بلغ إجمالي إيرادات الدولة الليبية خلال شهر مايو الماضي، 43مليار و726 مليون دينار، بينها 36 مليار دينار إيرادات نفطية، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وأظهرت بيانات المصرف، ضعف المرد د الضريبي الذي بلغ 121 مليون دينار فقط، ما يؤشر على حجم تهرب ضريبي كبير تعاني منه المالية العامة للبلاد.
وأيضا أظهرت البيانات، أن قطاعي الجمارك والاتصالات، لا يدخلان للخزينة العامة إلا بضعة ملايين لا تتناسب مع حجم القطاعين الكبير.
وبلغت إيرادات الجمارك 123، مليون دينار، وإيرادات الاتصالات ، 11 مليون دينار فقط.
أما عن الإنفاق العام فقد بلغ بحسب بيانات المركزي، 32 مليار و 8 ملايين دينار،لتحقق البلاد فائضا قدره 10 مليارات و926 مليون دينار، على أساس شهري.
واستحوذت الرواتب و الأجور على الحصة الأكبر من الإنفاق العام للدولة، بمقدار 20.4 مليار، ما يجعل حصة المواطن الليبي وسطيا، في حال اعتبار عدد السكان 7 ملايين نسمة تصل إلى 2914 دينارا في حال اعتبار جميع الليبيين موظفين.
الارقام تبعث على التساؤل، الإنفاق كبير ولايوجد توازن بين الأبواب، وتحصل المؤسسات على ميزانيات ضخمة لاتعكس حجم عملها، ومثال على ذلك يبلغ انفاق مجلس النواب في شهر، مايو، أكثر من 300 مليون دينار، وهذه مؤسسة خدمية مستهلكة، ومثلها الكثير.
بِمناسبة إصدار البيانات أكد المصرف، أنه لايزال يؤكد على استمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية، عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.
ودعا المصرف المركزي المواطنين للاطلاع على التفاصيل المنشورة.
The post بيانات المركزي تظهر تضخم الوظائف وضعف الجمارك والاتصالات وتبذير المؤسسات الخدمية appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.