شهدت عدة محافظات يمنية، السبت، تصعيداً عسكرياً متزامناً مع استمرار عملية «فجر اليمن»، إذ أعلنت القوات الحكومية التصدي لهجمات حوثية في لحج وتعز، وتنفيذ مئات الضربات الجوية والمدفعية على مواقع الجماعة في جبهات مختلفة، فيما أعلنت الجماعة استهداف مواقع عسكرية في عدن والسعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، بالتزامن مع اعتراض التحالف طائرات مسيّرة، وتحركات عربية ودولية لمواجهة هجمات الحوثيين ومصادر تمويلهم وتسليحهم.
وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 340 ألف شخص منذ أغسطس 2026، نتيجة استمرار القتال وتزايد انعدام الأمن، في وقت تتسع فيه المواجهات على جبهات لحج وتعز ومأرب والجوف، وتتواصل التحركات السياسية والأمنية المرتبطة بالتصعيد.
وقالت قوات «العمالقة» الحكومية إنها تصدت لهجوم شنه الحوثيون في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، ونشرت عبر حسابها على «فيسبوك» مقطعاً مصوراً قالت إنه يوثق فرار عناصر من الجماعة عقب التصدي للهجوم.
وتسيطر القوات الحكومية على معظم محافظة لحج، التي تحيط بالعاصمة المؤقتة عدن من الشمال والغرب، وتمر عبرها طرق تربط عدن بمحافظات يمنية أخرى، كما تقع بعض مديرياتها بالقرب من مضيق باب المندب وخليج عدن، ما يمنحها أهمية جغرافية وعسكرية.
وفي محافظة تعز المجاورة، أفادت قناة «سبأ» الحكومية بأن الطيران الحربي شن غارات على تعزيزات للحوثيين في وادي الصحى بمديرية الشمايتين، دون تقديم تفاصيل بشأن نتائج القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجماعة على الغارات حتى الساعة 6:15 بتوقيت غرينتش، وفق القناة.
وتسيطر القوات الحكومية على مدينة تعز ومناطق أخرى من المحافظة، بينما حقق الحوثيون خلال الأسابيع الماضية تقدماً في مناطق ريفية وساحلية تشمل المخا والشمايتين والمعافر وجبل حبشي والوازعية، بحسب مراسل وكالة الأناضول.
وتشير التقارير الواردة إلى اتساع نطاق سيطرة الحوثيين في أجزاء واسعة من المحافظة، مقابل تراجع انتشار القوات الحكومية في مناطق ريفية وساحلية، مع استمرار وجود مناطق متنازع عليها بين الطرفين.
وتكتسب تعز أهمية استراتيجية بسبب موقعها الرابط بين المحافظات الشمالية، ومنها إب وصنعاء، والمحافظات الجنوبية، وبينها لحج وعدن، كما تضم ميناء المخا المطل على البحر الأحمر، وتُعد أكبر محافظات اليمن من حيث عدد السكان، إذ يقطنها نحو 12 بالمئة من إجمالي سكان البلاد.
وفي تطور أمني آخر، أعلنت قناة «سبأ» الحكومية أن قوات الطوارئ اليمنية ضبطت شحنة كبيرة من قطع الطائرات المسيّرة، قالت إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين، وبثت مشاهد قالت إنها توثق عملية الضبط، دون تحديد موقعها أو توقيتها، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجماعة بشأن الإعلان.
وعلى مستوى العمليات العسكرية الحكومية، قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي إن القوات نفذت 943 غارة وعملية عسكرية استهدفت مواقع الحوثيين، بينها 18 غارة للطيران الحربي، و21 عملية بالطيران المسيّر، و27 عملية باستخدام الراجمات، و877 ضربة بالمدفعية الميدانية.
وأوضح النزيلي أن العمليات استهدفت مواقع وتحصينات ومرابض نيران وتجمعات وآليات عسكرية في جبهات مختلفة، مشيراً إلى أن الحصيلة المعلنة للحملة شملت 221 من قيادات وعناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير أو إعطاب 73 آلية ووسيلة عسكرية ومعدات هندسية ثقيلة، وإلحاق أضرار بمواقع وتحصينات تابعة للجماعة.
وكانت القوات الحكومية أعلنت، الخميس، تنفيذ 703 عمليات عسكرية، شملت 13 غارة جوية و67 عملية بالطيران المسيّر و42 عملية باستخدام الراجمات و581 ضربة بالمدفعية، وقالت إن تلك العمليات أسفرت عن تحييد نحو 219 من قيادات وعناصر ومشرفي الحوثيين بين قتيل وجريح وفارّ، وتدمير أو إعطاب 103 وسائل ومعدات عسكرية، بينها معدات هندسية وعربات نقل ومدرعات، فضلاً عن تدمير مواقع وتحصينات.
وفي محافظة تعز، قالت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية إنهما تصدتا لهجمات ومحاولات تسلل حوثية، بالتزامن مع استهداف تجمعات وتعزيزات للجماعة، وأعلنتا إحباط محاولة تسلل في جبهة الأقروض جنوب شرقي المحافظة باستخدام نيران المدفعية.
أما في مأرب، فتواصلت العمليات الجوية والمدفعية على الجبهتين الشمالية والجنوبية، واستهدفت آليات وإمدادات وتجمعات حوثية، فيما قصفت مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة مواقع وتحصينات للجماعة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المحافظة.
ونشر الجيش اليمني مشاهد قال إنها توثق استهداف قيادات ميدانية وآليات حوثية في مأرب والجوف، إلى جانب مقاطع لضربات نفذتها طائرات مسيّرة تابعة للمنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة ضد آليات وتجمعات وإمدادات للجماعة شمال مأرب.
وفي محافظة الجوف، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ كمين لعناصر حوثية في الجبهة الشرقية بواسطة الفرقة الثالثة طوارئ، بالتزامن مع ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات تابعة للجماعة.
وعلى الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، قالت القوات الحكومية إن قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية تصدت لهجمات ومحاولات تسلل حوثية، وسط مواجهات وتغيرات في السيطرة داخل بعض القطاعات لصالح القوات الحكومية.
ونشرت قوات درع الوطن مقاطع قالت إنها توثق استهداف عناصر حوثية بطائرات مسيّرة في جبهة المحاولة بمحافظة لحج، فيما بثت ألوية العمالقة مشاهد قالت إنها تظهر تنفيذ ضربات مباشرة ضد مواقع للجماعة.
وفي المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع تنفيذ هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على أهداف قال إنها سعودية داخل اليمن وفي المملكة، ونشر بيانات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تفاصيل عدة عمليات.
وقال سريع إن الجماعة استهدفت مخازن أسلحة تابعة للسعودية في معسكر رأس عباس بمحافظة عدن، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وزعم أن الهجوم أصاب المخازن وأدى إلى احتراقها.
وأضاف أن الجماعة استهدفت تجمعات عسكرية في منطقة الطوال بجيزان بصاروخين باليستيين، مدعياً أن الهجوم حقق إصابات مباشرة وأوقع عشرات القتلى والجرحى، بينهم سودانيون.
وفي بيان آخر، تحدث سريع عن استهداف تجمعات قال إنها تابعة للضابط السعودي فارس الشمري شرقي محافظة الجوف بصاروخين باليستيين، إلى جانب هجوم على تجمعات نسبها إلى الضابط السعودي بدر الحربي في منطقتي خرز وخور عميرة بمحافظة لحج باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية.
وزعم المتحدث الحوثي أن تلك الهجمات أوقعت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى، دون تقديم حصيلة مستقلة أو أدلة تؤكد الأرقام التي أعلنها.
وفي بيان ثالث، أعلن سريع تنفيذ عمليتين، قال إن الأولى استهدفت مطار خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بطائرة مسيّرة، فيما استهدفت الثانية محطة الضخ رقم 3 على خط أنابيب شرق غرب، شرقي الرياض، بطائرتين مسيّرتين.
ولم تتوافر تأكيدات مستقلة بشأن تفاصيل الأهداف والنتائج التي أعلنها الحوثيون أو حجم الأضرار والخسائر التي تحدثوا عنها.
وفي سياق الهجمات على السعودية، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه مدينة الرياض، وذلك بالتزامن مع سلسلة هجمات جوية أعلن التحالف اعتراضها خلال الأيام السابقة، بينها تدمير أربع طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية.
كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أخرى في المنطقة الشرقية من السعودية، فيما أطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر في منطقة جازان للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق.
ودعا الدفاع المدني السكان إلى الالتزام بالتعليمات وتجنب التجمهر والتصوير، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.
وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان مساء الجمعة، أن أكثر من 340 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم منذ أغسطس 2026، نتيجة استمرار القتال وتزايد انعدام الأمن في اليمن.
وأوضحت المنظمة أن محافظة تعز سجلت نزوح 224 ألفاً و819 شخصاً، بما يعادل 66 بالمئة من إجمالي النازحين، فيما بلغ عدد النازحين من محافظة لحج 72 ألفاً و18 شخصاً، بنسبة 21 بالمئة، وسجلت محافظة الحديدة نزوح 40 ألفاً و782 شخصاً، بنسبة 12 بالمئة.
ونقل البيان عن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبد الستار عيسوي قوله إن مئات الآلاف من اليمنيين اضطروا إلى ترك كل ما يملكونه وراءهم، دون معرفة المكان الذي ستبيت فيه أسرهم أو كيفية توفير الغذاء والمياه النظيفة لأطفالهم.
وأضاف عيسوي أن صعوبات الوصول تؤخر إيصال المساعدات الأساسية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية، داعياً إلى تقديم دعم عاجل يتيح الوصول إلى الأسر المتضررة قبل تفاقم أوضاعها.
وتتزامن التطورات الميدانية مع استمرار عملية «فجر اليمن» العسكرية، التي انطلقت في 5 أكتوبر 2026، وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من الحوثيين والسيطرة على العاصمة صنعاء.
وتندرج العملية ضمن موجة تصعيد عسكري بدأت في يوليو 2026، وتُعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب بدء الهدنة في أبريل 2022، فيما أشارت تقارير أممية إلى مقتل وإصابة نحو 12 ألف شخص خلال التصعيد.
وفي تحرك سياسي إقليمي، أعلن البرلمان العربي، الجمعة، إطلاق خطة تحرك برلمانية تستهدف تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية»، ووقف مصادر تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية.
وقال البرلمان، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، إن الخطة تتكون من أربعة مسارات تشمل التحرك الدبلوماسي والسياسي والأمني والقضائي والاقتصادي، وتأتي رداً على الهجمات المتكررة التي تستهدف الأراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.
ويتضمن المسار الدبلوماسي مخاطبة برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بهدف حشد التأييد لاتخاذ إجراءات توقف الهجمات وتواجه مصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم.
أما المسار السياسي والأمني، فيركز على حث الدول والمنظمات التي لم تصنف الجماعة «منظمة إرهابية» على اتخاذ هذه الخطوة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، مع مخاطبة رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للدفع نحو إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب الأوروبية.
وتشمل الخطة كذلك توسيع العقوبات المفروضة على قيادات الجماعة والكيانات المرتبطة بها، بما في ذلك تجميد الأصول والأموال.
وفي المسار القضائي، أعلن البرلمان العربي عزمه إعداد ملف يوثق هجمات وانتهاكات ينسبها إلى الحوثيين، ويقول إنها ترقى إلى جرائم حرب، تمهيداً لتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفق شروط اختصاص المحكمة، إلى جانب حث الدول المعنية على استخدام الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الواردة في الملف.
أما المسار الاقتصادي، فيستهدف حشد الدعم الإقليمي والدولي لملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي قال البرلمان إنها تدعم الأنشطة العسكرية للحوثيين.
واعتبر البرلمان أن تداعيات الهجمات الحوثية تتجاوز حدود السعودية لتشمل أمن الملاحة البحرية والجوية واستقرار إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية، فيما لم يصدر تعليق من الجماعة على بيان البرلمان حتى الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، وفق ما ورد في البيان الإخباري.
وتزامن التحرك مع تصعيد عسكري بين السعودية والحوثيين منذ يوليو 2026، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع بينها مطارات مدنية ومنشآت للطاقة.
وفي تطور دولي، أدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.
واعتمد المجلس القرار رقم «2837»، الذي دعا إلى تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين براً وبحراً، وتشديد الرقابة على إمدادهم بمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، إلى جانب تكليف فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الجماعة وإيراداتها.
كما تضمن القرار تمديد العقوبات المفروضة على كيانات وأفراد في اليمن حتى 14 نوفمبر 2027.
ولقي القرار ترحيباً خليجياً، إذ وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اعتماده بأنه خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين، مثمناً جهود بريطانيا في تقديم مشروع القرار.
وشدد البديوي على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف الهجمات ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً للتهديدات التي تطال أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.
وجدد الأمين العام لمجلس التعاون دعم دول المجلس للجهود الرامية إلى مساندة الحكومة اليمنية الشرعية، والحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات شعبه إلى السلام والتنمية.
وتعود جذور الحرب اليمنية إلى سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة الجماعة.
ومنذ ذلك الحين، تداخلت المواجهات العسكرية مع أزمات سياسية وإنسانية واقتصادية، وأدت إلى موجات نزوح واسعة وتدهور الخدمات الأساسية، فيما لم تنجح الهدن والجهود السياسية السابقة في إنهاء الصراع بصورة دائمة.
The post مواجهات وغارات متبادلة.. «الحوثيون» يقصفون مواقع سعودية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.