نددت مجموعة من الدول الغربية والآسيوية، بموافقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت الخطوة انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، ومحفزًا إضافيًا لتصاعد التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
وقالت بريطانيا وكندا وألمانيا، إلى جانب بلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وأيسلندا وأيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا، في بيان مشترك، إن القرار الإسرائيلي يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاستيطان، ودعت إسرائيل إلى التراجع عنه ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات الأحادية، ضمن سياق أوسع من تكثيف الاستيطان، تنتهك القانون الدولي، وتسهم في تقويض فرص الاستقرار، وتعمّق التوترات على الأرض، في وقت تشهد فيه المنطقة هشاشة سياسية وأمنية متزايدة.
ورفضت إسرائيل بيان إدانة صادرًا عن 14 دولة بشأن قرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الانتقادات بأنها خطأ أخلاقي وتنطوي على تمييز ضد اليهود.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ليل الأربعاء الخميس، إن الحكومات الأجنبية لن تفرض قيودًا على ما وصفه بحق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، معتبرًا أن الدعوات المعارضة لسياسة الاستيطان تمثل تمييزًا مباشرًا بحق اليهود.
وأضاف أن قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء 11 مستوطنة جديدة، إلى جانب إضفاء الطابع القانوني على 8 مستوطنات إضافية، يرتبط بعدة أهداف، من بينها ما وصفه بالتعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل.
وأكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية أمنية وسياسية تراها الحكومة ضرورية في ظل التطورات الميدانية في الضفة الغربية.
في المقابل، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر البيان الدولي، وقال في منشور على منصة إكس إن قرار الحكومة الأمنية يهدف إلى التعامل مع ما وصفه بالتهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، معتبرًا أن الاستيطان يتوافق مع القانون الدولي.
وأضاف ساعر أن الحكومات الأجنبية لا تملك حق فرض قيود على ما وصفه بحق اليهود في العيش على أرض إسرائيل، واعتبر الدعوات الدولية للتراجع عن القرار مواقف مشينة أخلاقيًا وتمييزية ضد اليهود.
وكانت إسرائيل أعلنت، الأحد، إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تقنين أو الاعتراف بثماني بؤر استيطانية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، ومنحها صفة مستوطنات رسمية، في خطوة وسّعت نطاق المشروع الاستيطاني بشكل غير مسبوق.
وتصنّف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفق القانون الدولي، على أنها غير شرعية، وهو موقف تؤكده قرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر الاستيطان أحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى تسوية سلمية، بسبب تقطيعه الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وإضعافه إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا ضمن حل الدولتين.
وتتزامن هذه التطورات مع مواقف معلنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته المنتمين إلى اليمين المتطرف، أكدوا خلالها رفضهم إقامة دولة فلسطينية، ما يعمّق المخاوف الدولية من ترسيخ واقع سياسي وجغرافي جديد في الضفة الغربية.
The post إدانات دولية واسعة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.