أدان مجلس الأمن الدولي هجمات جماعة الحوثيين على المملكة العربية السعودية وتهديداتها للسفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدًا حق المملكة في الدفاع عن نفسها، فيما تواصلت الهجمات التي أعلنت الجماعة تنفيذها ضد منشآت نفطية وعسكرية سعودية، بالتزامن مع اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة وإعلان سقوط شظايا صاروخين باليستيين في منطقة مكة المكرمة بعد اعتراضهما.
واعتمد مجلس الأمن، بالإجماع، القرار رقم 2837، الذي قدمت المملكة المتحدة مشروعه، وطالب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فورًا ومن دون شروط، بما يشمل استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنها المطارات التجارية ووسائل النقل البحري الدولي.
ودعا القرار إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر الطرق البرية والبحرية، وتشديد الرقابة على حصول الجماعة على مكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، كما كلف فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم، مع تجديد حظر توريد الأسلحة والعقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة.
وشدد المجلس، المكون من 15 عضوًا، على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، مؤكدًا أن الحوار والمصالحة بين الأطراف يمثلان السبيل الوحيد للمضي قدمًا.
ومدد القرار نظام العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية المدرجة على القائمة السوداء الأممية حتى 14 نوفمبر 2027، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مع الإبقاء على حظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة.
كما جدد المجلس، حتى التاريخ نفسه، التدابير المنصوص عليها في القرار رقم 2140 الصادر عام 2014، والتي تلزم جميع الدول الأعضاء بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، والتابعة للجهات التي تحددها لجنة العقوبات أو الخاضعة لسيطرتها، أو التي تعمل باسمها أو وفق توجيهاتها، إلى جانب فرض حظر السفر على الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات ومنع دخولهم أراضي الدول الأعضاء.
وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة رفع عدد أعضاء فريق الخبراء إلى ستة، على أن يضم خبراء متخصصين في قضايا الأمن البحري لرصدها ومتابعتها والإبلاغ عنها.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها برًا وبحرًا، وتحسين تبادل المعلومات فيما بينها لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحوثيين في جمع الأموال من مصادر دولية، وسيطرتهم على قطاعات اقتصادية رئيسية، بينها الطاقة والاتصالات، مشيرًا إلى أن هذه الموارد تسهم في تمويل حصول الجماعة على الأسلحة، بما فيها الطائرات المسيّرة.
وقالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة سارة ماكينتوش، عقب التصويت، إن اعتماد القرار يظهر عزم مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن وعلى المملكة العربية السعودية وفي المنطقة.
وأضافت أن القرار يعزز تطبيق حظر الأسلحة ويضمن مواكبة نظام العقوبات للتهديدات المتطورة التي تمثلها الجماعة، بما في ذلك اعتمادها على المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية لدعم قدراتها المحلية في تصنيع الأسلحة وتنفيذ هجمات تهدد استقرار المنطقة.
وفي كلماتهم عقب التصويت، أدان أعضاء مجلس الأمن احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
كما استنكروا وفاة موظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه تعسفيًا لدى سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين، وهي الواقعة التي أعقبت وفاة موظف آخر في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الجماعة العام الماضي.
وأكد القرار أن المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع في اليمن هو الحوار والمصالحة بين مختلف الأطراف، بما يشمل الحكومة اليمنية والحوثيين والأحزاب السياسية والقوى الإقليمية الرئيسية والنساء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني، مشددًا كذلك على أهمية تسهيل أنشطة المساعدات الإنسانية والواردات التجارية.
ورحب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتماد القرار رقم 2837 بالإجماع، مثمنًا جهود المملكة المتحدة في تقديم مشروع القرار، ومؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين.
وشدد البديوي على ضرورة تحويل القرار إلى التزام عملي يوقف الهجمات ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، وينهي التهديدات التي تطال أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.
وجدد دعم مجلس التعاون جميع الجهود الرامية إلى مساندة الحكومة اليمنية الشرعية وتمكينها من حفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني إلى السلام والتنمية.
وفي الميدان، أعلنت جماعة «أنصار الله» اليمنية تنفيذ هجوم جديد على خط أنابيب شرق-غرب لنقل النفط الخام في السعودية، هو الثاني من نوعه خلال ساعات.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، إن قوات الجماعة عاودت استهداف محطة الضخ رقم 7 على خط أنابيب شرق-غرب باستخدام طائرة مسيّرة، مضيفًا أن «عملية الاستهداف حققت هدفها بنجاح».
وكانت الجماعة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم نفسه، مهاجمة محطة الضخ رقم 7 على الخط ذاته بطائرة مسيّرة، واستهداف منشأة ينبع النفطية بصاروخ باليستي، إلى جانب تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة على شركة «أرامكو» في العاصمة الرياض.
وقال سريع، في بيان نشره عبر قناته على «تلغرام»، إن قوات الجماعة استهدفت شركة أرامكو في الرياض بطائرة مسيّرة، مدعيًا أن العملية حققت هدفها بنجاح.
كما أعلن في بيان سابق استهداف طائرة شحن عسكرية في مطار شرورة باستخدام طائرة مسيّرة، وتنفيذ هجوم آخر على قاعدة خميس مشيط الجوية بصاروخ باليستي، إضافة إلى استهداف محطة الضخ رقم 7 ومنشأة ينبع النفطية.
ورفض المتحدث العسكري باسم الحوثيين ما أُعلن بشأن اعتراض صاروخين باليستيين في أجواء مكة المكرمة، واصفًا تلك الأنباء بأنها «بهتان عظيم».
وفي المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه الرياض والمنطقة الشرقية، مساء الخميس.
وفي إعلان آخر، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أطلقتها الجماعة باتجاه منطقة الرياض.
كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين، إحداهما في منطقة الرياض والأخرى في المنطقة الشرقية، فيما ورد في بيان آخر أن عدد الطائرات المسيّرة التي جرى اعتراضها وتدميرها في المنطقتين بلغ أربع طائرات خلال يوم الخميس.
من جهته، أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون في منطقة مكة المكرمة، بعد اعتراضهما وتدميرهما، مشيرًا إلى سقوط شظايا في قرية سبوحة التي تبعد نحو 36 كيلومترًا شمال شرقي المسجد الحرام.
وأكد الدفاع المدني، في بيان، أن الجهات المختصة باشرت الحادث واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معه، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.
وأدانت جامعة الدول العربية استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يهدد أمن المملكة واستقرارها ويعرض حياة المدنيين للخطر.
وقالت الجامعة، في بيان، إن استهداف الأراضي السعودية، بما فيها المناطق التي تحتضن المقدسات الإسلامية، يمثل انتهاكًا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن المساس بحرمة المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
وأشاد البيان بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها في التصدي للهجمات وإحباطها، بما يسهم في حماية المدنيين وصون أمن البلاد، مؤكدًا التضامن الكامل مع المملكة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، وفقًا للقانون الدولي.
وحذرت الجامعة العربية من أن استمرار الاعتداءات يفاقم التوتر ويقوض الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.
ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة الهجمات المتكررة، والعمل على ضمان التنفيذ الكامل لقرارات المجلس ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارين 2216 و2817، بما يضع حدًا للممارسات التي تهدد أمن الدول العربية والسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وفي مواقف خليجية وعربية متزامنة، أدانت البحرين والكويت ومصر استمرار الاعتداءات الحوثية، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا لسيادة السعودية ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا لأمن المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية، وتقويضًا لاستقرار المنطقة.
وجددت الدول الثلاث تضامنها المطلق مع السعودية ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدة حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وشددت الدول الثلاث على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي والعربي، وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.
ودعت وزارة الخارجية البحرينية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الحوثية المتكررة، ومنع استهداف المقدسات الدينية والأعيان المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات وداعميهم، وضمان التنفيذ الكامل لقرارات المجلس ذات الصلة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري تشهده الساحة اليمنية على جبهات عدة، بالتزامن مع مواجهات في محافظات مأرب والجوف وتعز، وبعد إعلان الجيش اليمني استعادة السيطرة على جزيرة ميون الاستراتيجية عند مدخل مضيق باب المندب، التابعة إداريًا لمحافظة تعز.
وجاءت استعادة الجزيرة، وفق المعطيات الواردة، عقب هجوم على جماعة أنصار الله ضمن عملية «فجر اليمن»، التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بدعم وإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، بهدف استعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء من سيطرة الجماعة.
ويأتي التصعيد بعد إعلان الحوثيين، في 13 يوليو الماضي، إنهاء مرحلة خفض التصعيد التي استمرت في البلاد منذ أواخر عام 2022، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي قبيل هبوط طائرة إيرانية قادمة من طهران كانت تقل وفدًا للجماعة، قبل أن تهبط لاحقًا في مطار الحديدة الدولي غربي اليمن.
ويشهد اليمن منذ 11 عامًا صراعًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة أنصار الله، انعكست تداعياته على مختلف جوانب الحياة، وأدت إلى أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتسيطر جماعة أنصار الله منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات في وسط اليمن وشماله، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني بهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
The post مجلس الأمن يمدد العقوبات على «الحوثيين».. تصعيد يستهدف منشآت نفطية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.