أكدت «كتائب حزب الله» في العراق، اليوم الأحد، رفضها التخلي عن سلاحها أو التنازل عن ملف منطقة جرف الصخر مهما كانت الضغوط، متهمة الحكومة بنشر معلومات مضللة بشأن تقرير لجنة التحقيق في اتهامات تهريب النفط من المنطقة، في وقت كشفت فيه هيئة النزاهة الاتحادية تسجيل 228 قضية وإخبارا مرتبطا بتهريب النفط خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
وقالت الكتائب إنها تتعرض لما وصفته بأكبر عملية ابتزاز لدفعها إلى التخلي عن سلاحها، مشددة على ضرورة إبقاء ملف جرف الصخر وسلاح المقاومة بعيدا عن الصراعات السياسية، كما أوضحت أنها دخلت في مفاوضات لتنظيم السلاح ووقعت اتفاقا مع الإطار التنسيقي والحكومة، لكنها اتهمت رئيس الحكومة بنقض الاتفاق.
وأضافت أن الصور المتداولة لحوض الوقود وخزانات المعمل لا تعكس الموقع الحقيقي، مشيرة إلى أنها تبعد عنه أكثر من 5 كيلومترات، وأعربت عن أملها في أن ينصف القضاء العراقي الأشخاص الذين طالتهم العقوبات على خلفية تقرير لجنة التحقيق.
وتزامنت هذه المواقف مع إعلان هيئة النزاهة الاتحادية تسجيل 228 قضية وإخبارا بشأن تهريب النفط بين عامي 2024 و2026، بينها 152 قضية جزائية و76 إخبارا، وأوضحت الهيئة أن 53 قضية لا تزال قيد التحقيق، فيما أحيلت 11 قضية إلى المحاكم المختصة، ولا يزال 37 إخبارا قيد التحري لاستكمال الإجراءات القانونية.
وجاء إعلان الهيئة عقب قرار رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، أمس السبت، إعفاء 9 مسؤولين أمنيين ونفطيين من مناصبهم، على خلفية نتائج تحقيق حكومي بشأن عمليات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل.
وكان الزيدي قد وجّه بتحرك عسكري باتجاه المنطقة الواقعة شمالي محافظة بابل، ما أعاد ملف جرف الصخر إلى واجهة المشهد الأمني والسياسي في العراق، وبحسب وثيقة رسمية، شكّل مكتب القائد العام للقوات المسلحة فريقا تحقيقيا يضم مؤسسات أمنية، برئاسة ضابط في هيئة الحشد الشعبي، للتحقيق في معلومات مسربة بشأن تهريب مشتقات نفطية من المنطقة، التي يصعب دخولها دون موافقات من الفصائل الموجودة فيها، ولا سيما «كتائب حزب الله».
وتحركت قطعات عسكرية باتجاه محيط المنطقة لتأمين دخول المحققين وإجراء الكشف الميداني، قبل أن تتدخل وساطات أفضت إلى تعليق التحرك، وسط خلافات بشأن آلية دخول اللجنة والجهة التي ستشرف على عملها، وفي المقابل، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن أن التحقيق لا تشارك فيه أي جهات سياسية أو فصائل، مشيرا إلى وجود اللجنة ميدانيا ومواصلتها أعمالها التحقيقية.
ولا يقتصر ملف جرف الصخر على التحقيقات المتعلقة بتهريب النفط، إذ لا يزال نحو 180 ألفا من سكان المنطقة مهجرين، وفق الأرقام الواردة في التقارير المتعلقة بالملف، وسط مطالبات بتهيئة الظروف الأمنية والإدارية اللازمة لعودتهم إلى منازلهم ومزارعهم، وكانت المنطقة قد شهدت خلال الفترة الماضية تحركات سياسية وأمنية لبحث إمكانية عودة الأهالي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن استهداف حقل كورمور للغاز يمثل جريمة بحق شعب كردستان والعراق، ووصف الهجوم بأنه اعتداء إرهابي يستهدف البنية التحتية للطاقة، مشددا خلال كلمة ألقاها الأحد في أربيل على أن حكومته ستواجه بقوة أي محاولات لتقسيم الإقليم أو إضعاف كيانه، وأن حماية الإقليم مسؤولية وطنية.
وطالب بارزاني بتسريع التحقيقات للكشف عن منفذي الهجوم والجهات الداعمة لهم وتقديمهم إلى العدالة، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية في هذا الشأن.
وكانت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان قد أعلنت فقدان نحو 2800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية إثر استهداف حقل كورمور الغازي، الذي تعتمد عليه محطات توليد الكهرباء في عدد من محافظات الإقليم، وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد إن إمدادات الغاز إلى محطات توليد الطاقة في أربيل والسليمانية وبازيان وجمجمال ودهوك عُلقت عقب الهجوم، موضحا أن حجم الطاقة المفقودة من الشبكة يتراوح بين 2500 و2800 ميغاواط.
وأضاف أحمد أن الوزارة تعمل على تفادي انقطاع الكهرباء عن المناطق الحيوية والمرافق الأساسية، وفي مقدمتها المستشفيات ومحطات المياه، من خلال تشغيل محطات الطاقة الكهرومائية في سدي دوكان ودربنديخان، إلى جانب المحطات التي يمكن تشغيلها بأنواع أخرى من الوقود، لافتا إلى أن عودة منظومة الكهرباء إلى مستوياتها السابقة ترتبط باستئناف ضخ الغاز من حقل كورمور إلى محطات التوليد في محافظات الإقليم.
وعلى صعيد العلاقات بين بغداد وأربيل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الاثنين الماضي، حرص الحكومة الاتحادية على ضمان الحقوق الدستورية لمواطني ومؤسسات إقليم كردستان، ومعالجة الملفات العالقة بين الجانبين بما يحقق المصلحة الوطنية لجميع العراقيين.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الزيدي استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان لبحث عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها إدارة الحقول النفطية والإيرادات ورواتب موظفي الإقليم وحصة كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2027.
وأكد الزيدي توجه الحكومة نحو زيادة إنتاج النفط خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 7 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، و10 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2032، بما يشمل إنتاج حقول إقليم كردستان، الذي يبلغ نحو مليون برميل يوميا.
وبحسب البيان، بحث الجانبان آليات إدارة وتنظيم الحقول النفطية وفقا للدستور، إلى جانب تنسيق إدارة الإيرادات النفطية وغير النفطية بين وزارتي المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم، كما شددا على ضرورة ضمان استمرار صرف رواتب موظفي إقليم كردستان أسوة بموظفي الدولة العراقية، وبحثا آليات تنظيم حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 بما يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق مصالح جميع المكونات.
وأكد الطرفان أهمية الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بإنتاج النفط وتصديره وتنظيم إدارة الثروة النفطية في البلاد.
The post كتائب «حزب الله» العراقية: لن نتخلى عن السلاح مهما كانت الضغوط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.