رغم ما تمتلكه ليبيا من موارد نفطية وموقع جغرافي وإمكانات اقتصادية، لا تزال الأزمات المعيشية والمالية تلقي بظلالها على حياة المواطنين، وسط تراجع القوة الشرائية للدينار، واتساع الفجوة بين أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف السلع الأساسية، واستمرار اختناقات السيولة ونقص الوقود والغاز، إلى جانب تراجع الخدمات العامة وتزايد الالتزامات المالية للدولة، وتطرح هذه التحديات تساؤلات بشأن مدى قدرة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة على تحويل الإيرادات النفطية إلى استقرار معيشي وتنمية مستدامة، وحول دور المؤسسات الرقابية والاقتصادية في ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومنع الاحتكار، فضلاً عن الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الارتهان لتقلبات النفط.
وفي هذا السياق، قدّم المرشح لرئاسة الحكومة ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، الدكتور سلامة الغويل، في تصريحات خاصة لشبكة «عين ليبيا»، قراءة للأزمة الاقتصادية في ليبيا، تناول فيها أسباب الاختلالات القائمة والحلول التنفيذية الممكنة، موضحاً دور مجلس المنافسة ومنع الاحتكار وحدود اختصاصاته في معالجة هذه الملفات.
الإيرادات النفطية وتراجع الدينار.. أزمة إدارة موارد لا نقص دخل
يرى الغويل أن المفارقة بين تعافي صادرات النفط وتجاوز إيراداته المليارات شهرياً، وبين تراجع القوة الشرائية للدينار واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، تعود أساساً إلى سوء إدارة الموارد وتضخم الإنفاق وضعف الرقابة وتعدد مراكز القرار في ظل الانقسام المؤسسي.
وأوضح أن الإيرادات النفطية لا تنعكس بالضرورة على حياة المواطن ما لم تُدر ضمن سياسة مالية ونقدية موحدة، مشيراً إلى أن معالجة هذا الخلل تتطلب توحيد الإيرادات والإنفاق، ونشر البيانات المالية شهرياً، ووضع سقوف للإنفاق مرتبطة بالإيرادات الفعلية.
كما شدد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية التي تزيد أعباء المعيشة، باعتبارها جزءاً من الجهود المطلوبة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وحماية المستهلك.
سوق الصرف الموازي.. منظومات الحجز وحدها لا تكفي
وفي ما يتعلق بأسباب عجز الآليات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي عن السيطرة على حركة السوق السوداء والقضاء على تعدد أسعار الصرف بالصكوك والحوالات، قال الغويل إن فتح منظومات حجز العملة وحده لا يعالج الاختلالات الناتجة عن ضعف الثقة، وتفاوت فرص الحصول على النقد الأجنبي، وتعدد مراكز الإنفاق، واستمرار الممارسات غير الرسمية.
وأكد أن الحل يتطلب توحيد آليات توزيع العملة، ونشر بيانات الاعتمادات والتحويلات، وتدقيق المستفيدين، ومراقبة عمليات الاستيراد.
وفي هذا الإطار، أوضح أن دور مجلس المنافسة ومنع الاحتكار يظل في حدود اختصاصه الرقابي على الممارسات التجارية المخلة بالمنافسة، دون التدخل في اختصاص مصرف ليبيا المركزي المتعلق بتحديد السياسة النقدية وسعر الصرف.
التضخم والمرتبات.. زيادات تآكل أثرها ارتفاع الأسعار
وعن الأثر التراكمي لموجات التضخم على القوة الشرائية للمواطن، وما إذا كانت الزيادات في أسعار الغذاء والدواء والسلع الأساسية قد امتصت تعديلات جدول المرتبات الموحد، أشار الغويل إلى أن جزءاً كبيراً من الأثر المعيشي للزيادات قد تآكل بسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن زيادة المرتبات دون تحقيق الاستقرار النقدي وزيادة الإنتاج قد تتحول إلى طلب إضافي على السلع المستوردة، داعياً إلى إصدار مؤشر شهري لتكاليف المعيشة، ومراجعة الأجور دورياً، وحماية أصحاب الدخول المحدودة.
وفي ما يتعلق بدور مجلس المنافسة، لفت إلى إمكانية التحقيق في الاتفاقات الاحتكارية والتواطؤ بين التجار، واستغلال السيطرة على السوق، والتصرفات التجارية المخلة بالمنافسة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضمن اختصاصات المجلس.
وشدد على أن هذه الجهود تساهم في حماية المستهلك، دون أن يتحول المجلس إلى جهة تتولى تسعير السلع بصورة إدارية.
أزمة السيولة.. ضعف الثقة واتساع التعاملات خارج المصارف
وفي تقييمه للاختناقات المتكررة وأزمة انعدام السيولة النقدية أمام المصارف، قال الغويل إن هذه الأزمة تعكس ضعف الثقة بالمصارف، واختلال إدارة الكتلة النقدية، وانتشار التعاملات خارج القنوات الرسمية.
وحدد الحل في توفير السيولة بصورة منتظمة، وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني، وإلزام الجهات العامة باستخدام القنوات المصرفية.
وأوضح أن مجلس المنافسة يمكنه متابعة الممارسات التجارية التي تنشأ عنها اختلالات تنافسية في تقديم الخدمات، لكنه لا يحل محل مصرف ليبيا المركزي في إدارة السيولة النقدية.
إصلاح دعم المحروقات.. التعويض قبل تعديل الأسعار
وبشأن خطط الحكومة والمجلس الرئاسي لاستبدال الدعم السلعي للمحروقات بالدعم النقدي المباشر، اعتبر الغويل أن إصلاح منظومة الدعم قد يكون ضرورياً للحد من الهدر والتهريب، لكنه شدد على ضرورة عدم تنفيذ هذه الخطوة قبل ضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها.
وأوضح أن المعالجة تتطلب إعداد قاعدة بيانات دقيقة، وصرف الدعم قبل تعديل الأسعار، وربطه بتكاليف المعيشة، مع تطبيق تدريجي ومراقبة أثر التغييرات على تكاليف النقل والغذاء والدواء.
وأشار إلى أن مجلس المنافسة يستطيع رصد الاتفاقات الاحتكارية والممارسات المخلة بالمنافسة في أسواق التوزيع والنقل والسلع، بينما تبقى مسؤولية تصميم منظومة الدعم وضمان وصول التعويضات إلى المواطنين من اختصاص الجهات الحكومية المعنية.
استيراد الوقود والتهريب.. مفارقة تستنزف الموارد
ووصف الغويل استمرار نقص إمدادات الوقود والغاز، بالتوازي مع فواتير استيراد المحروقات واستنزاف الاحتياطي النقدي واتساع نطاق التهريب، بأنه مفارقة خطيرة لدولة نفطية تستوجب مراجعة منظومة الاستيراد والتوزيع والرقابة.
وأوضح أن الحل يبدأ بتدقيق العقود ومطابقة الكميات المستوردة والموزعة والمستهلكة، وتركيب أنظمة تتبع إلكترونية للوقود، وتشديد الرقابة على الموانئ والمنافذ والحدود.
وبيّن أن دور مجلس المنافسة في هذا الملف يتمثل في فحص الممارسات الاحتكارية والتواطؤ بين الشركات الخاصة العاملة في الاستيراد والتوزيع والخدمات، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالإخلال بالمنافسة، وإحالة الجرائم التي تكشفها التحقيقات إلى النيابة العامة.
وأكد أن مكافحة التهريب والفساد المالي تبقى من مسؤوليات الجهات المختصة قانوناً.
الكهرباء والخدمات العامة.. الإنفاق على حساب الصيانة والبنية التحتية
وفي تشخيصه لأزمة انقطاع التيار الكهربائي وتدهور الخدمات العامة، ربط الغويل هذه الأوضاع بتراكم اختلالات التخطيط والصيانة والحوكمة، وضعف الرقابة على العقود، فضلاً عن توجيه موارد كبيرة إلى الإنفاق الاستهلاكي والتجاذبات السياسية على حساب البنية التحتية.
ودعا إلى مراجعة العقود والمشروعات المتعثرة، ونشر نسب الإنجاز، وربط مستحقات الشركات بالتنفيذ الفعلي، وإعطاء الأولوية لأعمال الصيانة.
وأوضح أن مجلس المنافسة يمكنه التدخل ضمن حدود اختصاصه عند وجود تواطؤ أو ممارسات احتكارية في المناقصات أو الأسواق الخاصة ذات الصلة، فيما تتولى أجهزة الرقابة المالية مراجعة أوجه الإنفاق العام.
الدين العام والالتزامات المالية.. مخاطر على استدامة الاقتصاد
وحذّر الغويل من أن استمرار الإنفاق دون موازنة موحدة، وتراكم الالتزامات المالية، وتعدد مراكز الصرف، يمثل خطراً على استدامة المالية العامة في البلاد.
وأشار إلى أن معالجة هذه المخاطر تتطلب إعداد سجل وطني موحد للدين والالتزامات، وتدقيق المرتبات، ومعالجة الازدواج الوظيفي وفق القانون، وإصدار حسابات ختامية دورية، وإخضاع جميع الجهات للرقابة.
وشدد على ضرورة عدم الخلط بين اختصاص مجلس المنافسة في حماية المنافسة داخل الأسواق، واختصاص ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية في مراجعة المال العام والإنفاق الحكومي.
تنويع مصادر الدخل.. تحويل الموقع الجغرافي إلى مشروعات إنتاجية
وفي ما يتعلق بالتحركات الاستثمارية القارية وفتح الترانزيت وتفعيل المؤسسات المالية الإقليمية، قال الغويل إن ليبيا تمتلك موقعاً يؤهلها لتكون جسراً اقتصادياً بين أفريقيا وأوروبا، غير أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب استقراراً مؤسسياً وبيئة قانونية جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يستوجب تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات فعلية في قطاعات الموانئ والنقل والزراعة والصناعة والطاقة والتعدين، وربط الحوافز الاستثمارية بالإنتاج وفرص العمل والقيمة المضافة المحلية.
وأكد أن مجلس المنافسة يضطلع بدور في منع الاحتكار والتكتلات التي تضر بالمنافسة، ومراقبة الممارسات التي تعيق دخول المستثمرين الجدد أو تمنح امتيازات غير عادلة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
الغويل: الأزمة الليبية أزمة إدارة دولة وليست أزمة موارد
وفي خلاصة رؤيته، اعتبر الغويل أن الأزمة الليبية في جوهرها أزمة إدارة دولة وليست أزمة موارد، موضحاً أن الانقسام السياسي والمؤسسي أضعف وحدة القرار، وفتح المجال أمام تعدد مراكز الإنفاق واستغلال الموارد في التجاذبات السياسية والمصالح المناطقية والشخصية.
وأضاف أن عجز الحكومات المتعاقبة عن فرض الانضباط المالي والإداري ومواجهة الفساد والمحسوبية لا يمكن تبريره بالانقسام أو نقص الصلاحيات، مؤكداً أن الشرعية لا تعني حصانة من المساءلة، بل تفرض مسؤولية أكبر في احترام القانون وحماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
وشدد على ضرورة تفعيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار باعتباره أحد أدوات إصلاح الاقتصاد، من خلال التحقيق في الممارسات الاحتكارية والتواطؤ التجاري واستغلال السيطرة على الأسواق، ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالإخلال بالمنافسة وحماية المستهلك، ومراقبة التكتلات والتركيز الاقتصادي الذي يضر بتكافؤ الفرص.
كما تشمل مهام المجلس اتخاذ القرارات القانونية اللازمة لوقف الممارسات المخالفة، وإحالة الجرائم إلى النيابة العامة عند توافر موجبات ذلك، وإصدار تقارير دورية عن حالة المنافسة والقطاعات التي تشهد اختلالات، إلى جانب تعزيز التنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية والقضائية، كلٌّ في حدود اختصاصه.
وأكد الغويل أن تفعيل هذه الأدوار يجب أن يقترن بتوحيد المؤسسات والموازنة العامة، وتدقيق الإيرادات والعقود والالتزامات، ونشر البيانات المالية شهرياً، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس، وتفعيل الرقابة والمحاسبة دون استثناء.
وأوضح أن مجلس المنافسة ليس جهازاً لتحديد الأسعار أو إدارة النقد الأجنبي أو محاسبة الحكومة عن كامل إنفاقها، وإنما مؤسسة قانونية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار وصيانة تكافؤ الفرص في النشاط الاقتصادي الخاص، مشيراً إلى أن تفعيل دوره لا يغني عن مسؤولية بقية مؤسسات الدولة.
واختتم الغويل بالتأكيد على أن ليبيا لا ينقصها النفط ولا الموارد ولا الموقع الجغرافي، وإنما تحتاج إلى إدارة وطنية مسؤولة تنهي توظيف مؤسسات الدولة في الصراع السياسي والمحسوبية واستغلال النفوذ، وترسخ دولة القانون والمؤسسات والمساءلة.
وطرح في ختام رؤيته السؤال الذي يلخص جوهر الأزمة: «السؤال الحقيقي ليس كم نبيع من النفط، بل ماذا صنعنا بعائداته، وهل وفرنا سوقاً عادلة واقتصاداً منتجاً وثروة تصل إلى جميع الليبيين؟»
The post شبكة «عين ليبيا» تكشف.. لماذا لا تنعكس عائدات النفط على حياة الليبيين؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.