قبل عشر سنوات، أعلنت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل قرارها التاريخي بفتح الأبواب أمام اللاجئين، مكررة عبارتها الشهيرة: “نحن قادرون على ذلك”، لتصبح رمزاً لحقبة كاملة أثارت جدلاً واسعاً وأسهمت في صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا”، وفق وسائل الإعلام الألمانية.
وبعد مرور عقد، تظهر البيانات الرسمية نتائج متباينة: فقد نجح عدد كبير من اللاجئين في الاندماج بسوق العمل، بينما لا تزال الضغوط مستمرة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، خصوصاً في المناطق الريفية والمدن الصغيرة.
وبحسب أحدث بيانات معهد الأبحاث السكانية الألماني (BiB) الصادرة في فبراير 2025 أظهرت أن نسبة العاملين من اللاجئين القادمين من أوكرانيا ارتفعت من 16% في صيف 2022 إلى نحو 30% في أوائل 2024، رغم صعوبات تعلم اللغة الألمانية بمستوى B2، خصوصاً بين النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات رعاية الأطفال.
وفي ولاية سارلاند، سجلت نسبة توظيف اللاجئين الأوكرانيين قفزة كبيرة بلغت 70% بين فبراير 2024 وفبراير 2025، بحسب التنسيق الفعّال بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني.
ومع ذلك، أشارت تقارير صحفية مثل مجلة “تسايت” إلى أن ألمانيا لا تزال بحاجة لاستقطاب نحو 400 ألف عامل أجنبي سنوياً لتعويض النقص الحاد في الأيدي العاملة الناجم عن التغير الديموغرافي وشيخوخة السكان، إذ لم يدخل كثير من اللاجئين سوق العمل بعد رغم الفرص المتاحة.
وأظهرت دراسة معهد “IAB” بين عامي 2013 و2015 أن نحو نصف اللاجئين أصبحوا يعملون في وظائف منتظمة بعد خمس سنوات، مع فجوة واضحة بين الجنسين (57% رجال مقابل 29% نساء)، فيما يشغل الكثير منهم وظائف تقنية عالية رغم عدم الاعتراف الكامل بشهاداتهم الأكاديمية.
ومنحت منظمة “OECD” ألمانيا تقييمًا إيجابيًا على جهود دمج اللاجئين في سوق العمل، حيث وصلت نسبة التشغيل بينهم إلى 70% في 2022 بفضل برامج تعلم اللغة والدعم التأهيلي.
في المقابل، لا تزال تحديات الإسكان قائمة، إذ كشف مكتب الإحصاءات الألماني أن غير الألمان يدفعون إيجارات أعلى بنسبة 9.5% مقارنة بالمواطنين، بسبب تركيزهم في شقق أصغر وفي مناطق مكتظة بالسكان.
وعلى الصعيد السياسي، أعرب رئيس ولاية ساكسونيا السفلى، شتيفان فايل، عن قلقه من تراجع “ثقافة الترحيب” في ألمانيا، فيما يطالب حزب الخضر بإلغاء حظر العمل على بعض فئات اللاجئين كجزء من حزمة إجراءات لمعالجة نقص العمالة، تشمل إنشاء وكالة مركزية للهجرة، تسريع الاعتراف بالشهادات الأجنبية، وتسهيل منح التأشيرات، كما تثار مناقشات لإنشاء “وزارة للهجرة” على النمط الكندي لتوحيد الجهود وضمان تكامل السياسات.
في المقابل، صرح المستشار الألماني الحالي فريدريش ميرتس بأن ألمانيا لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الرفاهية الاجتماعية، مؤكداً أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم العمل، بحسب وسائل الإعلام الألمانية.
ميرتس يدعو لانتخاب امرأة رئيسة لألمانيا في 2027
دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأحد، إلى انتخاب امرأة لتولي منصب رئيس الجمهورية الاتحادية في عام 2027، لأول مرة في تاريخ ألمانيا.
وخلال فعالية الأبواب المفتوحة لمقرات الحكومة في برلين، قال ميرتس ردًا على سؤال من أحد المواطنين: “أستطيع أن أتصور بشكل جيد للغاية انتخاب امرأة رئيسة للجمهورية في عام 2027.. سيكون ذلك رائعًا”.
وأوضح المستشار أن قرار ترشيح السياسية يوليا كلوكنر لمنصب رئيسة البرلمان كان خياره الشخصي، مؤكداً أنه يبذل جهده لتعزيز تمثيل النساء في المناصب القيادية العليا.
ويرأس ميرتس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه كلوكنر، ويشكل هذا الحزب مع شقيقه الأصغر، الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ما يعرف بـ”الاتحاد المسيحي”، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم الذي يضم أيضًا الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
يذكر أن الولاية الثانية والأخيرة لرئيس جمهورية ألمانيا الحالي فرانك فالتر شتاينماير ستنتهي في مارس 2027، ما يفتح المجال لانتخاب رئيسة جديدة للبلاد.
The post ميرتس يحذر: ألمانيا لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الهجرة appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.