه مسار التسوية السياسية في ليبيا.
The post شباب ليبيا يطالبون بمشاركة في صناعة القرار: لسنا مجرد أرقام على الورق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.