بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، في طرابلس، عددًا من الملفات المالية والاقتصادية ذات الأولوية، إلى جانب مستجدات الأعمال الرقابية ومتابعة الحسابات الختامية للدولة.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المجلس الأعلى للدولة تناول مستوى التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بالتشريعات والضوابط المنظمة للتصرف في المال العام وإدارة موارد الدولة.
وناقش الجانبان مستجدات متابعة الحسابات الختامية للدولة، وما أُنجز خلال المرحلتين السابقتين، إلى جانب سير العمل في المرحلة الثالثة التي تبدأ من عام 2021.
وأوضحت الهيئة أن اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية تواصل أعمال الحصر والتسوية والمطابقة وفحص المستندات والبيانات المالية ذات الصلة، بهدف استكمال الحسابات الختامية وفق الأطر القانونية والمالية المعتمدة، وتعزيز دقة البيانات المالية وإحكام الرقابة على الإيرادات والمصروفات العامة.
وتطرق الاجتماع إلى أداء المؤسسة الوطنية للنفط، ومستويات الإنتاج والإيرادات النفطية وانعكاساتها على الوضع المالي والاقتصادي للدولة، إلى جانب أعمال المتابعة والفحص التي تجريها الإدارة المختصة بالهيئة للملفات المرتبطة بالقطاع.
وبحسب الهيئة، تستهدف أعمال الفحص التحقق من سلامة الإجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات النفطية وإثباتها وتوريدها، ومدى توافقها مع التشريعات واللوائح النافذة، فضلًا عن معالجة الملاحظات التي تكشف عنها أعمال الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفق الاختصاصات القانونية.
كما بحث الجانبان ملف نحو 500 شركة أدرجتها الهيئة ضمن القائمة السوداء، استنادًا إلى نتائج أعمال اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 68 لسنة 2026، والتي باشرت فحص ومتابعة الإجراءات المرتبطة بالاعتمادات المستندية والنشاط الاستيرادي، والتحقق من مدى الالتزام بالضوابط والتشريعات المنظمة لها.
واستُعرضت نتائج أعمال الفحص والإجراءات المتخذة حيال الشركات المعنية، مع التأكيد على استكمال التحقق من أوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، كل بحسب ما تثبته المستندات ونتائج الفحص والتحقيق، وفي حدود اختصاصات الجهات المعنية.
كما ناقش الاجتماع ما جرى خلال اجتماع عقد أمس، وضم هيئة الرقابة الإدارية واللجنتين الماليتين بمجلسي النواب والأعلى للدولة، حيث رحّب رئيس المجلس الأعلى للدولة بالخطوة التي جاءت بمبادرة من الهيئة وتناولت عددًا من الجوانب الاقتصادية والمالية، ولا سيما ملفي النفط والطاقة.
وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة عن تطلعه إلى أن تفضي مخرجات الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات أخرى تعزز متابعة هذه الملفات ومعالجة الملاحظات المثارة بشأنها.
وفي المقابل، تواصل هيئة الرقابة الإدارية أداء دورها الرقابي من خلال لجانها وإداراتها المختصة، وإحالة ما تتوصل إليه من بيانات وملاحظات وتقارير إلى المجلس الأعلى للدولة، لتمكينه من مناقشتها خلال جلساته الرسمية واتخاذ ما يراه مناسبًا في إطار اختصاصاته.
ويأتي الاجتماع في إطار مواصلة الهيئة مهامها الرقابية على الملفات المرتبطة بالمال العام، والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة للتصرف في الموارد العامة، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي في معالجة الملاحظات الرقابية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والمساءلة وحماية المال العام وتعزيز الانضباط المالي والإداري وسلامة الإجراءات.
The post الرقابة الإدارية والأعلى للدولة يبحثان «الحسابات الختامية وملف النفط» في ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.