لم تعد قضايا تهريب المخدرات تقتصر على ضبط شحنات داخل الحدود أو ملاحقة شبكات الترويج، بل باتت تكشف عن مسارات دولية معقدة تستغل الموانئ والحاويات التجارية والبضائع المشروعة لنقل كميات ضخمة بين القارات، وعندما تظهر مدينة ليبية بوصفها الوجهة النهائية لشحنة مخدرات بهذا الحجم، فإن الأسئلة تتجاوز مكان الضبط إلى هوية المستورد والمستفيد، والجهات التي موّلت العملية، والشبكات التي كان يفترض أن تتولى استلام الشحنة وإخراجها، ومدى ارتباط الواقعة بمسارات تهريب أوسع، وتعيد واقعة ضبط 358 كيلوغرامًا من الكوكايين مخبأة داخل مولدين كهربائيين في حاوية كانت وجهتها المعلنة طرابلس، فتح ملف موقع ليبيا في طرق عبور المخدرات الدولية، وما تفرضه الواقعة من مسؤوليات تحقيقية وأمنية وقضائية، خصوصًا في ظل تقارير أممية تحدثت عن تنامي استخدام البلاد محطةً لعبور أنواع مختلفة من المخدرات إلى أسواق إقليمية ودولية.
وفي تصريحات خاصة لشبكة «عين ليبيا»، قال عميد مدرسة العلوم القانونية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الأستاذ المشارك في القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني، إن ضبط هذه الكمية من الكوكايين «ليس خبرًا أمنيًا عابرًا وقع بعيدًا عن ليبيا، بل واقعة تضع مؤسسات الدولة أمام أسئلة لا تحتمل الصمت أو الاكتفاء ببيانات عامة».
شحنة ضُبطت في كولومبيا.. وطرابلس وجهتها النهائية
وأوضح الشبعاني أن الدقة تقتضي وصف الواقعة بأنها شحنة ضُبطت في كولومبيا، وليست بالضرورة قادمة منها؛ إذ يفيد البيان الرسمي الكولومبي بأن الحاوية وصلت من بنما، ثم أعيد شحنها في ميناء قرطاجنة، وكانت وجهتها النهائية طرابلس، قبل اكتشاف المخدرات مخبأة داخل مولدين كهربائيين.
وفي هذا السياق، طرح الشبعاني مجموعة من التساؤلات بشأن الأطراف المرتبطة بالشحنة، قائلًا: «مَن اشترى المولدين؟ ومَن دفع ثمنهما وتكاليف شحنهما؟ ومَن هو المستورد والمرسل إليه والمستفيد الفعلي؟ وإلى أي ميناء ليبي كان يفترض أن تصل الحاوية؟ ومَن كان سيتولى تخليصها وإخراجها؟ وهل استُخدمت بيانات شركة ليبية دون علم أصحابها، أم أن وراء المستندات شبكة تعرف تمامًا ما الذي تخفيه الشحنة؟».
وأضاف أن إعلان الرئيس الكولومبي شخصيًا أن الوجهة النهائية لشحنة بهذا الحجم هي طرابلس يجعل الصمت الليبي غير مقبول، موضحًا: «حين يعلن رئيس كولومبيا شخصيًا أن الوجهة النهائية لشحنة بهذا الحجم هي طرابلس، فلا يجوز أن يكون الرد الليبي هو الصمت».
ولفت إلى أن الرئيس الكولومبي اعتاد إعلان نتائج عمليات مكافحة المخدرات ضمن سياسة داخلية تتبناها حكومته، وأن تصريحه لا يمثل اتهامًا للدولة الليبية، لكنه شدد على أن ذكر طرابلس بالاسم يفترض وجود مستندات شحن أو معلومات استخباراتية يجب أن تطلبها السلطات الليبية فورًا.
وجهة الشحنة لا تثبت مسؤولية المستورد
وشدد الشبعاني على أن إدراج طرابلس بوصفها وجهة نهائية لا يثبت وحده مسؤولية المستورد الظاهر، ولا يعني علمه بالمحتويات المخفية، كما لا يحسم ما إذا كانت الكمية مخصصة للاستهلاك داخل ليبيا أو لتخزينها وإعادة تهريبها إلى أوروبا أو مصر أو الشرق الأوسط.
وأكد أن هذه الاحتمالات «تفرض تحقيقًا دوليًا مشتركًا، ولا تبرر الانتظار»، في إشارة إلى ضرورة التعامل مع الواقعة من خلال تحقيق يتتبع جميع حلقات الشحنة ومساراتها والأطراف المرتبطة بها، بدل الاكتفاء بمكان ضبطها أو وجهتها المعلنة.
تقارير أممية ترصد مسارات عبور المخدرات عبر ليبيا
وأشار الشبعاني إلى أن الواقعة تتطابق مع مسار سبق أن وثقه تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر في يناير 2026، والذي وصف ليبيا بأنها عقدة عبور متنامية للكوكايين والحشيش والأدوية والمخدرات الاصطناعية، وتحدث عن مرور الكوكايين عبر ليبيا نحو أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب ارتفاع الاستخدام المحلي، ولا سيما للمواد الاصطناعية.
وأضاف أن التقرير قدّر القيمة السوقية لمضبوطات الكوكايين المسجلة في ليبيا خلال عام 2024 بما يتراوح بين 3.7 و7.8 ملايين دولار، مع التأكيد أن هذه الأرقام تخص الكميات المكتشفة فقط.
كما أشار إلى أن الأمم المتحدة وثقت ضبط شحنتين في ميناء بنغازي خلال مارس ومايو 2024، بلغ وزنهما 128 و269 كيلوغرامًا، وكانتا قادمتين من الإكوادور، بينما استُخدمت ليبيا محطة عبور نحو أسواق أخرى في شبه الجزيرة العربية وأوروبا.
وقال الشبعاني: «نحن لا نقف أمام رواية إعلامية منفردة، بل أمام واقعة جديدة تنسجم مع نمط موثق: شحنات من أميركا اللاتينية، وحاويات تجارية، وإخفاء داخل بضائع مشروعة، ومسارات بحرية متعددة المحطات، ووجهات ليبية».
إنابة قضائية وتحقيق مالي لتحديد المستفيدين
وفي ما يتعلق بالخطوات المطلوبة لكشف ملابسات الواقعة، طالب الشبعاني النيابة العامة والجهات المختصة بالشروع في طلب مساعدة قانونية متبادلة وإنابة قضائية من السلطات الكولومبية والبنمية، للحصول على رقم الحاوية وبوليصة الشحن وبيانات السفينة ومسارها وهوية المرسل والمرسل إليه ووكيل الشحن والمستفيد الفعلي.
كما دعا إلى فتح تحقيق مالي موازٍ لتتبع التحويلات والمدفوعات، ومقارنة الأسماء والشركات والاتصالات بالشحنات السابقة، بما يساعد على كشف الروابط المحتملة بين الأطراف والمسارات المختلفة.
وأكد أن «ضبط المخدرات ليس نهاية التحقيق، بل بدايته»، مشددًا على أن المطلوب هو الوصول إلى الرؤوس المدبرة والأموال وشبكات الحماية والتخزين والتوزيع، والتحقق مما إذا كانت الواقعة محاولة منفردة، أم شحنة واحدة كُشفت من مسار يعمل منذ سنوات.
السؤال الذي ينتظر الليبيون إجابته
واختتم الشبعاني تصريحه بالتأكيد على أن حجم الشحنة ومسارها لا يسمحان بالتعامل معها باعتبارها واقعة عابرة، قائلًا: «358 كيلوغرامًا من الكوكايين لا تُرسل إلى عنوان مجهول، ولا تعبر قارات وموانئ من دون ممولين ووسطاء ومستفيدين».
وأضاف أن السؤال الذي ينتظر الليبيون إجابته واضح: «مَن كان ينتظر هذه الشحنة في طرابلس؟ وهل ستكشف الدولة الحقيقة، أم ستظل الشحنات المتجهة إلى ليبيا تُضبط في موانئ العالم، بينما لا نعرف مَن يقف خلفها؟».
The post خبير قانوني يكشف لـ«عين ليبيا».. مَن كان ينتظر شحنة الكوكايين إلى ليبيا؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.