وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعديل قانون العقوبات بما يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق من يثبت تعمده إشعال الحرائق، إلى جانب خاطفي القصر ومن ينكلون بهم، في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات للتعامل مع تداعيات الحرائق التي شهدتها البلاد.
وجاء توجيه تبون خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء، وفق بيان لمجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل قانون العقوبات.
ونقل البيان عن الرئيس الجزائري قوله إن التعديلات على مشروع القانون، إلى جانب توجيهاته السابقة، تقتصر على «تنفيذ حكم الإعدام بحق مفتعلي ومدبري الحرائق عمدًا وكذا مختطفي القصر والمنكلين بهم».
كما أمر تبون بالشروع خلال هذا الأسبوع في دفع التعويضات للمتضررين من الحرائق، مع التشديد على ضرورة إبعاد المواطنين عن أي إجراءات بيروقراطية مرتبطة بعملية التعويض.
ووجه الرئيس الجزائري وزير الفلاحة بالوقوف ميدانيًا وبشكل مباشر على سير عمليات التعويض في القطاع الفلاحي، ولا سيما تعويض أصحاب المواشي.
وأكد تبون ضرورة الشروع الفوري في التعويض، مشيرًا إلى توفر القطاع على عدد كافٍ من رؤوس المواشي لإنجاح العملية.
ويعيد تشديد العقوبات المقترح ملف عقوبة الإعدام إلى واجهة النقاش في الجزائر، بعد الحرائق التي شهدتها البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية، وفق المادة المصدرية.
ويعود آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في الجزائر إلى عام 1993، قبل دخول البلاد في مرحلة تجميد فعلي لتنفيذ هذه الأحكام.
ومنذ ذلك الحين، واصل القضاء الجزائري إصدار أحكام بالإعدام، خصوصًا في قضايا الإرهاب والقتل العمد والجرائم بالغة الخطورة، لكن هذه الأحكام لم تنفذ خلال فترة التجميد.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في وقت سابق توجهًا نحو استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من يثبت تورطه في إضرام الحرائق.
ووجه تبون وزير العدل بإعداد تعديل لقانون العقوبات قبل منتصف سبتمبر الجاري، بما يترجم هذا التوجه إلى نص قانوني.
ويجمع مشروع التعديل بين تشديد العقوبات على مرتكبي الحرائق عمدًا وخاطفي القصر ومن ينكلون بهم، وبين تسريع إجراءات تعويض المتضررين، ولا سيما في القطاع الزراعي.
The post الرئيس الجزائري: تنفيذ «حكم الإعدام» بحق مفتعلي ومدبري الحرائق عمداً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.