لا تكمن المسألة التي يثيرها منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم (7) لسنة 2026 في صحة القواعد التي أعاد التأكيد عليها؛ فحظر استنفاد المخصصات المالية دون مبرر، ومنع التعلية الصورية والقيود ذات الأثر الرجعي، ووجوب تسوية العهد والأمانات، كلها أحكام مستقرة لا خلاف على ضرورتها لحماية المال العام.
وإنما تكمن المسألة في أن المنشور ركّز على سلوك الجهات العامة عند نهاية الدورة المالية، دون أن يتناول بالقدر الكافي كيفية وصول التمويل إليها، وتوقيت هذا الوصول، ومدى انتظام إصدار التفويضات وتسييل المخصصات طوال السنة؛ وهي مسائل تؤثر مباشرة في تقييم مسؤولية الجهة عن الإنفاق خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
الأصل العام والسياق المالي القائم
يقوم النظام المالي للدولة على مبدأ سنوية الميزانية، بما يعني ارتباط الإيرادات والمصروفات بسنة مالية محددة، وانتهاء سلطة الجهة في استعمال الاعتمادات بانتهاء تلك السنة، إلا في الحدود والاستثناءات التي يقررها القانون.
وتنص المادة (7) من قانون النظام المالي للدولة على إلغاء الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تُصرف حتى نهاية السنة المالية، مع جواز ترحيل بواقي الاعتمادات المتعلقة بالأعمال الجديدة التي لم يكتمل تنفيذها إلى السنة التالية، في حدود التكلفة الكلية المعتمدة لها.
وفي السياق المالي المعتاد، تفترض هذه القاعدة وجود ميزانية معتمدة منذ بداية السنة، وإخطار الجهات بمخصصاتها في وقت مناسب، وانتظام إصدار التفويضات وتسييل الأموال، بما يمنح كل جهة فرصة كافية لوضع خطتها، وتحديد أولوياتها، وإجراء تعاقداتها وتنفيذها وفق المواعيد والإجراءات القانونية.
فإذا أُتيحت الاعتمادات للجهة منذ بداية السنة، ثم تقاعست عن تنفيذ خطتها دون مبرر، وسعت في الأيام الأخيرة إلى إبرام عقود أو إصدار أوامر شراء أو صرف دفعات لمجرد استنفاد ما تبقى من مخصصاتها، فإن تدخل ديوان المحاسبة لمنع ذلك يكون متفقًا تمامًا مع وظيفته في حماية المال العام.
غير أن هذا السياق الطبيعي لا يعكس بالكامل واقع إدارة المالية العامة في ليبيا؛ إذ صدر المنشور في ظل غياب قانون ميزانية عامة موحدة ونافذة يغطي الإنفاق العام على مستوى الدولة، والاعتماد عمليًا على ترتيبات مالية وتفويضات وإحالات لا تصل دائمًا إلى الجهات بصورة منتظمة. وقد أكد مصرف ليبيا المركزي، في 17 نوفمبر 2026، أهمية المضي نحو إقرار ميزانية عامة واحدة للدولة بما يسهم في توحيد أطر الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي.
وقد عالج قانون النظام المالي، من حيث الأصل، حالة عدم إقرار الميزانية قبل بدء السنة، بإجازة فتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة. غير أن آلية تطبيق هذا الحكم في الظروف المؤسسية الحالية تثير إشكالات تتصل بتغير البناء الدستوري وتعدد السلطات المختصة، فضلًا عن أن التطبيق العملي لا يؤدي دائمًا إلى تدفقات مالية شهرية منتظمة تمكّن الجهات من تنفيذ خططها في وقت مناسب.
المنشور يؤكد قواعد قائمة ولا ينشئها
لا ينشئ منشور ديوان المحاسبة رقم (7) لسنة 2026 اختصاصًا جديدًا للديوان، كما لا يستحدث لأول مرة حظر استنفاد المخصصات أو إجراء القيود بأثر رجعي أو التوسع في تعلية المبالغ بحسابات الودائع والأمانات.
فهذه الأحكام مقررة أصلًا في قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، والقانون رقم (19) لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
ويملك الديوان بموجب قانونه صلاحيات الفحص والمراجعة والتحري والاطلاع على المستندات والحسابات المصرفية، والكشف عن المخالفات المالية وإحالتها إلى جهات الاختصاص. كما تعد مخالفة القواعد المالية والتعليمات والتوجيهات الصادرة بشأنها، ومخالفة قواعد إعداد الميزانية وتنفيذها، من صور المخالفات المالية التي يختص الديوان بفحصها واتخاذ الإجراءات حيالها.
ومع ذلك، لا يعني أن القواعد سابقة على المنشور أن صدوره عديم القيمة؛ فالمنشور يعيد تحديد الالتزامات وتفصيلها، ويوجه الجهات إلى كيفية تطبيقها، ويكشف مسبقًا عن المعايير التي سيركز عليها الديوان عند فحص حسابات السنة المالية 2026. لكنه لا يمثل بذاته مصدرًا جديدًا لاختصاص الديوان، ولا ينبغي تقديمه كما لو كان بداية معالجة ظاهرة لم تكن معلومة من قبل.
فلم يكن منشور سنة 2026 أول تدخل رقابي من هذا النوع؛ إذ سبق للديوان أن أصدر المنشور رقم (4) لسنة 2024، متضمنًا عدم التوسع في الإنفاق بقصد استنفاد الأرصدة المتبقية، وعدم صرف مبالغ بعد إقفال الدفاتر، وعدم قيد المعاملات المالية بتواريخ سابقة أو بأثر رجعي.
كما تكشف تقارير الديوان عن علمه بتكرار هذه الممارسات. فقد سجل تقريره السنوي لسنة 2024، ضمن فحصه لإحدى الجهات، صرف دفعة مقدمة بتاريخ 28 ديسمبر 2023، واعتبر أن الغرض منها كان استنفاد المخصصات المالية بالمخالفة للائحة الميزانية والحسابات والمخازن. وتناولت تقارير رقابية سابقة كذلك صورًا من التعلية دون استيفاء الإجراءات، وعدم إعادة أرصدة حساب الودائع إلى حساب الإيراد العام.
ومن ثم، فإن المشكلة لا ترجع إلى غياب النص أو عدم علم الجهات الرقابية بالممارسة، وإنما إلى أسباب استمرارها ومدى كفاية المناشير السنوية في منعها.
المسؤولية المالية تبدأ قبل شهر ديسمبر
لا يمكن تقييم تصرف الجهة من خلال تاريخ الصرف وحده؛ بل ينبغي التحقق من تاريخ اعتماد المخصص، وتاريخ إصدار التفويض المالي، وتاريخ إحالته إلى مصرف ليبيا المركزي، وتاريخ دخوله فعليًا في حساب الجهة، والمدة التي أتيحت لها بعد ذلك لاتخاذ إجراءات التعاقد والتنفيذ.
فهناك فارق بين جهة تسلمت مخصصاتها منذ بداية السنة، ثم تأخرت دون مبرر وسعت عند نهايتها إلى استنفاد ما تبقى منها، وبين جهة لم تتسلم مخصصاتها أو جزءًا مهمًا منها إلا خلال الأشهر الأخيرة، ثم وجدت نفسها أمام احتياجات متراكمة ومدة محدودة للتنفيذ، مع احتمال سقوط الاعتماد أو إعادته إلى الخزانة.
وقد تكشف بيانات الإنفاق العام لسنة 2026 عن جانب يستوجب الفحص؛ إذ بلغ الإنفاق التنموي نحو 146.7 مليون دينار حتى نهاية يونيو، ثم ارتفع إلى 912.8 مليونًا حتى نهاية أغسطس، ووصل إلى قرابة 1.6 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر. وبذلك وقع نحو 43% من مجموع الإنفاق التنموي المسجل حتى سبتمبر خلال شهر سبتمبر وحده.
ولا تثبت هذه الأرقام بذاتها أن جميع الجهات تسلمت مخصصاتها متأخرة، ولا تكفي للحكم على مشروعية إنفاق معين، لكنها تكشف تسارعًا واضحًا في الإنفاق خلال فترة متأخرة من السنة، بما يوجب على الجهات الرقابية فحص توقيت التفويضات والتسييلات قبل نسبة التأخير كله إلى الجهات المنفذة.
فإذا كانت الجهة قد انتظرت معظم السنة للحصول على مخصصاتها، ثم أُحيلت إليها الأموال في الربع الأخير، فإن سعيها إلى الاستفادة منها في تغطية احتياجات فعلية لا يمكن وضعه تلقائيًا في مرتبة واحدة مع الصرف الصوري أو التعاقد المفتعل بقصد استنفاد الاعتماد.
وفي المقابل، لا يجوز أن يتحول تأخر التمويل إلى مبرر مفتوح لإبرام عقود غير جدية، أو شراء احتياجات غير ضرورية، أو تحرير مستندات بأثر رجعي، أو تعلية مبالغ لا تقابلها التزامات قانونية حقيقية.
فالتعلية ليست في ذاتها مخالفة، لكنها إجراء محاسبي مقيد بشروطه؛ إذ تفترض وجود التزام صحيح ومحدد، نشأ خلال السنة المالية واستوفى إجراءاته وأصبح واجب الأداء أو التسوية. أما الاحتفاظ بالمبلغ في حساب الأمانات لمجرد تجنب إعادته إلى الخزانة، دون وجود التزام فعلي، فيظل مخالفة مالية مهما كان تاريخ وصول المخصص إلى الجهة.
وعليه، فإن تأخر التمويل لا يزيل المخالفة إذا وقعت، لكنه يظل عنصرًا جوهريًا في تحديد أسبابها وتوزيع المسؤولية عنها.
معالجة السبب قبل تسجيل النتيجة
ركّز المنشور على المرحلة الأخيرة من الدورة المالية، أي على تصرف الجهة في المخصص عند نهاية السنة، لكنه لم يعالج بصورة واضحة المراحل السابقة التي قد تكون أسهمت في إنتاج المشكلة، ومنها:
- غياب قانون ميزانية عامة موحدة.
- تأخر اعتماد الترتيبات والتفويضات المالية.
- عدم انتظام تسييل المخصصات على مدار السنة.
- إحالة بعض المبالغ خلال الربع الأخير.
- عدم منح الجهات مدة كافية لإتمام إجراءات التعاقد والتنفيذ.
- الخشية من سقوط الاعتماد رغم وجود احتياج فعلي.
ولا تقع معالجة هذه الاختلالات على عاتق ديوان المحاسبة وحده؛ فهي ترتبط بالسلطات المختصة باعتماد الميزانية، وبوزارة المالية، وبمصرف ليبيا المركزي في حدود اختصاصه، وبالجهات القائمة على التخطيط والتنفيذ.
ومع ذلك، فإن دور ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لا يقتصر على ضبط المخالفة بعد وقوعها، بل يمتد إلى تقييم كفاءة الأنظمة المالية، وبيان أوجه القصور، والتنبيه إلى السياسات والممارسات التي تؤدي إلى تكرار المخالفات.
وتختص إدارة الميزانية بوزارة المالية، وفق هيكلها التنظيمي، بإعداد مشروع الميزانية، ومسك سجلات المخصصات، وإصدار التفويضات المالية، وتسييل مخصصات الجهات، والتحقق من إدراج المبالغ في حساباتها بصورة منتظمة، ومتابعة التدرج في الإنفاق على مدار السنة. ولهذا فإن الرقابة على «حرق المخصصات» يجب أن تشمل الجهة التي قامت بالصرف والجهة التي تأخرت في توفير التمويل معًا.
وكان من الملائم أن يطالب الديوان وزارة المالية والجهات الخاضعة لرقابته بإعداد كشف زمني يوضح، بالنسبة إلى كل مخصص مالي:
- تاريخ اعتماد المخصص.
- تاريخ إصدار التفويض المالي.
- تاريخ إحالته إلى مصرف ليبيا المركزي.
- تاريخ دخوله فعليًا في حساب الجهة.
- تاريخ إخطار الجهة بإمكان التصرف فيه.
- الالتزامات القائمة عند وصول التمويل.
- أسباب عدم تنفيذ المخصص قبل نهاية السنة.
- الأساس القانوني والواقعي لكل مبلغ تمت تعليته.
ومن خلال هذا الكشف يمكن التمييز بين القصور الإداري داخل الجهة، وبين التأخر الناشئ عن الجهة المسؤولة عن إصدار التفويض أو تسييل المخصص.
كما كان ينبغي للديوان أن يطالب الجهات المختصة بوضع معالجة قانونية ومالية للمخصصات التي تُحال في وقت متأخر، أو أن يقترح تعديل القواعد المنظمة لها؛ لأن الديوان لا يملك بموجب منشور رقابي إنشاء استثناءات جديدة من مبدأ سنوية الميزانية أو السماح بترحيل الاعتمادات خارج الحالات التي يقررها القانون.
ختاما
أعاد منشور ديوان المحاسبة رقم (7) لسنة 2026 التأكيد على قواعد مالية صحيحة ومستقرة، ولا خلاف على ضرورة منع الصرف الصوري والتعلية غير المستوفية لشروطها والقيود ذات الأثر الرجعي. غير أن معالجة ظاهرة استنفاد المخصصات لا تكتمل بإصدار منشور في نوفمبر ومراقبة ما ستقوم به الجهات في ديسمبر.
فالرقابة الفاعلة تقتضي فحص الدورة المالية كاملة: من اعتماد الميزانية، إلى إصدار التفويض، ثم تسييل المخصص ووصوله إلى الجهة، وانتهاءً بطريقة التصرف فيه.
ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يسبق مساءلة الجهة عن إنفاقها في نهاية السنة هو: متى وصلت إليها الأموال، وهل أُتيحت لها مدة معقولة لتنفيذها وفق القانون؟
لا يعفي هذا السؤال الجهة من مسؤوليتها إذا خالفت القواعد المالية، لكنه يمنع تحميلها وحدها نتائج اضطراب مالي قد تكون أسهمت في صنعه مؤسسات أخرى. ومن دون معالجة انتظام التمويل وتحديد المسؤولية في كل مرحلة، ستتكرر المناشير في نهاية كل سنة، وستتكرر معها الظاهرة ذاتها بصور مختلفة
The post مناقشة فيما يثيره منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم (7) لسنة 2026 بشأن إقفال الحسابات الختامية والإنفاق خلال شهر ديسمبر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.