أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع المهني والإنساني للمحامين في تونس خلال العام الماضي، معتبرين أن هذا التدهور يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقلال القضاء وحق المواطنين في محاكمات عادلة.
وجاء في بيان صادر عن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان” أن استهداف المحامين بسبب أدائهم لمهامهم المهنية أو تعبيرهم عن آرائهم يمثل اعتداءً خطيرًا على نظام العدالة في البلاد، ويعرض نزاهة الإجراءات القضائية للخطر.
وأشار الخبراء إلى اعتقال المحامي أحمد صواب في 21 أبريل 2025، بعد تعليقات انتقادية أطلقها بشأن محاكمة شخصيات معارضة، حيث كان يدافع عن موكلين حُكم عليهم بالسجن بتهم “التآمر على أمن الدولة”.
كما لفتوا إلى الاعتداء العنيف على المحامية سنية الدهماني في مقر الهيئة الوطنية للمحامين على يد رجال ملثمين في مايو 2024، ومن ثم ملاحقتها قضائيًا في خمس قضايا جنائية تحت قانون الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى صدور حكم بالسجن عليها لفترات طويلة بسبب تعبيرها عن رأيها في برامج تلفزيونية.
وسجل الخبراء حالات أخرى مشابهة، شملت محامين بارزين مثل دليلة مصدق، إسلام حمزة، عياشي الهمامي، غازي الشواشي، مهدي زغربة، ولزهر عكرمي، الذين تعرضوا لاتهامات جنائية وسُجنوا لمجرد الدفاع عن موكليهم أو التعبير عن آرائهم.
وأكد الخبراء أن هذه الإجراءات تخالف استقلالية المهنة القانونية وتقوض قدرة المحامين على أداء مهامهم بحرية، مشيرين إلى أن الهدف الظاهر هو إسكات منتقدي السلطة التنفيذية.
ودعت المفوضية الحكومة التونسية إلى احترام المعايير الدولية التي تضمن حرية ممارسة المحامين لمهامهم دون ترهيب أو مضايقات أو تدخلات غير مبررة، وحثتها على وقف الملاحقات القضائية والإجراءات العقابية غير المبررة بحقهم.
وشددت على أن المحامين، كسائر المواطنين، لهم الحق الكامل في حرية التعبير والرأي، وأن ضمان حريتهم المهنية هو ركيزة أساسية للوصول إلى العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وأجرى الخبراء اتصالات رسمية مع السلطات التونسية للتعبير عن هذه المخاوف الملحة، معربين عن أملهم في اتخاذ خطوات فورية لتحسين وضع المحامين والحفاظ على استقلال القضاء في تونس.
وزير الداخلية التونسي: حرب بلا هوادة ضد شبكات المخدرات في كل أنحاء البلاد
أكد وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، خلال جلسة حوار برلمانية يوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية تخوض “حربًا معلنة وبلا هوادة” ضد المخدرات، في مواجهة مستمرة مع شبكات التهريب والترويج التي تهدد أمن واستقرار البلاد.
وأشار النوري إلى أن الحملات الأمنية المكثفة أسفرت عن الإطاحة بشبكات دولية وأباطرة متورطين في تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، مؤكدًا أن النتائج في تجفيف منابع هذه الآفة تعتبر إيجابية، رغم أن المعركة لا تزال تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المختصة.
وشدد الوزير على أن قوات الأمن لا تقتصر على ملاحقة المتورطين في الأحياء الشعبية فحسب، بل تشمل كذلك الملاهي الليلية والمناطق السياحية والمحيط المحيط بالمؤسسات التعليمية، في محاولة لحماية الشباب ومنع انتشار المخدرات بين الفئات الضعيفة.
وتأتي هذه التصريحات وسط حملات أمنية مستمرة منذ أشهر في أغلب ولايات تونس، حيث أعلنت الجمارك قبل أسبوعين ضبط أكبر كمية مخدرات تم ضبطها هذا العام، بلغت 43 كيلوغرامًا من الكوكايين كانت مخبأة داخل شاحنة أجنبية في جهة صفاقس، في عملية وصفتها السلطات بأنها نوعية ومهمة.
وفي عام 2024، وصل عدد الموقوفين في قضايا ترويج المخدرات إلى حوالي 5 آلاف شخص، بحسب تصريحات متحدث باسم الحرس الوطني، في مؤشر واضح على جدية السلطات في مكافحة هذه الظاهرة.
ومع استمرار المخاطر الأمنية المتصلة بتهريب المخدرات عبر الموانئ والمعابر الحدودية، يبقى التحدي الأكبر هو تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتكثيف الجهود المجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على أمن المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.
The post وزير الداخلية التونسي: نخوض حرباً بلا هوادة ضد شبكات المخدرات.. الأمم المتحدة تحذّر! appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.