أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأميركي بدأ يظهر مؤشرات على التباطؤ بعد أعوام من الصمود، وسط ضعف الطلب المحلي وتراجع نمو الوظائف، في وقت تتزايد فيه المخاطر التضخمية بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات.
وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في إفادة صحفية أن التضخم في طريقه للانخفاض نحو مستوى الاحتياطي الفيدرالي المستهدف عند 2%، لكن التهديدات قائمة مع اتساع نطاق الرسوم الجمركية، التي تسببت في تقلبات النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام.
وأضافت أن “الطلب المحلي ونمو الوظائف يتباطآن في الولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن هذه التطورات تتيح مجالاً أمام البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، شرط المضي بحذر والاعتماد على المستجدات في البيانات الاقتصادية.
وكشفت كوزاك أن المراجعة الأخيرة لبيانات الوظائف أظهرت خفضاً يزيد قليلاً عن المتوسط التاريخي، حيث تبين أن الاقتصاد الأميركي أضاف في الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس نحو 911 ألف وظيفة أقل من التقديرات السابقة.
هذه الفجوة، بحسب خبراء الصندوق، تعكس وجود اختلالات في آليات جمع البيانات، بالإضافة إلى عوامل إحصائية وأخرى مرتبطة بجودة الاستطلاعات.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية بدورها أن مكتب المفتش العام فتح تحقيقاً في التحديات التي يواجهها مكتب إحصاءات العمل بعد سلسلة مراجعات كبيرة بالخفض لبيانات التوظيف وتقليص نطاق جمع بيانات التضخم، الأمر ازداد حدة بعدما أثارت التخفيضات الحادة في أرقام مايو ويونيو استياء ترامب، الذي أقال مفوضة المكتب إريكا ماكينتارفر متهماً إياها ـ دون تقديم أدلة ـ بتزوير البيانات، ورشّح الاقتصادي إي.جيه أنتوني من مؤسسة “هيريتيدج” خلفاً لها.
ورغم الجدل حول مصداقية الأرقام، رفض صندوق النقد الخوض في تقييم مباشر للبيانات الأميركية، مؤكداً فقط على ضرورة التزام جميع أعضائه بتقديم بيانات دقيقة وشفافة وفي الوقت المناسب، باعتبارها شرطاً أساسياً لتعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين في الإدارة الاقتصادية.
ومن المقرر أن يناقش الصندوق الوضع الاقتصادي الأميركي بتفصيل أكبر خلال المراجعة السنوية في نوفمبر المقبل، وسط مراقبة لصيقة من الأسواق العالمية التي تترقب توجهات الفيدرالي حيال أسعار الفائدة، وانعكاسات الرسوم الجمركية على معدلات التضخم والتجارة الدولية.
رسوم ترامب الجمركية قد تدفع قرابة مليون أمريكي إلى براثن الفقر
أظهرت دراسة حديثة أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد بدفع نحو مليون مواطن أمريكي إلى الفقر، مع تحمل الأسر ذات الدخل المنخفض العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
ووفق تقديرات “مختبر الميزانية” في جامعة ييل، فإن استمرار الرسوم قد يؤدي إلى زيادة عدد الأمريكيين تحت خط الفقر بنحو 875 ألف شخص، لترتفع نسبة الفقر من 10.4% إلى 10.7%، كما أشار التحليل باستخدام “مقياس الفقر التكميلي” إلى أن الرسوم قد تدفع 650 ألف شخص إضافي إلى الفقر في عام 2026، بينهم 150 ألف طفل.
التقرير أوضح أن الأسر الأقل دخلاً تنفق جزءاً أكبر من ميزانيتها على السلع الأساسية المستوردة مثل الملابس والإلكترونيات، ما يجعلها الأكثر تضرراً، في المقابل، اعتبر خبراء أن الرسوم قد تعزز فرص النمو المحلي وترفع الأجور، ما قد يخفف من بعض آثارها.
من جانبه، انتقد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي الدراسة، معتبراً أن “اقتصاديي بايدن” لم يكونوا دقيقين في توقعاتهم خلال إدارة بايدن ولا الآن، مؤكداً أن أجندة ترامب الاقتصادية في ولايته الأولى قادت إلى نمو تاريخي في الوظائف والأجور وتراجع في عدم المساواة.
وبحسب “مختبر الميزانية”، ارتفع متوسط الرسوم الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة إلى 17.4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1935. ومع ذلك، لا تزال نسب الرسوم عرضة للتغيير في ظل محادثات تجارية جارية مع عدد من الدول.
يأتي ذلك فيما وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في حكم قضائي اعتبر أن ترامب تجاوز سلطاته بفرض الرسوم. وإذا أيدت المحكمة الحكم، فإن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء نحو 71% من الرسوم الجمركية المفروضة.
وحذّر خبراء اقتصاد من أن استمرار هذه الرسوم قد يسهم في إشعال موجات جديدة من التضخم، رغم أن بيانات وزارة العمل أظهرت تباطؤاً في تضخم أسعار الجملة خلال أغسطس، يقابله ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك.
وحتى نهاية العام الماضي، بلغ عدد الأمريكيين الذين يعيشون في فقر نحو 36 مليون شخص، مع تراجع معدل الفقر إلى 10.6% بفضل تحسن الأجور وتوازنها مع تكاليف المعيشة.
الولايات المتحدة تدعو لاستبدال الغاز الروسي بالأمريكي في الاتحاد الأوروبي
أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ضرورة استبدال الغاز الطبيعي المسال ومصادر الطاقة الروسية بالصادرات الأمريكية في أوروبا، في إطار تنفيذ الاتفاقية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وخلال إحاطة خاصة عبر الهاتف أثناء زيارة عمل له في أوروبا، قال رايت: “هناك طريق واقعي تماماً لتحقيق ذلك، ويتمثل في استبدال الغاز الطبيعي المسال الروسي بالغاز الأمريكي، وكذلك استبدال النفط الروسي بمشتقات أمريكية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، هذا سيسهم في تحقيق نحو ثلث الهدف الإجمالي البالغ 750 مليار دولار من الصادرات الأمريكية”.
يذكر أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 27 يوليو بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنص على فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 15% على حوالي 75% من السلع الأوروبية، مقابل رفع الاتحاد الأوروبي أي رسوم على البضائع الأمريكية.
كما تتعهد المفوضية الأوروبية بوقف كامل لواردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي وشراء النفط والغاز والمعدات النووية والوقود الأمريكية بقيمة 750 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.
The post صندوق النقد الدولي يحذّر: مرونة الاقتصاد الأمريكي تتراجع بعد سنوات من الصمود appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.