أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق أداة مالية مبتكرة تهدف إلى ضبط السوق السوداء للعملة وتعزيز إدارة السيولة في الاقتصاد الوطني، تحت مسمى “الودائع المقيدة بالدينار الليبي”.
وتتيح هذه الآلية للأفراد والشركات تقييد مبلغ بالدينار لمدة عام كامل، مع منحهم بعد انتهاء الفترة الحق في شراء عملة أجنبية تعادل ما بين 50% و70% من قيمة المبلغ المقيد بالسعر الرسمي، ما يوفر بديلاً آمنًا وموثوقًا عن السوق السوداء.
وأوضح المصرف أن المبالغ المقيدة يمكن تحويلها إلى حسابات بالعملة الأجنبية، مع إمكانية استخدامها في المعاملات المحلية بين المصارف أو في التداول الخارجي وفق اللوائح المعتمدة، وفق موقع المشهد.
وكمثال توضيحي، تقييد 100 مليون دينار يمنح صاحبها فرصة شراء ما بين 8 و11 مليون دولار بالسعر الرسمي، وهو ما يمثل كلفة أقل بكثير مقارنة بالسوق الموازي.
وأكد المصرف أن هذه الأداة توفر مرونة كبيرة لإدارة عرض النقود، مع إمكانية تعديل نسبة الشراء المستقبلية بما يتوافق مع أهداف السياسة النقدية، وتشمل أيضًا حاملي شهادات الإيداع “المضاربة المطلقة”، الذين يمكنهم شراء العملة الأجنبية بعد استحقاق شهاداتهم السنوي دون تعديل شروط الإصدار.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي ضغوطًا متزايدة على أسعار السلع الأساسية، وفق تقرير حديث لبرنامج الأغذية العالمي.
وأفاد التقرير بأن مؤشر سلة الإنفاق الوطني ارتفع بنسبة 5% خلال فبراير الماضي ليصل إلى 1128.35 دينار، بعد قرار خفض قيمة الدينار في يناير، مع تسجيل المناطق الشرقية والجنوبية أعلى نسب للزيادة بلغت 9.1% و9.5% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بشكل مباشر بالاعتماد الكبير على السلع المستوردة، بما في ذلك الأرز والزيوت النباتية والسكر، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل، بينما حافظت المنطقة الغربية على مستويات مرتفعة بسبب الطلب الاستهلاكي الكبير وسرعة استجابة الأسواق لتغيرات سعر الصرف، خصوصًا في المراكز الحضرية الكبرى مثل طرابلس.
ويأمل مصرف ليبيا المركزي أن تسهم أداة “الودائع المقيدة” في تقليل ضغوط السوق السوداء، تعزيز الانضباط المالي، وتحفيز المواطنين والشركات على الإيداع داخل المصارف، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار النقدي وتحسين إدارة السيولة في الاقتصاد الوطني.
The post ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. المركزي يطلق خطوة مبتكرة لضبط السوق appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.