أصدرت المحكمة العليا في الصومال، اليوم الخميس، حكماً قضائياً يقضي بإنهاء الولاية الدستورية لكل من الرئيس حسن شيخ محمود، والبرلمان، والحكومة الفيدرالية، وآمرةً بإجراء انتخابات عامة في البلاد خلال 90 يوماً.
وأوضحت المحكمة، في جلسة حكمها العقدة بالعاصمة مقديشو، أن تمديد فترات بقاء الرئيس والبرلمان في السلطة استناداً إلى التعديلات الدستورية الأخيرة لا ينطبق على المؤسسات القائمة، مؤكدة أن ولاية مجلسي البرلمان انتهت رسمياً في 14 أبريل 2026، بينما انتهت ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو من العام نفسه، نظراً لأن التعديلات التي أُقرت في مارس الماضي لم تنص صراحة على سريان المدد الجديدة على المسؤولين القائمين في مناصبهم.
وقضت المحكمة بعدم دستورية جميع الإجراءات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الفيدرالية عقب تاريخ انتهاء ولاياتها واعتبارها باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، مع السماح للحكومة بمواصلة تسيير الأعمال الإدارية المعتادة فقط دون اتخاذ قرارات سيادية أو استثنائية.
وعلى الصعيد الانتخابي، ألزمت المحكمة كافة القوى والأطراف السياسية بالتوصل إلى اتفاق حول إطار انتخابي قابل للتنفيذ خلال 30 يوماً، تمهيداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتجاوز الانسداد السياسي.
ويأتي هذا الحكم في ذروة خلاف محتدم بين الحكومة والمعارضة بشأن تعديلات مارس الدستورية التي رفعت الولاية الرئاسية والبرلمانية من أربع إلى خمس سنوات، كما يتزامن مع تصاعد المواجهة بين السلطتين التنفيذية والقضائية عقب إعلان الرئيس الصومالي إقالة رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد وتعيين بديل له، وهو القرار الذي قضت المحكمة ببطلانه واعتبرته افتقاراً للأساس الدستوري وتدخلاً غير مشروع في أعمال القضاء.
The post قرار قضائي يربك المشهد.. هل يفقد الرئيس الصومالي سلطته رسمياً؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.