رفضت حركة العدل والمساواة السودانية، التي يقودها وزير المالية جبريل إبراهيم، القرار الصادر عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، والذي يلزم جميع الحركات والمجموعات المتحالفة بالخضوع لإمرة قادة القوات المسلحة في مختلف المناطق.
وأكد مسؤولون في الحركة أن هذا القرار لا يشمل حركتهم، موضحين أن أي خضوع لقوانين القوات المسلحة يجب أن يتم بعد تنفيذ بنود الدمج والتسريح المنصوص عليها في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا عام 2020.
وأشار محمد زكريا، المتحدث باسم الحركة، إلى أن قرار البرهان جاء في إطار تنظيم التشكيلات المساندة التي نشأت أثناء الحرب أو التي لم توقع على اتفاقيات سلام.
وأضاف: “قوات الحركات هي أطراف موقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان، والاتفاقية تنص بوضوح على دمجها في الجيش ضمن الترتيبات الأمنية. صحيح أن ظروف الحرب عطّلت التنفيذ، لكن أولويتنا الآن هي النصر في المعركة، وبعدها نمضي في تنفيذ ما تبقى من الاتفاقية لبناء جيش وطني موحد”.
وفي سياق متصل، أوضح إدريس لقمة، القيادي في الحركة، عبر منشور على صفحته في “فيسبوك” أن القوات المستهدفة بقرار البرهان تشمل “قوات درع السودان والبراء وتشكيلات المقاومة الشعبية”، مؤكداً أن منشور القائد العام يهدف إلى إخضاع القوات المتعاونة والمساندة للقوات المسلحة لضمان استقرار أمني، بينما القوات الموقعة على اتفاقيات السلام، بما فيها القوات المشتركة، مرتبطة ببرنامج الترتيبات الأمنية ووثيقة اتفاق السلام، والتي تُعطي نصوصها الأولوية على الوثيقة الدستورية في حال وجود تعارض.
وشدد لقمة على أن أي خضوع لقوانين القوات المسلحة يتم بعد تطبيق كامل بنود الدمج والتسريح، بما يضمن احترام الاتفاقيات الموقعة وبناء جيش وطني متماسك.
The post السودان.. حركة «العدل والمساواة» ترفض قرار البرهان وتؤكد حقها في تطبيق اتفاقية «جوبا» appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.