أقر وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي تدشين قيادة عسكرية متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، مع تخصيص قوات مناسبة لدعم مهامها، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق والتكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة.
وجاء القرار خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، التي انعقدت الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزراء الدفاع في الدول الخليجية الأعضاء.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إقرار الوزراء فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص القوات المناسبة لها، موضحًا أن القرار يندرج ضمن مجموعة من المخرجات والتوصيات التي اعتمدها الاجتماع لتعزيز مسيرة التعاون العسكري الخليجي وتوسيع مجالات التكامل بين القوات المسلحة للدول الأعضاء.
وبحث الوزراء خلال الاجتماع آليات تطوير العمل الدفاعي الخليجي المشترك، وسبل تعزيز التنسيق العسكري بما يدعم أمن دول المجلس واستقرارها وأمن المنطقة، إلى جانب مناقشة مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واعتماد القرارات والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الدورة.
وأكد البديوي أن تدشين القيادة المتقدمة يأتي استكمالًا للجهود الخليجية الرامية إلى تطوير منظومة العمل العسكري المشترك، وتنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن قادة دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الاستثنائي في مدينة جدة خلال أبريل 2026، والتي ركزت على توحيد الجهود الدفاعية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، وحماية أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقرارها.
وأضاف أن العمل العسكري المشترك يحظى باهتمام ورعاية قادة دول المجلس، انطلاقًا من أهمية تعزيز التكامل بين القوات المسلحة الخليجية وتطوير قدراتها الدفاعية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر الأمنية الراهنة والتحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن القرارات الصادرة عن الدورة الثالثة والعشرين تستهدف دفع التعاون العسكري نحو مستويات أوسع من التنسيق والتكامل.
وفي السياق ذاته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بكفاءة القوات المسلحة الخليجية وتضحياتها في التصدي للاعتداءات الإيرانية، مثمنًا مستوى التعاون والتنسيق العسكري بين الدول الأعضاء في التعامل مع التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وأدان البديوي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون، كما استنكر الهجمات التي شنها الحوثيون على الأعيان المدنية والمقدسات في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة ووقوفها صفًا واحدًا إلى جانبها في حماية أمنها واستقرارها وسيادتها، انطلاقًا من وحدة المصير الخليجي.
من جانبه، أشاد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بالمخرجات والقرارات التي أسفر عنها اجتماع مجلس الدفاع المشترك، معتبرًا أنها تدعم مسيرة التكامل الدفاعي بين دول الخليج، وتسهم في تطوير التنسيق العسكري ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات، بما يحافظ على أمن الدول الأعضاء واستقرارها.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في كلمة خلال الاجتماع، إن النتائج التي خرجت بها الدورة تعزز العمل الدفاعي الخليجي المشترك، وتدعم قدرات دول المجلس على التعامل مع التهديدات الأمنية، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الخليجية.
وفي ختام كلمته، رحب وزير الدفاع السعودي بوزراء الدفاع الخليجيين في المملكة العربية السعودية، التي تستضيف اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك على مختلف المستويات خلال الدورة المقبلة.
ونشر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»، تعليقًا بشأن الاجتماع، قال فيه إن انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك في البحرين يعكس تطلع دول المجلس إلى مواصلة التنسيق والتعاون والتكامل، بما يعزز قدراتها العسكرية والدفاعية في مواجهة التحديات والتهديدات، ويحافظ على أمنها واستقرارها.
وكان وزير الدفاع السعودي بدأ زيارة رسمية إلى مملكة البحرين، ترأس خلالها وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، حيث شهد مطار البحرين الدولي مراسم استقبال رسمية لدى وصوله، وكان في مقدمة مستقبليه وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي.
وعقد الجانبان مباحثات تناولت العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وأوجه التنسيق الدفاعي المستمر بين البلدين، إلى جانب التعاون القائم في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك.
وشارك في الاجتماع وزراء الدفاع وممثلو الدول الأعضاء في مجلس التعاون، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير آليات العمل العسكري المشترك وتعزيز منظومة الدفاع الجماعي، ومناقشة الملفات الأمنية والعسكرية التي تتطلب مزيدًا من التنسيق بين المؤسسات العسكرية الخليجية.
ويأتي القرار الجديد في سياق مسار خليجي ممتد لتطوير القيادة العسكرية الموحدة، إذ أُنشئت القيادة خلال قمة مجلس التعاون التي استضافتها الكويت في ديسمبر 2013، بهدف تخطيط وإدارة العمليات العسكرية المشتركة، وتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، وتنسيق الجهود لحماية أراضيها ومجالاتها الجوية ومياهها ومصالحها.
وسبق للأمانة العامة لمجلس التعاون أن أعلنت في 15 يوليو 2026 عقد الاجتماع الأول للفريق المكلف بتمكين القيادة العسكرية الموحدة، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء، وبحضور الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن سلمان بن إبراهيم الفضالة، وقائد القيادة العسكرية الموحدة اللواء الركن عبد العزيز بن أحمد البلوي.
وتستند منظومة التعاون الدفاعي الخليجي إلى اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة عام 2000، والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن بناء منظومة دفاعية مشتركة وتعزيز مفهوم الأمن الجماعي، مع تكليف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة وتطوير قدراتها.
وتكتسب الخطوة الجديدة أهمية في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، إذ تعرضت دول خليجية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير 2026، وفق ما أوردته تقارير دولية، فيما تستضيف عدة دول خليجية قواعد عسكرية أمريكية، الأمر الذي يضع أمن المنشآت الحيوية والمجالين الجوي والبحري ضمن الملفات الدفاعية المشتركة.
The post قرار خليجي للدفاع المشترك.. «قيادة عسكرية» متقدمة في الكويت appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.