أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال جلسة اليوم، أن الرقابة على دستورية القوانين أصبحت حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى، في ظل كثرة التشريعات وتشابكها، وما قد ينتج عن ذلك من مخاطر إعلان بعض القوانين أو بعضها غير دستوري.
وأشار صالح إلى أن مجلس النواب مختص بتنظيم القضاء، وأن ذلك لا يمثل تدخلاً في أعمال السلطة القضائية أو استغلالًا لها، مؤكدًا أن ولاية المحكمة العليا للنظر في دستورية القوانين قد انتهت.
وأضاف أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت سببًا في الانقسام الليبي، بسبب حكمها غير المبرر بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، لافتًا إلى أن رئيس محكمة النقض عبد الله بورزيزة أصبح خصمًا في بعض الملفات، مما يتطلب وقفه عن العمل.
وشدد صالح على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر انتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكّدًا أن وجود المحكمة الدستورية لا يشكل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات، مشددًا على ضرورة وجود جهة مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين.
وأوضح أن هذه الرقابة ستساهم في تنظيم أداء المؤسسات القائمة على الديمقراطية، والحفاظ على وحدة المنظومة القانونية، وصون الحريات ومنع التعسف، مشيرًا إلى أن أغلب الدول اعتمدت الرقابة على دستورية القوانين عبر قضاء متخصص.
The post عقيلة صالح: الرقابة على القوانين ضرورة لإنقاذ البلاد من الانقسام appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.