أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية وقف العمل بأحكام القرار رقم (160) لسنة 2026 بشأن تحديد سعر الدولار الجمركي، وإعادة اعتماد سعر 2.12 دينار لكل دولار أمريكي عند تقييم البضائع المستوردة واحتساب الرسوم الجمركية المستحقة عليها، إلى حين معالجة الصعوبات التي حالت دون تنفيذ القرار وصدور توجيهات لاحقة.
وأوضحت الوزارة، في كتاب موجه إلى مدير عام مصلحة الجمارك المكلّف، أن القرار رقم (160) لسنة 2026 صدر لإلغاء القرارين رقم (147) والقرار رقم (154) لسنة 2021، المتعلقين بتحديد سعر الدولار الجمركي.
وأرجعت وزارة المالية تعليق القرار الجديد إلى ما أظهره التطبيق العملي من صعوبات وإشكالات إجرائية وفنية حالت دون تنفيذه بصورة موحدة في مختلف المنافذ والموانئ والمطارات الجمركية، ما أدى إلى تباين آليات احتساب الرسوم والضرائب الجمركية من منفذ إلى آخر.
وأشارت إلى أن هذا التباين أخل بمبدأ وحدة المعاملة الجمركية وتكافؤ المراكز القانونية للمتعاملين، وأثر في استقرار المراكز المالية والإيرادات العامة للدولة، مؤكدة أن الإجراء الجديد يستهدف تحقيق العدالة الضريبية والمساواة بين المكلفين بأداء الرسوم في جميع المنافذ الجمركية.
وبموجب الكتاب، يسري وقف العمل بالقرار رقم (160) لسنة 2026 اعتبارًا من تاريخ صدور الكتاب، ويُعتمد سعر 2.12 دينار للدولار الأمريكي عند تحديد قيمة البضائع المستوردة واحتساب الرسوم الجمركية المستحقة عليها، إلى حين معالجة الإشكالات والصعوبات الفنية والإجرائية وصدور تعليمات جديدة.
كما نص القرار على احتساب الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع التي لم تُسوَّ أوضاعها بعد وفق السعر المحدد، مع عدم المساس بالمراكز القانونية التي استقرت، أو المعاملات الجمركية التي جرت تسويتها نهائيًا قبل تاريخ صدور الكتاب.
وطالبت وزارة المالية مصلحة الجمارك بتعميم التعليمات على جميع المكاتب والمنافذ الجمركية فور استلامها، وإخطار الجهات ذات العلاقة بمضمونها، والتأكد من التزام جميع المنافذ بالتطبيق، مع موافاة الوزارة بتقرير عن مستوى التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ الكتاب.
ويأتي القرار في إطار تنظيم آلية احتساب الرسوم والضرائب على الواردات، وتوحيد المعاملة الجمركية في مختلف المنافذ الليبية، بعد الصعوبات التي واجهت تطبيق القرار السابق.
The post قرار جديد من وزارة المالية بشأن «الدولار الجمركي» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.