أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موقفاً رسمياً يؤكد على الأهمية القصوى للحفاظ على نزاهة واستقلالية مصرف ليبيا المركزي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وجاء هذا الموقف تعليقاً على القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس النواب بشأن قيادة المؤسسة النقدية الأولى في البلاد، حيث شددت البعثة الأممية على ضرورة الحفاظ على التنسيق ووحدة العمليات التابعة للمصرف في كافة أنحاء ليبيا كعنصر حاسم لحماية الموارد العامة وصون سبل عيش المواطنين.
معايير الحوكمة والشرعية المؤسسية
مع إعراب البعثة عن احترامها التام للمؤسسات السيادية الليبية وصلاحياتها في اتخاذ القرار، إلا أنها وضعت معايير واضحة لأي تغييرات محتملة في سدة القيادة؛ مؤكدةً وجوب أن تستند تلك التغييرات إلى الالتزام الصارم بتحسين معايير الحوكمة وتعزيز آليات الرقابة. ويرى المراقبون أن هذا التوجه يهدف إلى طمأنة الأسواق والشركاء الماليين الدوليين وضمان الإدارة الرشيدة لسياسات النقد واحتياطيات النقد الأجنبي.
تحذيرات من مخاطر التمويل غير المستدام
وفي سياق متصل، وجهت البعثة الأممية تحذيرات جادة من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لاستمرار الضغوط على المصرف المركزي بهدف تمويل الإنفاق العام المتزايد.
وأوضحت أن هذا النهج قد يؤدي إلى:
- تفاقم الضغوط على سعر الصرف المحلي.
- تأجيج معدلات التضخم وزيادة تكلفة المعيشة.
- تسريع وتيرة استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وأكدت البعثة أن هذا المسار يُعد “غير مستدام” وسيكون ثمنه باهظاً على حساب المواطن الليبي، محذرةً من أن استمراره قد ينذر بتدهور الأوضاع الاقتصادية ويهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية.
دعوة للالتزام بالقانون والمؤسسية
واختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانها بتوجيه دعوة عاجلة لكافة الأطراف المعنية بضرورة الالتزام التام بالإجراءات القانونية والمؤسسية النافذة خلال فترة المداولات الجارية حول قيادة المصرف، وذلك تحصيناً لمصداقية المؤسسة ومكانتها الوطنية الرفيعة.
The post الأمم المتحدة تحذر من استمرار الضغوط على المركزي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.