أعلن مكتب النائب العام في دولة ليبيا أن سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير مكتب المشروعات في بلدية غات، إلى جانب مسؤول مشروع إنشاء خزان إمداد البلدية بالمياه، على ذمة التحقيقات الجارية في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بتنفيذ المشروع.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت تآمر المتهميْن مع مخول أداة تنفيذ المشروع على إعداد وثائق رسمية تضمنت بيانات تفيد بإنجاز إحدى مراحل المشروع، رغم أن تلك البيانات لا تعكس الواقع الفعلي للتنفيذ.
وبحسب ما أورده مكتب النائب العام، فإن الغرض من إعداد هذه المستندات كان الاستيلاء على مبلغ 232 ألف دينار من الأموال العامة المخصصة لتنفيذ مشروع خزان إمداد بلدية غات بالمياه.
وأشار المكتب إلى أن النيابة العامة واجهت المتهميْن بالوقائع المنسوبة إليهما والأدلة القانونية المتعلقة بالقضية، قبل أن تصدر قرارًا بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، في إطار الإجراءات الرامية إلى استكمال جمع الأدلة وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة.
كما وجهت النيابة العامة أوامر بضبط مخول أداة تنفيذ المشروع وإحضاره لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
خلفية وسياق:
تواصل النيابة العامة في ليبيا ملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري المرتبطة بالمشروعات العامة والإنفاق الحكومي، في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات أو مخالفات تمس المشروعات الخدمية والتنموية الممولة من خزينة الدولة.
The post النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في قضية فساد مالي ببلدية غات appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.