Site icon bnlibya

وزير العدل الفرنسي: احتجاز نحو 15 ألف شخص خلال الاحتجاجات المعيشة

تواجه فرنسا موجة احتجاجات واسعة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والخلاف بشأن الأجور والقدرة الشرائية، بالتزامن مع تحركات طلابية في المدارس الثانوية، بعدما كشف وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أن السلطات أوقفت أو احتجزت نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، في حصيلة تعكس اتساع نطاق الاحتجاجات وتعدد الملفات التي تقف وراءها.

وقال دارمانان، الثلاثاء، أمام البرلمان الفرنسي، إن 7184 شخصاً أوقفوا أو احتُجزوا منذ 17 أكتوبر، على خلفية احتجاجات ارتفاع الأسعار والمطالبة بتحسين الأجور، والتي تحولت بعض تحركاتها إلى أعمال شغب، مشيراً إلى احتجاز نحو 8000 شخص آخرين خلال الاحتجاجات الطلابية التي بدأت في سبتمبر.

وأوضح وزير العدل أن القضايا المرتبطة باحتجاجات تكاليف المعيشة أسفرت عن فتح 3053 ملفاً قضائياً انتهى إلى توجيه اتهامات، فيما صدرت أحكام بالسجن في 466 قضية، بينها 195 حكماً بالسجن النافذ، مقابل أحكام أخرى مع وقف التنفيذ.

وأضاف أن حصيلة الموقوفين في احتجاجات غلاء المعيشة تضم 4523 بالغاً و2661 قاصراً، بينما أبقت السلطات خمسة قاصرين رهن الاحتجاز.

ولفت دارمانان إلى أن احتجاجات 17 أكتوبر، التي شهدت أعمال شغب، شكّلت نحو ثلثي حالات التوقيف والاحتجاز المسجلة على خلفية تحركات ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات الطلابية، قال الوزير إن نحو 8000 شخص أوقفوا منذ سبتمبر، لكن السلطات أبقت ثلاثة أشخاص فقط قيد الاحتجاز، وجميعهم بالغون يواجهون اتهامات بالاعتداء على عناصر من الشرطة أو معلمين.

وتشير الأرقام التي عرضها وزير العدل إلى أن إجمالي الموقوفين والمحتجزين في المسارين، المرتبطين بغلاء المعيشة والاحتجاجات الطلابية، يقترب من 15 ألف شخص، مع اختلاف طبيعة القضايا والإجراءات المتخذة بحق المشاركين.

مظاهرات باريس تتزامن مع إضراب وطني ومطالب بزيادة الرواتب

وتزامناً مع الكشف عن حصيلة التوقيفات، شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، مظاهرة حاشدة احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، بمشاركة نقابات عمالية ومنظمات طلابية وتلاميذ من المدارس الثانوية.

وانطلقت المسيرة من ساحة الأمة شرقي العاصمة باتجاه ساحة إيطاليا في جنوب باريس، استجابة لدعوة النقابات الفرنسية إلى إضراب عام في 17 نوفمبر، وسط تقديرات مسبقة أوردتها قناة «بي إف إم تي في» بمشاركة ما يصل إلى 360 ألف شخص.

ورفع المشاركون أعلام النقابات ولافتات تطالب بزيادة الرواتب، كما عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بالاستخدام المفرط للعنف من جانب الشرطة ضد المحتجين، فيما انضمت إلى التحرك منظمات طلابية وتلاميذ المدارس الثانوية.

وجاءت المظاهرة ضمن يوم تعبئة وطنية شمل قطاعات الخدمة العامة والنقل والتعليم، وسط توقعات بمشاركة أعداد كبيرة من المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت قناة «تي إف 1» الفرنسية قد أفادت في 16 نوفمبر بأن السلطات تتوقع مشاركة ما بين 220 ألفاً و300 ألف شخص في التحركات على مستوى فرنسا، بينهم ما يتراوح بين 40 ألفاً و80 ألفاً في باريس.

وتأتي هذه التعبئة في ظل تصاعد الخلاف بين النقابات والحكومة بشأن الأجور، بعدما عقد ممثلو النقابات اجتماعاً مع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في 13 نوفمبر، واعتبروا أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتحسين الرواتب لا تستجيب لمطالب العاملين.

وأعلنت نقابة «سي إف دي تي» (CFDT) للعاملين في القطاع العام مشاركتها في إضراب 17 نوفمبر، مطالبة بزيادات عامة في الرواتب وفتح مفاوضات بشأن سلم الأجور.

وفي المقابل، حددت الحكومة الفرنسية 11 ديسمبر موعداً لاستئناف المحادثات مع ممثلي النقابات، في محاولة لمواصلة التفاوض بشأن الملفات المتعلقة بالأجور.

كما دعت نقابة «سي جي تي» (CGT) إلى توسيع نطاق الإضراب ليشمل القطاعين العام والخاص، بهدف الضغط من أجل إقرار زيادات عامة في الأجور والمعاشات التقاعدية، في ظل استمرار الخلاف حول القدرة الشرائية والسياسات الاجتماعية للحكومة.

من مطالب الطلاب إلى احتجاجات غلاء المعيشة

وتعود جذور موجة الاحتجاجات الحالية إلى منتصف سبتمبر، عندما خرج طلاب المدارس الثانوية في ضواحي باريس إلى الشوارع للمطالبة بتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية.

وسرعان ما انضم إلى التحركات مواطنون غاضبون من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، لتتسع رقعة الاحتجاجات تدريجياً وتنتقل من محيط العاصمة إلى مناطق فرنسية أخرى.

ومع اتساع المشاركة، انتقلت المطالب من الملفات التعليمية إلى قضايا الأجور والغلاء والمعاشات التقاعدية، وانخرطت النقابات العمالية في التحركات عبر الدعوة إلى الإضرابات وتنظيم المظاهرات، ما أضفى على الاحتجاجات طابعاً وطنياً شمل قطاعات متعددة.

وشهدت فرنسا في 17 أكتوبر أكبر مظاهرة على مستوى البلاد منذ بداية موجة الاحتجاجات، بمشاركة نحو 550 ألف شخص، وفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية.

وتخللت التحركات مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المشاركين، فيما شهدت مدينة تولوز، جنوب غربي البلاد، مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في 5 نوفمبر.

هذا وتتزامن الاحتجاجات الفرنسية مع استمرار الخلاف بين الحكومة والنقابات بشأن مستويات الأجور والمعاشات التقاعدية، في وقت تتركز فيه مطالب المحتجين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين أوضاع العاملين والطلاب.

وبدأت التحركات بمطالب تعليمية أطلقها طلاب المدارس الثانوية في سبتمبر، قبل أن تتحول إلى موجة احتجاجات أوسع بعد انضمام فئات متضررة من ارتفاع الأسعار، ثم دخول النقابات العمالية على خط المواجهة عبر الدعوة إلى الإضراب العام وتوسيع نطاق التحركات إلى القطاعين العام والخاص.

وفي المقابل، واجهت السلطات الاحتجاجات بإجراءات أمنية وقضائية شملت توقيف آلاف المشاركين وفتح آلاف القضايا، بينما تواصل الحكومة تحديد مواعيد لاستئناف المفاوضات مع النقابات، وسط استمرار المطالب بزيادات عامة في الرواتب والمعاشات.

The post وزير العدل الفرنسي: احتجاز نحو 15 ألف شخص خلال الاحتجاجات المعيشة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

Exit mobile version