في تطوّر مثير للدهشة والاستغراب، خرجت علينا المدعوة فرانسيسكا ريكوتي، رئيسة رابطة الإيطاليين العائدين من ليبيا، بتصريحات تدعو فيها إلى ما وصفته بـ”رفع الظلم” عن العائلات الإيطالية التي تم ترحيلها من ليبيا في 21 يوليو 1970، مشيرة إلى أن هذا التاريخ يمثل “جرحًا غائرًا” لآلاف الأسر التي صودرت ممتلكاتها من منازل وأراضٍ وحسابات مصرفية.
وحيال هذا التصريح، الذي لا يخلو من إساءة مباشرة للذاكرة الوطنية الليبية، نؤكد ما يلي:
إن ترحيل المستوطنين الإيطاليين في عام 1970 لم يكن فعلًا عدائيًا ضد أُسر بريئة، بل كان إجراءً سياديًا مشروعًا اتخذته الدولة الليبية لتصفية آثار واحدة من أبشع التجارب الاستعمارية في التاريخ الحديث. لقد جاء ذلك القرار في سياق وطني، بعد عقود من الاحتلال الذي أُقيم على جماجم الليبيين وخراب وطنهم، ونهب مقدراتهم واستعبادهم في أرضهم.
إن ما تحاول السيدة ريكوتي وأمثالها الترويج له هو قلبٌ وقحٌ للحقائق التاريخية. فالشعب الليبي لا يزال يحتفظ في ذاكرته الجماعية بجرائم الاحتلال الإيطالي، وعلى رأسها:
الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزّل.
نصب المشانق في الميادين لإرهاب الأحرار، كما حصل مع شيخ الشهداء عمر المختار ورفاقه.
اغتصاب الأراضي بالقوة، وتحويلها إلى مزارع استعمارية على حساب الليبيين.
إحراق القرى والمزارع وتجريفها، وتهجير سكانها إلى المجهول.
نفي آلاف الليبيين إلى جزر إيطالية بعيدة مثل “أوستيكا” و”بونزا”.
وذروة الفظائع كانت في معتقل العقيلة، حيث جُمع عشرات الآلاف من الليبيين، بينهم نساء وأطفال، في قلب الصحراء القاحلة، ليموتوا جوعًا ومرضًا وبردًا، بلا دواء أو مأوى.
إن من يستحق المطالبة بالتعويض هو الشعب الليبي لا غير، الذي دُمرت حياته لأكثر من ثلاثة عقود بفعل الاحتلال، لا المستوطنون الذين جاؤوا إلى أرض غير أرضهم ليستولوا عليها بقوة السلاح.
لقد استطاع النظام الليبي السابق، رغم كل ما يُقال، أن يُجبر إيطاليا ورئيس وزرائها سيلفيو برلسكوني على الاعتراف الكامل بالحقبة الاستعمارية المظلمة، وتم توقيع اتفاقية صداقة تاريخية سنة 2008 تعهّدت بموجبها إيطاليا بتقديم تعويضات مالية وتنموية للشعب الليبي بقيمة 5 مليارات دولار، اعترافًا رسميًا بجرائمها.
اليوم، وبعد أن رحلت “الجدّات” وارتاح جيل الاحتلال من مشهد الحقيقة، تعود إيطاليا الرسمية وبعض جماعات الضغط داخلها، كالرابطة التي تمثلها ريكوتي، إلى نغمة الإنكار والنكران، وتذهب أبعد من ذلك بمحاولة المطالبة بتعويضات من ليبيا، وكأن المستعمِر هو الضحية! بل إن الحكومة الإيطالية نفسها بدأت في التنصل من التزاماتها القانونية التي صاغها برلمانها وصادقت عليها بروما وطرابلس.
أمام هذا المشهد العبثي، نُحمّل الدولة الليبية ومؤسساتها السيادية مسؤولية الرد العاجل والحازم على هذا الخطاب المستفز، والقيام بحملة دبلوماسية وإعلامية تكشف للرأي العام الدولي من هو الجلاد ومن هو الضحية.
ختامًا، نؤكد أن التاريخ لا يُكتب بالتمنّي، ولا تُمسح الجرائم بالتصريحات. دماء الليبيين ليست للمساومة، وذاكرتهم ليست للبيع، والتاريخ لن يُزوّر ما دام هناك أحرار يتكلمون.
The post إيطاليا تُطالب بالتعويض من حقبة الاحتلال الليبي لها appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.