أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أن قادة بعض الفصائل المسلحة وافقوا على التعاون مع الدولة بشأن حصر السلاح بيدها، فيما رفضت كتائب حزب الله العراقية التخلي عن أسلحتها، معتبرة أن أي نقاش بهذا الشأن مرتبط بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
وأوضح زيدان في بيان رسمي أن الفصائل التي تعاونت استجابت للنصيحة المقدمة لها بهدف فرض سيادة القانون والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري، مؤكداً حرص الدولة على دمج هذه الفصائل ضمن مؤسساتها بما يعزز الاستقرار.
وفي المقابل، أكدت كتائب حزب الله في بيان أن سلاحها سيبقى تحت سيطرة منتسبيها، مشددة على أن المقاومة حق وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها، وأن الحديث عن حصر السلاح مرتبط بالسيادة الوطنية وضبط الأمن ومنع التدخلات الخارجية.
وأشار البيان إلى أن ثلاثة فصائل أخرى موالية لإيران، والتي تصنفها الولايات المتحدة ضمن قوائم الإرهاب، أعلنت أن الوقت قد حان لحصر السلاح بيد الدولة، رغم عدم التزامها الصريح بنزع أسلحتها، وهو مطلب أميركي قديم يهدف لتعزيز سلطة الدولة وتقليل تأثير الميليشيات على القرار الأمني.
وتضم الفصائل الشيعية المشاركة في العملية السياسية أبرز الكيانات ضمن الإطار التنسيقي الشيعي، مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وأنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي، والتي تشكل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وشددت الولايات المتحدة على ضرورة استبعاد ستة فصائل تعتبرها إرهابية والعمل على تفكيكها، في وقت يستمر فيه النقاش حول دور الفصائل المسلحة في مستقبل الحكومة العراقية الجديدة وتركيبتها الأمنية والسياسية.
يشير هذا التطور إلى تحرك بعض الفصائل نحو العمل السياسي ودمج نفسها ضمن مؤسسات الدولة، بينما تظل كتائب حزب الله وفصائل أخرى محتفظة بأسلحتها، ما يعكس التوازن الهش بين سيادة الدولة والمليشيات المسلحة. ويعد هذا الملف أحد أبرز التحديات أمام الحكومة العراقية الجديدة، في ظل ضغوط دولية وإقليمية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وضمان استقرار الأمن والسيادة الوطنية.
ويبقى مستقبل حصر السلاح في العراق مرتبطًا بالتوافق السياسي بين الفصائل المختلفة والالتزام بسيادة الدولة، مع استمرار الضغوط الدولية للحد من تأثير الميليشيات على القرار الأمني والسياسي، فيما يراقب المجتمع الدولي قدرة الحكومة العراقية على فرض سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد.
المخابرات العراقية تنفي تلقي تحذيرات بضربات وشيكة وسط تصاعد الجدل حول سلاح الفصائل
نفى جهاز المخابرات العراقي صحة ما تردد عن تلقي الحكومة العراقية رسائل تحذير بشأن تعرض البلاد لضربات عسكرية وشيكة، مؤكداً أن تلك المعلومات عارية عن الصحة.
وقال الجهاز في بيان إن ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 20 كانون الأول 2025 حول تلقي الحكومة رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي لا يمت إلى الواقع بصلة، موضحاً أن الحكومة العراقية لم تتلق أي رسائل من هذا النوع.
ودعا جهاز المخابرات العراقي وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية في تناول القضايا المرتبطة بالأمن القومي، وتجنب نشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق أو البلبلة، بحسب وكالة الأنباء العراقية واع.
وجاء نفي المخابرات بعد ساعات من إعلان كتائب حزب الله العراقية رفضها القاطع لأي حديث عن نزع سلاحها أو حصر السلاح بيد الدولة، وربط أي تفاهم مع الحكومة بخروج جميع القوات الأجنبية، بما يشمل القوات الأمريكية وقوات الناتو والجيش التركي.
وأكد بيان صادر عن الكتائب أن المقاومة حق وسلاحها باقٍ بيد مقاتليها، مشدداً على أن السيادة الكاملة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية تشكل مقدمات أساسية لأي نقاش حول حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن أي شخص يسلم سلاحه دون تحقق هذه الشروط يتخذ قراراً شخصياً وعليه إعادة السلاح إلى مصدره.
وسبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، في موقف يعكس التباين القائم بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة بشأن ملف السيادة وحصر السلاح.
The post فصائل توافق عراقية على دمج أسلحتها.. ما حقيقة الضربات عسكرية؟ appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.