اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب حلقة عمل تفاعلية متعددة القطاعات حول جودة الإحصاءات وإعداد التقارير في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة ومكافحتها، ضمن الربع الأخير من خطته للعام التدريبي 2025 – 2026، وبما يدعم مشروع هيئة النيابة العامة «التحوّل الرقمي للعدالة الجنائية».
وجاءت الحلقة ضمن البرنامج التدريبي الذي ينفذه المركز لتجويد الإحصاء وإعداد التقارير، وتُعد النشاط الثاني المكمّل للحلقة التدريبية التي نفذها المركز خلال الربع الثالث من خطته التدريبية.
وأطلق مشروع هيئة النيابة العامة «التحوّل الرقمي للعدالة الجنائية» أعماله خلال فعالية إشهار مركز البحوث الجنائية والتدريب في 2022.12.14، وفق المعلومات الواردة في المادة.
وضمت الحلقة الثانية 36 مشاركًا، بينهم وكلاء للنائب العام من العاملين في مكتب النائب العام ونيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب باحثين من مركز البحوث الجنائية والتدريب، وممثلين عن جهات عامة معنية وآليات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة والمنظمات غير الحكومية.
وشارك في النشاط كذلك خبير دولي ومنسق ومقرر سابق لمكافحة الاتجار بالبشر في الجمهورية البرتغالية، وخبيرة دولية في آليات المنسق والمقرر الوطنيين لمكافحة الاتجار بالبشر من جمهورية بلغاريا، وخبيرة دولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من جمهورية مالطا.
ونفذ مركز البحوث الجنائية والتدريب النشاط في مقره، بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، ضمن مبادرة هيئة النيابة العامة الرامية إلى تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بصورة شاملة.
وركزت المناقشات على تجارب وممارسات مقارنة في ضمان جودة البيانات وحمايتها والتحقق من صحتها وقابليتها للمقارنة، إلى جانب نظم جمع البيانات والمنهجيات المستخدمة في تحليلها.
وبحسب أهداف النشاط، يرتبط تطوير هذه المنظومة بإعداد تقارير ترصد جهود مكافحة الاتجار بالبشر، والاستفادة من نتائجها في تطوير السياسات وصنع قرارات تستند إلى أدلة وبيانات موثوقة.
كما تناول المشاركون التحديات المرتبطة بجمع البيانات من جهات متعددة، وفي مقدمتها التنسيق بين الجهات المعنية، في ظل ما أشار إليه المشاركون من أن غياب التنسيق يؤدي إلى تشتت البيانات وتكرارها.
وفي ختام حلقة العمل، أكد المشاركون من الجهات الوطنية أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية، وإرساء أسس منهجية لتطوير منظومة مستدامة لإعداد التقارير.
وأوضح المشاركون أن تطوير هذه المنظومة يكتسب أهمية في إبراز الجهود الوطنية، ودعم تطوير السياسات، واتخاذ التدابير الإدارية والقضائية والتشريعية اللازمة، بما يشمل الجهود المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ويأتي التركيز على جودة البيانات والتنسيق بين الجهات ضمن طبيعة الملفات المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التي تتطلب جمع معلومات من مؤسسات وجهات متعددة، ثم توحيدها والتحقق منها وتحليلها قبل استخدامها في إعداد التقارير وصياغة السياسات.
كما تعكس مشاركة خبراء من البرتغال وبلغاريا ومالطا في النشاط توجه الحلقة إلى الاستفادة من تجارب دولية مقارنة في آليات جمع البيانات وإعداد التقارير ومكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب إشراك المؤسسات الوطنية والجهات المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
The post خبراء من 3 دول يبحثون آليات مكافحة «الاتجار بالبشر» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.