عقدت اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (68) لسنة 2026، اجتماعها الدوري الثاني بمقر الهيئة، لمتابعة وإعادة تنظيم إجراءات الاعتمادات المستندية وتعزيز إجراءات حماية الاقتصاد الوطني.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، ومصلحتي الجمارك والضرائب، وجهاز الحرس البلدي.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن الاجتماع ناقش تقارير رقابية كشفت عن وجود خلل في استغلال الاعتمادات المستندية وتأثيرها المباشر على سعر الصرف، إلى جانب ضعف التحصيل الضريبي من النشاط الاستيرادي، الذي لم يتجاوز (3) مليارات دينار.
وأشارت الهيئة إلى رصد شركات غير مسجلة ضريبيًا أو غير مستجيبة لمتطلبات التسوية الضريبية.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من الإجراءات والقرارات التنفيذية، شملت الإسراع في قيد وحصر كافة الشركات المستوردة غير المسجلة، ومخاطبة الشركات غير المستجيبة للتسوية الضريبية، تمهيدًا لإدراج الممتنعة منها ضمن القائمة السوداء، مع إتمام الربط الضريبي لكافة الجهات المستفيدة.
كما أقرت اللجنة الإسراع في تدشين منظومة إلكترونية موحدة تتكامل فيها بيانات مصرف ليبيا المركزي ومصالح الجمارك والضرائب وهيئة الرقابة الإدارية.
وتشمل الإجراءات التنسيق مع الغرفة الملاحية والمصرف المركزي للحصول على تفاصيل حركة البضائع، ورموز الحاويات، والتغطية المالية للاعتمادات عبر المصارف.
وناقش الاجتماع كذلك التنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لتحديد أسعار مرجعية للسلع والمواد الخام، وإلزام التجار بالتكلفة الحقيقية.
وكلفت اللجنة جهاز الحرس البلدي بتكثيف الحملات الميدانية لضبط الأسعار في الأسواق، مع التركيز على قطاعي الأغذية والأدوية.
وبحسب هيئة الرقابة الإدارية، تأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة إجراءات الاعتمادات المستندية وتعزيز الرقابة على النشاط الاستيرادي والتحصيل الضريبي، إلى جانب الحد من الممارسات التي تؤثر على الأسعار وسعر الصرف.
The post الرقابة تكشف خللاً في «الاعتمادات المستندية» وتعلن إجراءات جديدة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.