أثارت منشورات لعدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والمتابعين للشأن العام في ليبيا نقاشًا حول ملفات اقتصادية ومعيشية، شملت سياسة الدولار الجمركي، وسعر صرف العملة الأجنبية، إلى جانب أزمة مستحقات المعلمين واستمرار الخلاف بشأن عودة الدراسة.
وفي منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أعاد الخبير الاقتصادي مختار الجديد التذكير بعبارة سبق أن وجهها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق ناجي عيسى عند توليه المنصب، وكررها للمحافظ الحالي فوزي أبوخزام، وهي: «لن تستطيع إرضاء الحكومات والشعب في نفس الوقت».
وفي منشور آخر، تناول الجديد ملف الدولار الجمركي، موضحًا أنه سعر ثابت يُستخدم عند احتساب الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وضرب مثالًا بفاتورة قيمتها 100 ألف دولار، على أساس أن سعر الدولار الجمركي يبلغ 6 دنانير، لتصبح قيمة البضاعة 600 ألف دينار، وتبلغ الرسوم الجمركية عند نسبة 5% نحو 30 ألف دينار.
وأشار إلى أن السعر المنطقي للدولار الجمركي، وفق طرحه، يفترض أن يكون عند 6.30 دينار أو قريبًا من هذا المستوى، بما يتماشى مع سعر الصرف الرسمي، متسائلًا عن أسباب استمرار تثبيته عند 2.12 دينار.
وأوضح الجديد أن سعر الصرف الرسمي قبل عام 2021 كان يبلغ 1.40 دينار للدولار، وكانت الفواتير الجمركية تُحوّل على هذا الأساس، لكن عقب تعديل سعر الصرف إلى 4.48 دينار، كان من المفترض، وفق رأيه، تعديل سعر الدولار الجمركي تبعًا لذلك.
وأضاف أن وزارة المالية عدّلت حينها قيمة الدولار الجمركي إلى 2.12 دينار، لتجنب ارتفاع الرسوم الجمركية إلى نحو ثلاثة أضعاف، معتبرًا أن هذا الإجراء خفّض الرسوم بصورة غير مباشرة بنسبة تتجاوز 60%.
ولفت إلى أن أغلب السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية، معفاة من الرسوم الجمركية، معتبرًا أن اعتماد سعر 2.12 دينار يخالف قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010، الذي ينص على تحويل قيمة البضائع المحددة بعملة أجنبية وفق سعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي.
ورأى الجديد أن خفض سعر الدولار الجمركي أفرغ الرسوم من مضمونها، وخفّض الرسوم على عدد من السلع الكمالية التي تستنزف النقد الأجنبي، داعيًا إلى اعتماد سعر جمركي يعادل سعر الصرف الرسمي، مع معالجة أوضاع السلع التي تستدعي الإعفاء أو تخفيض الرسوم، كما دعا حكومتي الأمر الواقع إلى التنسيق بشأن الملفات المرتبطة بالمصلحة العامة.
من جانبه، انتقد رجل الأعمال حسني بي النقاش الدائر حول هوية المستفيدين من بيع الدولار، معتبرًا أن الحديث عن سبب بيع العملة لأشخاص بأسمائهم لا يحمل معنى اقتصاديًا، وأن تغيير أسماء المستفيدين لن يغير المعادلة الاقتصادية.
وطرح بي سؤالًا قال إنه الأجدر بالنقاش، يتعلق بالسعر الذي ينبغي أن يُباع به الدولار لتحقيق التوازن في الإنفاق العام.
وفي ملف آخر، تناول الخبير ناظم الطياري أزمة المعلمين وتأخر تسوية الفروقات المالية، محذرًا من أن استخدام القوة في التعامل مع المعلمين خلال المرحلة الحالية سيزيد الأوضاع سوءًا، ومشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج في التعامل مع الطلبة قد يؤدي إلى إطالة فترة تعطّل الدراسة.
وقال الطياري إن الفروقات المالية تقترب من 24 مليار دينار، معتبرًا أن صرف هذه القيمة دفعة واحدة أمر غير ممكن من الناحية المالية، ومحذرًا من أن ضخ هذه الكتلة النقدية في السوق مرة واحدة سيؤدي، وفق تقديره، إلى تراجع قيمة الدينار أمام الدولار وارتفاع الأسعار إلى الضعف مقارنة بمستوياتها الحالية.
واقترح جدولة الفروقات وصرفها على دفعات، عبر اجتماع جاد مع نقابة المعلمين والاتفاق على آلية واضحة للتسوية، إلى جانب صرف علاوة الحصة بانتظام، والاتفاق على استئناف الدراسة فورًا، مع التزام جميع الأطراف بمخرجات الاجتماع.
وشدد الطياري على ضرورة التوصل إلى حلول عاجلة، محذرًا من استمرار ضياع الوقت من العام الدراسي على حساب التلاميذ.
وتأتي هذه المواقف في سياق نقاشات اقتصادية ومعيشية متواصلة في ليبيا، تتصل بسعر الصرف والرسوم الجمركية والإنفاق العام، إلى جانب ملف المرتبات والفروقات المالية وأثر تعطل الدراسة على الطلاب والمعلمين.
The post من سعر الصرف إلى أزمة التعليم.. ما الحلول المطروحة؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.