أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم 270 لسنة 2026، المتمم للقرار رقم 26 لسنة 2024، بشأن تحديد المعايير الفنية والقانونية الخاصة بالفصل في تشابه العلامات التجارية من عدمه، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تطوير آليات تسجيل العلامات التجارية، وتعزيز الضوابط القانونية والفنية المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية داخل السوق الليبية.
ويهدف القرار إلى تنظيم عملية تقييم العلامات التجارية المتشابهة، من خلال اعتماد معايير أكثر وضوحاً ودقة عند دراسة الطلبات المقدمة، بما يسهم في الحد من النزاعات التجارية وحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية والمستثمرين.
وتواصل وزارة الاقتصاد والتجارة العمل على تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يدعم بيئة الأعمال ويرفع مستوى الحماية القانونية للعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية في ليبيا.
للاطلاع على القرار من هنا.
The post الاقتصاد تشدد ضوابط حماية «العلامات التجارية» وتنظيم تسجيلها appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.