أعلن مكتب النائب العام، أن سلطة التحقيق أمرت بحبس مساعد مدير عام مصرف الصحارى ومسؤول إدارة الائتمان بالمصرف احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بمنح تسهيلات ائتمانية بقيمة 800 مليون دينار.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت إخلال المتهمين بقواعد وضوابط الائتمان المصرفي عند إجازة صرف المبلغ في صورة ائتمان خُصص لتمويل عمليات إنتاجية واستثمارية، رغم عدم توافر الضمانات العينية اللازمة التي تكفل الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه.
ووفقاً لنتائج التحقيق الذي باشره نائب النيابة بمكتب النائب العام، فإن إجراءات منح الائتمان شابها انحراف أسهم في تمكين أطراف أخرى من الحصول على منافع مادية غير مشروعة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين المعنيين بالملف.
وأشار المكتب إلى أن النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية، في إطار استكمال الإجراءات الرامية إلى تحديد المسؤوليات والكشف عن جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية.
كما أسفرت الإجراءات المتخذة عن استرداد 300 مليون دينار من الأموال التي مُنحت بالمخالفة للضوابط المصرفية، فيما أصدرت النيابة العامة قراراً بمنع التصرف في بقية الأموال المتتبعة ضمن القضية، حفاظاً على حقوق الدولة وضماناً لسير التحقيقات.
وأكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة وجهت أيضاً بملاحقة بقية المساهمين في الوقائع محل التحقيق، في إطار استكمال إجراءات التقصي وتتبع جميع الأطراف المرتبطة بالملف.
The post النيابة العامة: استرداد 300 مليون دينار في قضية تمويل مصرفي مخالف appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.