أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا ضبط 21 شاحنة محملة بسلع تموينية، في إطار إجراءات رقابية لمتابعة حركة الدقيق والسلع الأساسية، والتحقق من عمليات نقلها وتوزيعها وتخزينها، وسط شبهات بشأن توجيه بعض الشحنات نحو المناطق الحدودية الجنوبية تمهيداً لتهريبها إلى خارج البلاد.
وقال الجهاز، في بيان الاثنين 2 نوفمبر 2026، إن ضبط الشاحنات جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ تدابير عاجلة لمتابعة ارتفاع أسعار الدقيق والسلع الأساسية، وتشديد الرقابة على الشركات والمصانع ومواقع التخزين، وضمان توافر السلع في الأسواق المحلية ومنع استغلالها بالمخالفة للتشريعات.
وأوضح أن لجنة تضم الجهات ذات العلاقة باشرت أعمالها، وأسفرت جهود إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عن ضبط 21 شاحنة برفقة سائقيها أثناء نقل كميات من السلع التموينية، وإحالتهم إلى الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات تحققت من مصادر البضائع والجهات التي تولت شحنها ووجهاتها النهائية، إلى جانب مراجعة المستندات والإجراءات المتعلقة بتداولها.
وبحسب نتائج الاستدلال، تبين أن 6 شاحنات كانت تنقل السكر من ميناء طرابلس البحري إلى مصنع شركة «الـ ل لصناعة الدقيق»، وأن مراجعة المستندات ومكتب النقل بالميناء أثبتت سلامة إجراءات الشحن والنقل.
وأشار الجهاز إلى استكمال الإجراءات اللازمة وصرف السائقين الستة، وتسليمهم شاحناتهم والبضائع المحملة عليها لمواصلة نقلها إلى الوجهة المحددة.
وفي المقابل، كشفت التحقيقات الأولية المتعلقة بـ15 شاحنة أخرى عن نقلها سلع الدقيق والسكر والزيت من مصانع وشركات ومخازن مختلفة، مع وجود نواقص في المستندات المقدمة، التي لم تتضمن بيانات رسمية كافية للتحقق من مصادر البضائع والجهات القائمة على شحنها.
وأوضح الجهاز أن المستندات خلت من شعارات أو أختام الجهات المصدرة، كما لم تتضمن القيمة المالية للبضائع وبيانات مالكيها والمستفيدين الفعليين منها وأرقام هواتفهم ومواقع التسليم النهائية.
وأضاف أن السائقين أفادوا، خلال استكمال الاستدلال ومواجهتهم بنتائج التحريات، بأن الوجهة الفعلية للشحنات هي مدينتا الكفرة وسبها، وليس بنغازي، كما سبق إبلاغ رجال الأمن وعناصر إنفاذ القانون.
وبحسب البيان، قال السائقون إنهم أُبلغوا بتحديد بنغازي وجهة للشحنات في محاولة لإخفاء مسارها الفعلي، وهو ما أثار شبهة استخدام عمليات النقل الداخلي لتمرير السلع إلى المناطق الحدودية الجنوبية، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.
وعقب استكمال إجراءات الاستدلال، أحالت إدارة التحري وجمع الاستدلالات محضر القضية، مرفقاً به 15 سائقاً مقبوضاً عليهم، إلى محامي عام طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحركات الجهات الليبية لتشديد الرقابة على تداول السلع الأساسية ومتابعة مسارات نقلها، بالتزامن مع توجيهات حكومية بمراقبة الأسعار وضمان وصول المنتجات التموينية إلى الأسواق المحلية.
The post 21 شاحنة سلع تموينية معدة للتهريب.. «مكافحة الجرائم المالية» يكشف التفاصيل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.