أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبدالله قادربوه ضرورة التزام اللجان الرقابية المكلفة بمتابعة قطاع النفط والغاز والشركات التابعة له بالضوابط القانونية المنظمة لعملها، والتقيد الكامل بالاختصاصات المحددة لها، بما يضمن سلامة الإجراءات ويحافظ على استقلالية العمل الرقابي وحياده.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده قادربوه في مقر ديوان هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس، مع رؤساء وأعضاء اللجان الرقابية المكلفة بمتابعة أداء قطاع النفط والغاز، بحسب ما أفادت به الهيئة.
واطلع رئيس الهيئة خلال الاجتماع على سير أعمال اللجان ومدى تنفيذها للمهام والاختصاصات الموكلة إليها، ضمن جهود متابعة أداء قطاع النفط والغاز والشركات التابعة له، وفقًا للأطر القانونية والضوابط المنظمة للعمل الرقابي.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه إن “ضرورة التزام اللجان بأحكام التشريعات النافذة وضوابط العمل الرقابي، والتقيّد بحدود اختصاصاتها وعدم تجاوزها، بما يضمن سلامة الإجراءات ويصون استقلالية العمل الرقابي وحياده”.
وأضاف قادربوه أن أعمال اللجان يجب أن تركز على تحقيق رقابة إدارية فاعلة، والتحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة، إلى جانب متابعة مستوى أدائها ومدى تنفيذها لمسؤولياتها، وفقًا لما نصت عليه المادة (24) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وشدد رئيس الهيئة على “أهمية تحلي أعضاء اللجان بأعلى معايير النزاهة والمهنية والموضوعية، والنأي بأنفسهم عن مواطن الضعف أو أي مؤثرات قد تمس استقلالية أدائهم”.
وحذر قادربوه من “الانصياع لأي توجيهات أو تدخلات من شأنها التأثير على مسار أعمالهم أو نتائج مهامهم الرقابية”، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الوسائل والإجراءات اللازمة للتحري والكشف عن أوجه القصور والمخالفات والجرائم ضمن نطاق الاختصاصات المقررة قانونًا، بما يتوافق مع ما خولته المادة (27) من قانون الهيئة.
كما أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “ضرورة أداء المهام الرقابية وفق أسس مهنية وقانونية راسخة، وإعداد تقارير رقابية دقيقة ومسنَدة بالوقائع والمستندات، تتضمن النتائج والملاحظات والتوصيات والإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه الخلل، مع متابعة تنفيذها ورفع الموضوعات ذات الأهمية”.
وتتولى هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا متابعة أداء المؤسسات والجهات العامة، والتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح النافذة، إلى جانب رصد أوجه القصور والمخالفات الإدارية واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بهدف تعزيز الشفافية وحماية المال العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ويحظى قطاع النفط والغاز بمتابعة رقابية واسعة نظرًا لأهميته الاقتصادية ودوره الرئيسي في موارد الدولة، ما يجعل مراقبة الأداء الإداري والمالي والتشغيلي في مؤسساته وشركاته من الملفات ذات الأولوية.
The post قطاع النفط تحت الرقابة.. تعليمات جديدة لضمان «نزاهة» عمل اللجان appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.