أوضحت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالملاك الوظيفي والتسكين والتسويات الوظيفية والإفراجات والمستحقات المالية للعاملين في القطاع الصحي، وذلك على خلفية مخاطبات وردت من عدد من الجهات التابعة لها، إلى جانب ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات المنشورة على الصفحة الرسمية للوزارة.
وقالت وزارة الصحة إن معالجة هذه الملفات تمر بعدة مراحل وإجراءات، تتطلب تعاون الجهات التابعة لها واستكمال البيانات والقوائم المطلوبة، موضحةً أن العمل يجري على الملفات وفق الاختصاصات والإجراءات المعتمدة.
وبشأن الملاك الوظيفي، أفادت الوزارة بأن الملاك الوظيفي المعتمد لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق صدر استنادًا إلى الشواغر الوظيفية المعتمدة، وليس وفق أسماء الموظفين.
وأوضحت أن اللجنة المختصة بدأت استكمال إجراءات تسكين الموظفين على الملاك الوظيفي، من خلال التواصل مع إدارات الخدمات الصحية وتنظيم ورش عمل لشرح آلية التسكين، والإجراءات المطلوبة، والبيانات التي يتعين إحالتها.
وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من إدارات الخدمات الصحية بدأ بالفعل في إحالة بيانات التسكين، بينما تواصل بقية الإدارات استكمال إجراءاتها وإعداد البيانات اللازمة.
ودعت وزارة الصحة إدارات الخدمات الصحية التي لم تستكمل إحالة بياناتها إلى الإسراع في إرسال الكشوفات والبيانات المعتمدة، حتى تتمكن اللجنة المختصة من مراجعتها واستكمال إجراءات التسكين، باعتبار هذه الخطوة أساسية لاستكمال الإفراجات المالية للموظفين المستوفين للضوابط المعتمدة.
وفي ملف التسويات الوظيفية، قالت الوزارة إنها أنجزت تسوية إجراءات أكثر من 20 ألف موظف في أكثر من 269 جهة تابعة لها، ضمن الإجراءات الرامية إلى معالجة وتسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين في القطاع الصحي.
وأضافت أن العمل مستمر لاستكمال الإجراءات المتبقية، في انتظار إحالة القوائم والبيانات التي لم ترد من الجهات التابعة عبر منظومة الموارد البشرية، لتتولى اللجنة المختصة مراجعتها واستكمال إجراءات التسوية وفق الضوابط المعتمدة.
أما فيما يتعلق بالإفراجات والمستحقات المالية، فأوضحت وزارة الصحة أن صرف المستحقات المالية للعاملين في الجهات التي تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية يقع ضمن مسؤولية الجهات المنشئة للالتزام، ولا يدخل ضمن مسؤولية الوزارة فيما يتعلق بعملية الصرف.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى أحكام المنشور رقم (4) لسنة 2022، الذي ينص على التزام القطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة بالإنفاق في حدود المخصصات المعتمدة لها ضمن الميزانية العامة، وعدم ترتيب التزامات مالية من دون تغطية مالية معتمدة.
وبحسب وزارة الصحة، ينص المنشور أيضًا على أن الوفاء بالالتزام المالي يقع على عاتق الجهة التي أنشأته، وأن كل من ينشئ التزامًا ماليًا بالمخالفة للقواعد القانونية يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ المهام الداخلة ضمن اختصاصاتها، واستكمال الإجراءات الخاصة بالملاك الوظيفي والتسكين والتسويات الوظيفية، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الملفات القائمة وتسريع الإجراءات الخاصة بالمستوفين للضوابط المعتمدة، بما يحافظ على حقوق العاملين في القطاع الصحي.
وتأتي توضيحات وزارة الصحة في ظل استمرار المطالبات والاستفسارات بشأن الأوضاع الوظيفية والإفراجات المالية والمستحقات للعاملين في القطاع الصحي، مع توضيح الوزارة للفصل بين الملفات التي تدخل ضمن اختصاصها، وبين مسؤولية صرف المستحقات المالية للجهات التي تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.
The post تشمل 269 جهة.. وزارة الصحة: تسوية أوضاع أكثر من «20 ألف موظف» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.