واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام تنفيذ برنامجه المتخصص في رفع القدرات الرقمية للعاملين في منظومة العدالة الجنائية، ضمن خطة المركز التدريبية للعام القضائي 2025–2026.
وفي أحدث نشاطاته، نظم المركز في مقره دورة تدريبية مكثفة لعشرين وكيلاً للنائب العام، تهدف إلى تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية للجرائم الإلكترونية وتحدياتها المتنامية.
وتركزت الدورة على المسائل التقنية التي يجب على الممارسين في سلسلة العدالة مراعاتها، بدءًا بالمحققين وسلطات الاستدلال، ووصولًا إلى المتخصصين في الطب الشرعي. وتناولت الدورة مفاهيم تقنية، ودلالات المصطلحات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وطرق إجراء التحقيقات عند وقوع أفعال مجرمة، إلى جانب سبل كشف الجرائم، وضبط الأدلة الرقمية، وتفسيرها واستخدامها في الدعوى العمومية وفق المعايير القانونية لضمان مقبولية الدليل وموثوقيته.
وأشار المركز إلى أن هذا النشاط يأتي تسندياً لاستراتيجية هيئة النيابة العامة في رقمنة العدالة ومشروع التحوّل الرقمي، ويعد جزءًا من سلسلة من البرامج المتنوعة التي ينظمها المركز لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وجسر الفجوة في القدرات التشغيلية، وتعزيز المرونة الرقمية، ومواكبة التطور المتسارع في عالم الإلكترونيات وفضاء الإنترنت.
The post «مركز البحوث الجنائية» يرفع قدرات 20 وكيلاً في الجرائم الإلكترونية appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.