الغرياني: انهيار الدينار الليبي سببه «نهب الميزانية» وتضخم الإنفاق العام

0
1

دعت دار الإفتاء الليبية وزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية والتنفيذية والأمنية والنيابية إلى تشديد الرقابة على الاعتمادات المالية المخصصة لاستيراد السلع، وملاحقة التجار والشركات المخالفين لشروطها، محذرة من استغلال المال العام والاعتمادات المدعومة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب احتياجات المواطنين.

وأوضح مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، في بيان صادر الخميس 19 نوفمبر 2026، أن حصول التاجر على اعتماد مالي لاستيراد سلعة محددة يفرض عليه الالتزام الكامل بالشروط التي مُنح الاعتماد على أساسها، باعتبار أن الأموال المستخدمة في تمويله من المال العام الذي يشترك جميع المواطنين في الحق فيه.

وشدد المجلس على ضرورة استيراد كامل الكميات والسلع المحددة في الاعتماد، وطرحها في السوق بهامش الربح المتعارف عليه تجارياً، دون استغلال حاجة المواطنين أو التحايل على الغرض الذي خصصت له الأموال.

وحذر البيان من استيراد بضائع لا يحتاج إليها السوق بقصد تهريبها ومضاعفة الأرباح، أو استبدال السلع المحددة في الاعتماد بسلع أخرى، أو الاكتفاء باستيراد جزء منها، أو الامتناع عن استيرادها بالكامل، ثم بيع قيمتها المخصصة بالنقد الأجنبي في السوق الموازية، معتبراً هذه الممارسات صوراً من الاحتيال على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل، مستشهداً بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة».

وطالب المجلس وزارة الاقتصاد بإعداد موازنة تحدد احتياجات السوق المحلية من السلع المطلوب استيرادها، استناداً إلى خطط مدروسة يضعها المختصون وأصحاب الخبرة، مع قصر تراخيص الاستيراد على السلع المدرجة ضمن هذه الموازنة، وإلزام مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الجمارك والجهات المعنية بعدم فتح اعتمادات خارج الإطار المحدد.

كما دعا الجهات الرقابية والتنفيذية والأمنية والنيابية إلى متابعة حركة الاعتمادات المالية الممنوحة للشركات والتجار، والتحقق من مدى التزامهم بتوفير السلع المطلوبة وفق الشروط المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المحتالين والمرتشين.

وعزا المجلس انتشار احتكار بعض التجار للسلع المدعومة بالاعتمادات، وارتفاع أسعارها وتهريبها إلى خارج البلاد، إلى ضعف الرقابة والتهاون في متابعة تنفيذ شروط الاستيراد، الأمر الذي يفاقم استغلال احتياجات المواطنين، وفق ما ورد في البيان.

وفي جانب آخر، اعتبر المجلس أن منح اعتمادات مالية لشركات محلية تحمل علامات تجارية معروفة بدعم اليهود أمراً غير جائز شرعاً، وخص بالذكر شركة بيبسي، المعروفة باسم الشركة الأفريقية للمشروبات الغازية، داعياً وزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي والغرفة التجارية وكل الجهات المخولة بمنح الاعتمادات إلى الامتناع عن تمويل هذه الشركات، واصفاً ذلك بأنه من الإثم والعدوان وموالاة اليهود ونصرتهم على المسلمين.

وفي سياق متصل، نشر الحساب الرسمي لدار الإفتاء الليبية تصريحات لمفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق الغرياني تناولت عدداً من الملفات الدينية والاقتصادية والإدارية، إذ حمّل هيئة الأوقاف مسؤولية تعليم المؤذنين وأئمة المساجد أحكام التكبير وكيفية أدائه، وانتقد محاضرات الهيئة، قائلاً إنها تصوّر المستمع وكأنه مشرك أو خارجي أو مبتدع.

كما وصف الغرياني الإنفاق الموازي بأنه فساد عريض، وقال إن أمواله تُستغل في تمويل الحروب الداخلية والتدخل في شؤون دول الجوار، موجهاً نداءً إلى رئاسة الحكومة ومؤسسات الدولة للتحرك نحو الإصلاح ومواجهة الفساد.

وفي الشأن الاقتصادي، ربط مفتي عام ليبيا انهيار الدينار الليبي بنهب الميزانية وتضخم الإنفاق العام، مطالباً الحكومة ومؤسسات الدولة بترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد.

وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار الجدل بشأن إدارة الاعتمادات المخصصة للاستيراد، وتأثير آليات توزيع النقد الأجنبي على توافر السلع وأسعارها في السوق المحلية، إلى جانب المطالبات بتعزيز الرقابة على الإنفاق العام والحد من التجاوزات المالية.

The post الغرياني: انهيار الدينار الليبي سببه «نهب الميزانية» وتضخم الإنفاق العام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.