قُتل فلسطيني يبلغ من العمر 42 عاماً، برصاص حراس مستوطنة إسرائيلية قرب قرية دورا القرع شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من ملابسات الحادثة.
وأفادت الوزارة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل حمزة مسعود سليم عبدو برصاص إسرائيلي قرب القرية، واحتجاز جثمانه.
وقال متحدث باسم الهيئة، المسؤولة عن التواصل بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن حراس مستوطنة بيت إيل أطلقوا النار على شابين كانا قرب عين ماء في قرية دورا القرع، ما أدى إلى مقتل أحدهما واعتقال الآخر، موضحاً أن الشابين من مدينة البيرة.
وفي تطور آخر، أُصيب 7 فلسطينيين، صباح السبت، بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية.
وأفادت المصادر بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في مخيمات النازحين ببلدة جباليا شمال القطاع، فيما أُصيبت سيدة وطفل بنيران الدبابات التي أطلقت النار بكثافة باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوباً.
كما أُصيب 3 فلسطينيين جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية منطقة جنوب مواصي خان يونس، ووصفت المصادر حالة أحد المصابين بالخطيرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية المبلغ عنها رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 11 أكتوبر 2025، إذ أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 8 أشخاص، الجمعة، بينهم امرأة ومسن، جراء هجمات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.
وذكرت مصادر محلية أن 4 فلسطينيين قُتلوا في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم البريج وسط القطاع، فيما قُتلت امرأة جراء قصف مدفعي استهدف منزلاً شرقي مخيم المغازي.
وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة بوصول جثمان الفلسطيني دياب عيسى راضي، البالغ 60 عاماً، إثر استهداف إسرائيلي لمنطقة المخيم الجديد داخل مخيم النصيرات، فيما قالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة استهدفته أثناء مروره في أحد شوارع المنطقة، ما أدى إلى مقتله على الفور.
كما قُتل فلسطينيان آخران جراء غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب مدخل مدينة دير البلح وسط القطاع.
وفي جنوب غزة، أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في منطقة شارع الطينة جنوبي مدينة خان يونس.
وكان 4 فلسطينيين قُتلوا الخميس، أحدهم متأثراً بإصابته في قصف سابق، فيما أُصيب آخرون، بينهم امرأتان وطفل، جراء هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، تنفيذ غارة استهدفت عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس وسط القطاع، مدعياً أنهم كانوا يعقدون اجتماعاً للتخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين.
في المقابل، اتهمت حماس إسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الوسطاء والجهات الضامنة إلى التدخل لوقف الهجمات.
وجاء التصعيد بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الخميس، انتهاء عملية توغل بالدبابات في وسط القطاع، بدأت الأربعاء وشملت مناطق قرب النصيرات، وقال إنها استهدفت نفقاً تابعاً لحماس. وأفادت وكالة رويترز بعودة بعض النازحين إلى المنطقة عقب انسحاب القوات الإسرائيلية.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 1662 فلسطينياً وإصابة 6007 آخرين حتى الخميس 19 نوفمبر 2026.
وفي تطور يتعلق بوضع الحركة داخل القطاع، نقل الصحفي الإسرائيلي أليشع بن كيمون عن مصادر أمنية إسرائيلية تقديرات تفيد بأن حماس تعمل على إعادة بناء أجهزة حكمها في غزة، رغم الضربات التي تعرضت لها خلال الحرب.
وذكر التقرير المنشور في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن 22 بلدية من أصل 25 كانت تعمل قبل الحرب عادت إلى النشاط، بينها 14 بلدية واصلت عملها طوال الحرب في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، و8 بلديات كانت تقع في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي ثم استأنفت نشاطها في مناطق تسيطر عليها الحركة.
وأشار التقرير إلى أن وزارات حماس الـ17 استأنفت جميعها نشاطها، فيما يقدر عدد العاملين في أجهزة الحركة بنحو 80 ألف شخص، بينهم نحو 50 ألف موظف مدني وحوالي 30 ألف مسلح في الجناح العسكري.
وبحسب التقديرات ذاتها، شكلت الحركة لجنة مالية خاصة تتولى جباية ضرائب بأثر رجعي من التجار ورجال الأعمال عن البضائع والشاحنات التي دخلت القطاع خلال الحرب.
وتشير المعلومات التي أوردها التقرير إلى أن حماس تواجه نقصاً في السيولة النقدية، وبدأت إلزام المتاجر بقبول الدفع النقدي بما لا يقل عن 30% من قيمة المشتريات.
وخلصت التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن حماس في عام 2026 ليست التنظيم الذي كانت عليه قبل 7 أكتوبر، لكنها لا تزال بعيدة عن الانهيار في ظل غياب بديل فعال لتولي الحكم في القطاع.
ويتقاطع ذلك مع تقرير لوكالة رويترز في فبراير الماضي، نقل عن تقييم للجيش الإسرائيلي أن حماس تعزز قبضتها على غزة. وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل لا تزال تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع، بينما يعيش جميع سكانه تقريباً، والبالغ عددهم نحو مليوني نسمة، في مناطق خاضعة لسيطرة الحركة.
كما نقلت صحيفة إسرائيلية عن تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أن حماس تحركت سريعاً لإعادة بسط سيطرتها عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من القطاع في أكتوبر، ونجحت في إعادة بناء جزء كبير من قدراتها التشغيلية. ونقل التقرير عن أحد المحللين قوله إن بطء إنشاء إدارة بديلة يصب في مصلحة الحركة.
في المقابل، تشير تقارير أخرى إلى القيود التي تواجه حماس في إدارة القطاع، إذ نقلت صحيفة «الغارديان» في أكتوبر 2025 عن محلل أن الحركة، في ظل القيود على كمية المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها، لا تستطيع تقديم الخدمات بالمستوى الذي كانت توفره سابقاً.
كما تحدثت تقارير عن ظهور مليشيات مسلحة معارضة لحماس في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما ذكرت رويترز أن لجنة تابعة لـ«مجلس السلام» الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت إن إسرائيل لم تسمح لأعضائها بدخول غزة لتولي مهامهم.
وتأتي هذه التقديرات في ظل حجم الدمار الذي لحق بالقطاع خلال الحرب، إذ تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 74 ألفاً، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة التي تعدها الأمم المتحدة موثوقة.
وأظهر تقييم لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية «يونوسات» أن نحو 201 ألف و290 مبنى تضرر حتى 16 يونيو 2026، بما يعادل 82% من مباني القطاع، بينها 134 ألفاً و422 مبنى دُمرت بالكامل و13 ألفاً و848 مبنى تعرضت لأضرار شديدة.
وأظهر تقييم لاحق ارتفاع عدد المباني المدمرة بنحو 9% منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
ووفق تقييم أممي للأضرار والاحتياجات صدر في أبريل 2026، تكبدت المنظومة الغذائية والزراعية في غزة أضراراً بقيمة 1.44 مليار دولار وخسائر بلغت 1.46 مليار دولار، فيما تضرر أكثر من 81% من مساحة البيوت البلاستيكية في القطاع.
ولا تزال المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تنص على نزع سلاح حماس وتخليها عن أي دور في حكم غزة، دون تنفيذ. وتربط التقديرات الإسرائيلية وتقارير أخرى استمرار نفوذ الحركة بغياب إدارة بديلة قادرة على تولي مسؤوليات الحكم، في وقت تواجه فيه الحركة تداعيات الدمار والقيود على المساعدات ومنافسة محلية.
وعلى صعيد الترتيبات الأمنية في القطاع، أعلن «مجلس السلام»، الجمعة 20 نوفمبر، انضمام ضباط إضافيين من الجيش الملكي المغربي إلى «قوة الاستقرار الدولية» في غزة.
وقال المجلس، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أرفقها بصور لاستقبال الضباط، إن القوة ترحب بانضمام عناصر إضافية من الجيش الملكي المغربي، موضحاً أنهم سيسهمون في تعزيز القدرات المتعلقة بالعمليات الطبية والتخطيط اللوجستي، ووصف إسهاماتهم بأنها مهمة.
ولم يحدد المجلس عدد الضباط الذين انضموا حديثاً، أو مكان التحاقهم بالقوة، أو موعد بدء تنفيذهم المهام الموكلة إليهم.
وكان «مجلس السلام» حذر في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن في 17 نوفمبر من احتمال انهيار وقف إطلاق النار، ودعا إسرائيل وحماس إلى تنفيذ التزاماتهما، مشيراً إلى أن القيود الإسرائيلية تعرقل وصول المساعدات ونشر الإدارة المدنية الانتقالية.
وفي أحدث التحركات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي في 18 نوفمبر بدء عملية تستهدف بنى تحتية لحركة حماس غرب «الخط الأصفر»، فيما وصفت الحركة التوغل بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.
وتشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، بالتزامن مع زيادة الهجمات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين.
وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إلى جانب أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تصنفها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ووفق حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 1119 فلسطينياً، بينهم مسلحون، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة.
وفي المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيلياً، من المدنيين والعسكريين، في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.
The post قتلى في الضفة وغزة.. إسرائيل تواصل هجماتها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
