أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية إعادة اختيار دولة ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بالتزامن مع مشاركتها في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي اختتمت أعمالها اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في العاصمة الجزائرية، وسط مناقشات تناولت ملفات مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وحماية اللاجئين وتوحيد التشريعات العربية.
وقالت الوزارة إن ليبيا ممثلة فيها ستواصل عضوية المكتب التنفيذي للمجلس، معتبرة أن إعادة اختيارها تعكس الثقة التي تحظى بها على المستويين العربي والإقليمي، وتعزز حضورها في آليات العمل المشترك ضمن جامعة الدول العربية.
وشاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم في اجتماعات الدورة، التي بحثت تقرير الأمانة الفنية بشأن تنفيذ قرارات المجلس، إلى جانب عدد من مشاريع الاتفاقيات العربية، من بينها اتفاقية مكافحة الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين.
وتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة مشاريع قوانين استرشادية لتوحيد التشريعات العربية، شملت مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة خطاب الكراهية، وحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
وبحث الوزراء العرب أيضًا مقترحات لتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء، من بينها إنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات التخليقية، واعتماد نظام قضاة الاتصال، وإنشاء شبكة للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية.
وفي سياق متصل، شاركت وزارة العدل الليبية في اجتماعات لجنة الخبراء الليبيين والتونسيين التي استضافتها العاصمة التونسية يومي 10 و11 نوفمبر، للتحضير لانعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والمقرر عقدها قريبًا في طرابلس.
وناقش الاجتماع آليات تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا وتونس، ومراجعة مشروعات الاتفاقيات والمذكرات المقترحة من مختلف القطاعات، مع التركيز على تعزيز التعاون القضائي والعدلي، وبحث مشروع مذكرة تفاهم بشأن تبادل المحكومين.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي وزارة العدل لتعزيز مشاركة ليبيا في المؤسسات العربية، وتوسيع التعاون القضائي مع الدول الشقيقة، بالتزامن مع التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة.
The post من الجزائر إلى طرابلس.. تحركات ليبية لتعزيز «التعاون القضائي» عربياً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.