حذّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من إغراق بلاده بالمخدرات، واصفًا ذلك بأنه «حرب حقيقية» تستهدف الشعب الجزائري وشبابه، ولوّح بإمكانية التوجه إلى منابع صناعة هذه المواد، في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس، مؤكدًا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات استهداف الشباب والمساس بأمن البلاد واستقرارها.
وجاءت تصريحات تبون، الأحد، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بمقر المحكمة العليا في الجزائر، بحسب ما أوردته الرئاسة الجزائرية.
وقال الرئيس الجزائري إن بلاده «قد تضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس»، مشددًا على أن إغراق الجزائر بهذه المواد يمثل تهديدًا مباشرًا للشعب والشباب. ولم يحدد تبون الدول أو الجهات التي يقصدها بمنابع صناعة المخدرات، كما لم يكشف طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجزائر في هذا الإطار.
وأكد تبون أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات استهداف الشباب بالمخدرات، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الممارسات ربما يفرض اتخاذ إجراءات تتجاوز الأساليب المعتمدة حاليًّا لمواجهة هذه الظاهرة، ومحذرًا من أن الجزائر قد تضطر إلى «ابتكار مناهج أخرى» إذا لم تتوقف تلك الممارسات.
وفي سياق حديثه عن التهديدات الأمنية، قال الرئيس الجزائري إن «الإرهاب أصبح مسخرًا على الجزائر وجيراننا»، مؤكدًا أن الجيش الوطني الشعبي سيتولى حماية الأراضي الجزائرية ودول الجوار، وأن بلاده ستستخدم قدراتها العسكرية للدفاع عن أمنها ومحيطها الإقليمي.
واستحضر تبون تجربة الجزائر في مواجهة الإرهاب خلال سنوات التسعينيات، مشيرًا إلى أن البلاد تمكنت من تجاوز تلك المرحلة بفضل تضحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي، ومؤكدًا استمرار دور المؤسسة العسكرية في حماية الجزائر والتصدي للتهديدات التي تواجهها، بما يشمل أمن الدول المجاورة.
وأوضح الرئيس الجزائري أن استهداف بلاده لا يقتصر على إغراقها بالمخدرات، بل يشمل أيضًا المساس بـ«قوت المواطنين» من خلال افتعال الندرة، معتبرًا أن هذه الممارسات تستهدف الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. وأشار في هذا السياق إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات، ومن بينها تشديد العقوبات، وفتح سجن تنزروفت، وإقرار عقوبة الإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
واعتبر تبون أن الثروة الحقيقية للجزائر لا تقتصر على موارد الطاقة والثروات المنجمية، بل تتمثل أساسًا في شبابها المتعلم والجامعي، مرجعًا إلى أهمية هذه الثروة البشرية ما وصفه باستهداف البلاد.
وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس الجزائري أن «الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة»، داعيًا السلطة القضائية إلى أداء دور أساسي في وضع حد لهذه الهيمنة، ومواجهة الممارسات التي تضر بالمجتمع ومؤسسات الدولة.
وأضاف تبون، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027، أن «الشعوذة السياسية في الجزائر انتهت»، مشددًا على أنه لن يكون هناك مكان لممارسات سادت خلال ما وصفه بزمن العصابة، وفي مقدمتها الاستعلاء على القانون والاعتماد على النفوذ الزائف لتجاوز القواعد القانونية.
وأوضح أن الجزائر تمر بمرحلة ينبغي فيها للقضاء التأقلم مع تحديات جديدة، من بينها انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، إلى جانب السلوكيات غير الأخلاقية التي تهدد النسيج الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التصدي للفساد والإثراء غير المشروع وكل الممارسات التي تضر بالمجتمع.
وشدد رئيس الجمهورية على حرصه على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاءً لالتزاماته، مؤكدًا أهمية تمكينهم من أداء مهامهم في إطار القانون، وتعزيز دور القضاء في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في التجاوزات.
وفي الشأن الاقتصادي، دعا تبون إلى الجمع بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وحماية الطبقتين الهشة والمتوسطة، مؤكدًا أن حماية الفئات الهشة والمتوسطة «أمانة».
وقال إن الدولة كلما حاولت الانفتاح اقتصاديًّا ظهرت عصابات تسعى إلى أخذ مكانها والاستفادة من التحولات الجارية، مضيفًا أن المطلوب هو الوصول إلى مرحلة تجمع بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، بما يمنع استغلال التغيرات الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو الإضرار بالمجتمع.
كما شدد الرئيس الجزائري على ضرورة تقوية السلطة القضائية وتعزيز دور المحاكم التجارية، بما يسهم في تسريع الفصل في المنازعات ودعم الاقتصاد، مؤكدًا أهمية القضاء في مكافحة الفساد والتصدي للثراء غير المشروع والسلوكيات التي تهدد النسيج الاجتماعي، ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتشديد العقوبات على جرائم المخدرات، أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، في 5 أكتوبر الماضي، أول أحكام بالإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بموجب قانون صدر في الأول من يوليو 2025، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وكانت السلطات الجزائرية قد قررت، في سبتمبر الماضي، تحويل ثكنة عسكرية في منطقة تنزروفت بأقصى الصحراء الكبرى إلى سجن شديد الحراسة، مخصص لكبار تجار المخدرات ومروجيها، إلى جانب إنشاء هيئة أمنية مختصة بمكافحة المخدرات.
وسبق ذلك إعلان الشرطة الجزائرية، في أغسطس الماضي، ضبط أكثر من 10 ملايين كبسولة من مادة بريغابالين، وأكثر من 33 كيلوغرامًا من الكوكايين، وتوقيف 25 مشتبهًا بهم على صلة بما وصفته بـ«شبكة دولية منظمة»، في عملية قالت الشرطة إنها الأكبر من نوعها.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد السلطات الجزائرية حملتها على الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالتزامن مع توجهها إلى تغليظ العقوبات وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية في مواجهة الشبكات المتورطة في هذه الأنشطة.
The post تبون: الجزائر تواجه حرباً حقيقية بـ«المخدرات» وقد نستهدف منابع صناعتها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.