الداخلية تبحث حماية «الحقوق والحريات».. فتح ملف القوانيين العسكرية

0
3

نظمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، فعالية حقوقية في طرابلس تحت عنوان «تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية»، تحت شعار «شراكة مستدامة لحماية الحقوق والحريات»، بإشراف وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي.

وشهدت الفعالية مشاركة مسؤولين بالوزارة وممثلين عن المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن مجلسي الدولة والنواب وعدد من المنظمات الدولية والحقوقية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير الأداء الأمني والشرطي بما يحمي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وحضر الفعالية مدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبد الواحد عبد الصمد، ورئيس مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وعضو لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الأعلى للدولة فوزية كروان، وعضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب ربيعة أبو راس، إلى جانب ضباط من وزارة الداخلية ومهتمين بالشأن الحقوقي.

وتناولت المناقشات آليات توسيع الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان في مختلف مكونات الوزارة، بما يدعم حماية الحريات ويرسخ الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.

وفي سياق متصل، شارك عضوا المجلس الأعلى للدولة فوزية كروان وإبراهيم صهد، الثلاثاء 13 أكتوبر، في ورشة عمل نظمها مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي بوزارة الدفاع في طرابلس، لمناقشة مواءمة التشريعات العسكرية الليبية مع القانون الدولي الإنساني، ضمن بحث مسودة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية.

وتناولت الورشة مراجعة القوانين العسكرية القائمة ومدى توافقها مع قواعد القانون الدولي الإنساني، بما يعزز حماية الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية ويحترم الحقوق والحريات خلال النزاعات المسلحة.

وأكدت عضو المجلس الأعلى للدولة فوزية كروان أهمية تطوير التشريعات العسكرية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، ويسهم في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، مشددة على ضرورة مراجعة التعديلات المقترحة بعناية والاستفادة من الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات المختصة.

وتندرج الفعاليتان ضمن مناقشات تعزيز حماية حقوق الإنسان في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتطوير الأطر التشريعية والعمل المؤسسي بما ينسجم مع المعايير الحقوقية ذات الصلة.

The post الداخلية تبحث حماية «الحقوق والحريات».. فتح ملف القوانيين العسكرية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.