تعود الخلافات بشأن القاعدة التشريعية المنظمة للانتخابات إلى واجهة المشهد السياسي الليبي، في ظل استمرار النقاش حول القوانين الانتخابية وشكل المشاركة السياسية، بالتزامن مع تحديد موعد لإجراء الانتخابات في 17 فبراير 2027، ويتركز الجدل بين القوى السياسية حول طبيعة القاعدة التي ستنظم الاستحقاق الانتخابي، ودور الأحزاب في الانتخابات المقبلة، وآليات التعامل مع الملاحظات المطروحة على القوانين.
وحول ذلك، قال رئيس حزب صوت الشعب، فتحي الشبلي، في تصريح لـ«عين ليبيا»، إن توقيت إعادة فتح ملف القاعدة الانتخابية «ليس بريئًا من الناحية السياسية»، موضحاً أن البلاد انتقلت من مرحلة الحديث عن الانتخابات إلى مرحلة البحث عن قواعدها ومن يملك التحكم فيها.
وأضاف الشبلي أن اجتماع المجلس الأعلى للدولة مع عدد من الأحزاب لا يمثل كل الأحزاب الليبية، مشيراً إلى أن تجمع الأحزاب الليبية لم يشارك فيه، لأنه يرفض استخدام الخلاف حول القوانين كوسيلة لتعطيل المسار الانتخابي.
وأوضح أن الخلاف حول القانونين 27 لسنة 2023 و10 لسنة 2014 ليس قانونياً فقط، بل هو خلاف سياسي حول شكل البرلمان المقبل ودور الأحزاب فيه، متسائلاً عما إذا كانت البلاد تريد مشاركة حزبية فعلية وقوائم وبرامج سياسية، أم انتخابات يخوضها أعضاء الأحزاب كأفراد.
وحول رفض مخرجات «4+4»، قال الشبلي إنه لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى ذريعة لفتح مسار سياسي جديد أو تأجيل الانتخابات، داعياً من لديه ملاحظات إلى طرحها داخل المؤسسات المختصة وتقديم بديل قابل للتنفيذ يحافظ على الموعد المحدد.
وأكد أن موعد 17 فبراير 2027 يجب أن يكون اختباراً حقيقياً للجميع، قائلاً إنه إذا كان هذا الموعد جاداً، فعلى الأطراف حسم القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية والجهة المختصة بتعديلها سريعاً، ثم الانتقال إلى التنفيذ.
وقال الشبلي: «نحن لا نحتاج إلى توافق جديد لإدارة المرحلة الانتقالية، بل إلى توافق ينهيها»، مؤكداً أن الانتخابات يجب ألا تكون رهينة لأي مجلس أو حزب أو تفاهم بين النخب، وأن الفيصل في النهاية هو الشعب الليبي وصندوق الاقتراع.
The post خلاف جديد يهدد طريق الانتخابات الليبية.. شبكة «عين ليبيا» تكشف خفاياه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.