Site icon bnlibya

6 عقود من الأخطاء الاقتصادية المتكررة في ليبيا

«الاقتصاد لا ينتظر السياسة، ولا تستطيع القرارات الإدارية فرض توازن اقتصادي غير موجود».

إن الأزمة الاقتصادية التي تتكرر بليبيا منذ كان الدينار الواحد يعادل 3.30 دولار أمريكي لتنخض قيمته الشرائية الى 97% وتبقى 3% ، أزمتنا بليبيا ليست وليدة الانقسام السياسي أو الفساد أو ضعف أداء مصرف ليبيا المركزي وحدها، بل هي نتيجة اختلالات هيكلية وسياسات مالية ونقدية خاطئة تراكمت على امتداد نحو ستة عقود، وتكررت بصورة واضحة منذ عام 1982، دون معالجة أسبابها الجذرية. نأسف القول إننا فشلنا في فهم أبسط أبجديات اقتصادنا.

لقد اعتدنا معالجة النتائج بدلاً من الأسباب؛ فنحاول مواجهة تراجع الدينار والتضخم وشح السيولة والمضاربة والتهريب بقرارات إدارية ونقدية متأخرة، نلاحق السوق بدلا من أننا ننتج السوق، بينما نترك السياسات التي أنتجت هذه الظواهر دون إصلاح منها لمن يباع الدولار للتجار أو للحكومة نفسها أو للافراد.

أولاً: نتيجة المنضومة المؤسساتية، إيرادات ليبيا بالدولار وبالمقابل إنفاق ليبيا بالدينار.

تكمن خصوصية الاقتصاد الليبي في أن نحو 93% من الإيرادات العامة مصدرها النفط والغاز، وتُحصّل أساساً بالدولار، بينما يُنفذ معظم الإنفاق العام محلياً بالدينار، سواء للمرتبات أو الدعم أو التسيير أو التنمية.

ولتمويل هذا الإنفاق، تحتاج الدولة إلى شراء الدينارات مقابل بيع الدولار، بما يسهم في امتصاص السيولة التي يضخها الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي.

وعندما يتجاوز الإنفاق الموارد المستدامة، تلجأ الدولة إلى الاقتراض أو استنزاف الاحتياطيات أو التمويل النقدي للعجز من خلال خلق نقود إضافية وهذا ما حدث تكرارا منذ عام 1982.

والاستمرار في التمويل النقدي دون زيادة مقابلة في الإنتاج والموارد الحقيقية يؤدي إلى فجوة سعرية وضغوط تضخمية، وزيادة الطلب على الدولار والتهريب، وتراجع القوة الشرائية للدينار(إفقار الشعب مع غناء القلة).

فالحكومة تستطيع أن تقرر مقدار ما تُنفق، لكنها لا تستطيع أن تحدد بمرسوم اداري مقدار ما يساويه الدينار في السوق أو بما يسمى سعر رسمي (إداري).

ثانياً: لماذا أصبحت المضاربة والتهريب والفساد أكثر ربحية من الإنتاج؟

السؤال الأساسي ليس فقط: من يضارب في الدولار؟ ومن المرتشي؟ ومن يهرب الوقود؟ بل: ما السياسات التي جعلت المضاربة والتهريب والفساد والحصول على الامتيازات أكثر ربحية من العمل والإنتاج والاستثمار؟

عندما يُباع الدولار بسعر إداري يقل عن سعره في السوق الموازية، يصبح الحصول عليه امتيازاً اقتصادياً وربح يتنافس عليه القاسي والداني، الشريف والفاسد.

فإذا بلغ الفرق الآن ثلاثة دنانير للدولار (وكان ما قبل عام 2000 الفارق 1300% وخلال الفترة 2015 إلى 2020 بلغ 600% كاش و1000% بالصكوك)، الآن تخصيص 20 مليار دولار بفارق 3 دينار، فإن القيمة الحسابية للريع المحتمل تصل إلى 60 مليار دينار، قبل احتساب التكاليف والقيود ومدى انتقال المنفعة إلى المستهلك.

وهذه ليست ثروة جديدة ناتجة عن الإنتاج، وإنما منفعة تنشأ من اختلاف الأسعار وإمكانية الحصول على الدولار الأرخص.

والأمر نفسه ينطبق على دعم المحروقات؛ فبيع الوقود بأقل كثيراً من تكلفته الاقتصادية يخلق حوافز للتهريب والهدر وإعادة البيع. الريع هذه السنة يتعدى 100 مليار دينار.

ولذلك فإن الحل ليس إلغاء حماية المواطن، بل استبدال الدعم السعري للسلعة بدعم نقدي مباشر وعادل للمواطن، يُصرف مسبقاً ويضمن وصول المنفعة إلى مستحقيها بدلاً من تسربها إلى الوسطاء والمهربين.

ثالثاً: منذ عام 1982.. الحلقة نفسها تتكرر

بدأ اعتماد الاقتصاد الليبي على الدولة والريع النفطي منذ السبعينيات، بينما برزت الاختلالات النقدية وفجوة سعر الصرف بصورة متزايدة منذ عام 1982 وتكررت عام 2016 و نعيد الكرة منذ عام 2023.

واستمرت هذه التشوهات خلال الثمانينيات والتسعينيات، قبل أن تساهم تعديلات سعر الصرف بين عامي 2000 و2004 في تقليص الفجوة.

ثم أدت اضطرابات إنتاج النفط خلال عامي 2013 و2014 إلى ضغوط على المالية العامة والاحتياطيات، وتفاقمت الأزمة لاحقاً بفعل الانقسام السياسي والمؤسسي والتوسع في الإنفاق والتمويل النقدي.

وفي عام 2021 ساهم توحيد سعر الصرف في تحقيق انفراج مؤقت، لكنه لم يصاحبه إصلاح مالي وهيكلي مستدام وتكرر الخطاء عام 2023، ثم جاء فرض رسم بنسبة 27% على النقد الأجنبي عام 2024 مثالاً آخر على التدخل الإداري لمعالجة نتائج اختلالات سابقة.

وهكذا تتكرر الحلقة:

إنفاق يتجاوز الموارد، ثم تمويل بالعجز أو استنزاف للاحتياطيات، ثم ضغوط على سعر الصرف والسيولة، فمضاربة وفقدان للثقة، ثم تصحيح إداري متأخر، لتبدأ الأزمة من جديد.

رابعاً: المشكلة ليست في حكومة واحدة أو حكومتين

الانقسام السياسي فاقم الأزمة، لكنه ليس سببها الأصلي؛ فقد شهدت ليبيا اختلالات مالية ونقدية حادة خلال فترات وجود حكومة واحدة ومصرف مركزي موحد.

فالسلطات السياسية تتحمل مسؤولية تحديد الإنفاق العام وضمان استدامة تمويله، بينما يتحمل المصرف المركزي مسؤولية الاستقرار النقدي وإدارة السيولة والنقد الأجنبي.

والمصرف المركزي لا ينتج النفط، ولا يحدد المرتبات والدعم والإنفاق التنموي، ولا يستطيع وحده معالجة عجز مالي تنشئه السلطات المسؤولة عن الإنفاق، دون أن يعفيه ذلك من مسؤولياته النقدية.

إن تغيير الحكومات أو المحافظين لن يحقق الاستقرار ما دامت السياسات الاقتصادية نفسها مستمرة.

خامساً: ستة مسارات للإصلاح

إن الخروج من الأزمة يتطلب برنامجاً متكاملاً يقوم على:

  1. الاعتراف بما ينفق باسم المالية العامة وامكاتية توحيد المالية العامة: الإفصاح عن كامل الإنفاق العام شرقا وغربا وجنوبا، بما فيه الإنفاق الموازي والتزامات المحروقات والطاقة، ضمن حسابات موحدة وشفافة.
  2. فرض الانضباط المالي: ربط الإنفاق بالموارد المستدامة والذي تتمثل بنسبة 93% في ايرادات النفط، مع اعتماد قاعدة مقترحة لتغطية ما لا يقل عن 93% من الإنفاق العام الموحد بإيرادات مستدامة.
  3. وقف مصرف ليبيا من التمويل النقدي غير المنضبط: منع تحول المصرف المركزي إلى ممول تلقائي للعجز الناتج عن الإنفاق الذي يتجاوز الموارد.
  4. إصلاح سوق الصرف: الانتقال إلى سوق أكثر مرونة وشفافية، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي تدريجياً، وصولاً إلى مستويات محدودة عندما تسمح التوازنات الاقتصادية.
  5. استبدال دعم الطاقة: تحويل الدعم السعري إلى تعويض نقدي مباشر ومسبق للمواطن، مع حماية القوة الشرائية والفئات محدودة الدخل.
  6. إصلاح المصارف والمؤسسات العامة: استعادة ثقة المودعين، وتطوير المدفوعات، وتحسين السيولة، وتعزيز الحوكمة والمساءلة ومؤشرات الأداء.

ويجب تنفيذ هذه الإصلاحات بصورة مترابطة؛ فتخفيض قيمة الدينار دون ضبط الإنفاق لا يعالج العجز، ورفع أسعار الطاقة دون تعويض موثوق ينقل أعباء الإصلاح إلى المواطن.

سادساً: ولعلم الجميع “المواطن يدفع ثمن الاختلالات” الحكومات تدير ولا تمتلك.

إن المواطن الليبي هو المتضرر الأكبر من استمرار هذه السياسات المتخلفة ، نتيجة تآكل القوة الشرائية للمرتبات والمعاشات والمدخرات، وارتفاع الأسعار وتراجع الثقة في المصارف.

كما أن توجيه الموارد نحو المضاربة والريع ومنها انتاح مستنقعات الاغتنام بدلاً من الإنتاج والاستثمار يضعف فرص النمو وخلق الوظائف.

ولذلك لم تعد المشكلة في معرفة الحلول، بل في الإرادة لتنفيذها، ووجود مؤسسات قادرة على تطبيقها، ونظام مساءلة يحدد المسؤوليات ويحاسب على النتائج.

الخلاصة: لا إصلاح دون معالجة الأسباب الذي تنتج التهريب ، السرقات ، المضاربة الطلب على الدولار.

إن مأساة الاقتصاد الليبي ليست في نقص الثروة أو غياب الحلول، وإنما في تكرار الأخطاء وتأخر تصحيحها ومدم فهم مصادر الاختلال.

منذ نحو ستة عقود ونحن نعالج نتائج اختلالات تراكمت عبر الزمن، بينما نُبقي على الأسباب التي أنتجتها قائمة نرفض معالجتها، تغيرت الحكومات والمحافظون وأسعار الصرف، لكن السياسات ذاتها تتكرر، والمواطن يدفع الثمن سنة تلو الأخرى.

إن السلطة السياسية تستطيع اتخاذ القرار الاقتصادي، لكنها لا تستطيع فرض نتائجه خلافاً للحقائق الاقتصادية، فالاقتصاد لا ينتظر التوافق السياسي، والأسواق لا تخضع لقرارات إدارية لا تحقق التوازن.

الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بمجرد تغيير سعر الدينار (حتى ان كان السعر الغير عادل للدينار اساس مصائب ليبيا) أو تغيير المحافظ أو تشكيل حكومة جديدة، بل يبدأ بتوحيد المالية العامة، وضبط الإنفاق، واقرار سعر صرف مرن، ووقف التمويل النقدي للعجز، وإصلاح الحوافز التي جعلت المضاربة والتهريب والريع أكثر ربحية من الإنتاج والعمل والاستثمار.

وعندما نستمر في معالجة الأسباب بدلاً من النتائج، تبدأ السوق نفسها في تصحيح كثير من الاختلالات.

The post 6 عقود من الأخطاء الاقتصادية المتكررة في ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

Exit mobile version