تابع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، مستجدات عمل اللجنة المكلفة بحصر فروقات مستحقات العاملين بقطاع التربية والتعليم، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز أعمالها وضمان إدراج جميع المستحقين ضمن عمليات الحصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير صباح الأحد 18 أكتوبر 2026، بمقر ديوان الوزارة، مع اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم (422) لسنة 2026، والمكلفة بحصر الفروقات المالية المستحقة للعاملين بالقطاع.
واستعرض الاجتماع آخر تطورات عمل اللجنة وسير إجراءات الحصر الشامل للفروقات المالية، وفقًا لأحكام قانون التعليم رقم (4) لسنة 2018، مع التأكيد على استكمال الأعمال المطلوبة بما يضمن تحديد المستحقات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد القريو حرص وزارة التربية والتعليم على حصول جميع العاملين بالقطاع على حقوقهم المالية المستحقة، وفق التشريعات والقوانين النافذة، مشددًا على أهمية إنجاز أعمال اللجنة بدقة وكفاءة وفعالية، وتسريع الإجراءات المتعلقة بهذا الملف.
كما وجه الوزير وكيل الوزارة لشؤون المراقبات ووكيل الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات بمتابعة عمل مراقبي التربية والتعليم في مختلف البلديات، لضمان حصر جميع المستحقين وإدراجهم ضمن الفروقات المالية.
ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة وزارة التربية والتعليم لملف المستحقات المالية للعاملين بالقطاع، والعمل على استكمال عمليات الحصر وفق قانون التعليم والقرارات المنظمة، دون أن يحدد بيان الوزارة موعدًا لصرف هذه الفروقات.
The post القريو يشدد على تسريع حصر «المستحقات المالية» لموظفي التعليم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.