في خطوة تُعد من أبرز المبادرات الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، أطلقت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات رابطاً إلكترونياً للتبليغ عن العنف الانتخابي الرقمي ضد النساء، بالتزامن مع إطلاق التقرير السنوي لمنصة الرصد التابعة للوحدة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي ساحة مؤثرة في العملية الانتخابية، لا يقتصر دورها على النقاش السياسي والتنافس بين المرشحين، بل تمتد لتكون فضاءً تُمارس فيه أشكال متعددة من العنف والإساءة والتنمر والتشهير والاستهداف الممنهج للنساء المشاركات في الشأن العام.
وتكشف البيانات التي عرضتها الوحدة أن العنف الرقمي ضد المرأة لم يعد حالات فردية متفرقة، بل تحول إلى ظاهرة تستوجب التعامل معها بجدية، لما لها من تأثير مباشر على مشاركة النساء في الحياة العامة، وعلى فرصهن في الترشح والتعبير والمساهمة في صنع القرار.
ومن خلال تجربتي السابقة في رئاسة وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أتذكر جيداً كيف كان الحديث في البدايات يدور حول تحدٍ أساسي: كيف يمكن رصد العنف الرقمي ضد المرأة وتوثيقه؟ كان الأمر يبدو آنذاك مهمة معقدة في فضاء إلكتروني مفتوح، تتداخل فيه الحسابات الحقيقية مع الوهمية، وتضيع فيه الكثير من الانتهاكات دون توثيق أو متابعة.
لذلك فإن إطلاق رابط مباشر للتبليغ يمثل تطوراً مهماً في مسار مواجهة هذه الظاهرة، وينقل الجهود من مرحلة الرصد والتوثيق إلى مرحلة تمكين الضحايا من الإبلاغ المباشر عن الانتهاكات التي يتعرضن لها. وهي خطوة طال انتظارها من العاملات في هذا المجال، وتعكس تطوراً في أدوات الحماية والاستجابة.
غير أن أهمية هذه المبادرة تفتح الباب أمام تساؤلات لا تقل أهمية عن إطلاق الرابط نفسه. فماذا بعد تقديم البلاغ؟ وما هي الجهات التي ستتولى متابعته؟ وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق مرتكبي الانتهاكات؟ وهل توجد آلية واضحة للتحقق من البلاغات وإحالتها إلى الجهات المختصة؟
فالنجاح الحقيقي لأي منصة للتبليغ لا يقاس بعدد البلاغات الواردة إليها، بل بقدرتها على إحداث أثر فعلي في حياة النساء المستهدفات، من خلال توفير الحماية والدعم والاستجابة السريعة. كما أن بناء الثقة في هذه الآلية يتطلب وضوحاً في الإجراءات، وإعلاناً للنتائج، وضماناً لسرية المعلومات وحماية المبلّغات.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات في ظل الطبيعة المعقدة للعنف الرقمي، حيث تستخدم الحسابات المجهولة والأسماء الوهمية بشكل واسع، الأمر الذي يجعل من عملية التتبع والمساءلة تحدياً قانونياً وتقنياً يحتاج إلى تعاون بين المؤسسات المختصة والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
ومع ذلك، فإن إطلاق رابط التبليغ يظل خطوة متقدمة تستحق التقدير، لأنه يعكس فهماً متطوراً لطبيعة التحديات التي تواجه المرأة في المجال الانتخابي، ويؤكد أن الحماية لم تعد تقتصر على الواقع الميداني، بل أصبحت تشمل الفضاء الرقمي الذي بات يؤثر بصورة مباشرة في فرص المشاركة السياسية وفي صورة المرأة أمام الرأي العام.
إن رابط التبليغ ليس نهاية الطريق، بل بدايته. أما المرحلة الأهم فتتمثل في تحويل البلاغات إلى إجراءات، والرصد إلى حماية، والبيانات إلى سياسات فعالة تحد من العنف الرقمي، وتوفر بيئة انتخابية أكثر أماناً وعدالة، تضمن للمرأة الليبية حقها في المشاركة دون خوف من الاستهداف أو الإقصاء أو التشهير.
هذه الصياغة أقرب إلى المقال الصحفي التحليلي، وتُبرز خبرتك السابقة في رئاسة وحدة دعم المرأة دون أن تجعل المقال شخصياً، بل توظف التجربة لدعم الفكرة الرئيسية: أن إطلاق الرابط خطوة مهمة، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعد تقديم البلاغ.
The post ماذا بعد رابط التبليغ عن العنف الرقمي ضد المرأة؟ appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.