دخل الدين العام الأوروبي مرحلة جديدة من التصاعد، بعدما كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” تسجيل 16 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية غير مسبوقة من الديون خلال الربع الأول من عام 2026.
وبحسب بيانات “يوروستات”، ارتفع إجمالي الدين العام للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمقدار 327.3 مليار يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ليصل إلى 15.705 تريليون يورو، أي ما يعادل نحو 373.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بدء المكتب الأوروبي نشر هذه البيانات عام 1994.
وتعكس الأرقام الجديدة استمرار الضغوط التي تواجهها الحكومات الأوروبية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنفاق العام، وتمويل برامج الدعم الاقتصادي، وتداعيات الأزمات المتراكمة التي أثرت على الموازنات الحكومية خلال السنوات الماضية.
وسجلت فرنسا أعلى قيمة للدين العام بين دول الاتحاد الأوروبي، بعدما ارتفعت التزاماتها المالية بمقدار 75.6 مليار يورو مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.536 تريليون يورو.
وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية من حيث حجم الدين العام، بعدما صعدت ديونها إلى مستوى تاريخي بلغ 3.158 تريليون يورو، مقارنة بـ3.096 تريليون يورو خلال الربع السابق، في ظل استمرار التحديات التي تواجه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو فيما يتعلق بالنمو والإنفاق الحكومي.
وحلت ألمانيا في المرتبة الثالثة، إذ ارتفع دينها العام إلى 2.902 تريليون يورو، مقارنة بـ2.838 تريليون يورو في الربع السابق، مع استمرار برلين في زيادة الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية والدفاع والتحولات الاقتصادية الكبرى.
ولم تقتصر الزيادات القياسية على الاقتصادات الأوروبية الكبرى، إذ سجلت دول أخرى داخل الاتحاد مستويات تاريخية في حجم ديونها العامة.
وبلغ الدين العام في إسبانيا 1.74 تريليون يورو، بينما وصل في بلجيكا إلى 706.581 مليار يورو، وسجلت النمسا 431.411 مليار يورو، وفنلندا 255.139 مليار يورو، ورومانيا 229.427 مليار يورو.
كما سجلت المجر دينًا عامًا بلغ 179.199 مليار يورو، وسلوفاكيا 86.803 مليار يورو، وكرواتيا 55.216 مليار يورو، وليتوانيا 36.26 مليار يورو، ولوكسمبورغ 26.402 مليار يورو، ولاتفيا 20.436 مليار يورو، ومالطا 11.458 مليار يورو، وإستونيا 10.646 مليار يورو.
وتأتي هذه القفزة في الديون الأوروبية في وقت تواجه فيه حكومات القارة تحديات اقتصادية متشابكة، من بينها تباطؤ النمو، وارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة مستويات الفائدة المرتفعة، وزيادة الإنفاق على الطاقة والدفاع والسياسات الاجتماعية.
ويعد ارتفاع الدين العام أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تواجه الاتحاد الأوروبي، خصوصًا مع تشديد قواعد الانضباط المالي ومحاولات الدول تحقيق توازن بين دعم اقتصاداتها والحفاظ على استقرار المالية العامة.
وتحذر مؤسسات اقتصادية دولية من أن استمرار ارتفاع مستويات الدين في بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى قد يحد من قدرة الحكومات على مواجهة أزمات مستقبلية، خصوصًا في حال استمرار ضعف النمو أو ارتفاع تكاليف التمويل.
وفي المقابل، ترى حكومات أوروبية أن زيادة الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة كانت ضرورية لمواجهة تداعيات أزمات متتالية، من جائحة كورونا إلى أزمة الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية، وأن خفض الديون يحتاج إلى مسار طويل يعتمد على تعزيز النمو وليس فقط تقليص الإنفاق.
وتكشف بيانات “يوروستات” الأخيرة اتساع حجم التحدي المالي أمام الاتحاد الأوروبي، مع وصول الدين العام إلى مستويات تاريخية تضع ملف الاستدامة المالية في مقدمة النقاشات الاقتصادية داخل القارة.
The post أكبر اقتصادات أوروبا تغرق في الديون.. أرقام قياسية في 2026 appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.