قالت منظمة العفو الدولية إن مرور عامين على اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي دون الكشف عن مصيره أو إعلان نتائج التحقيقات، يثير مخاوف جدية بشأن مدى التزام السلطات بإجراء تحقيقات شفافة وجادة في القضية.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن استمرار غياب أي معلومات رسمية حول مصير الدرسي يعكس، وفق تقييمها، إما عجزًا لدى الجهات المعنية أو عدم رغبة في المضي بتحقيق فعلي يكشف ملابسات الاختفاء ويحدد المسؤولين عنه.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن عائلة الدرسي لا تزال محرومة من حقها في معرفة الحقيقة أو الوصول إلى العدالة، معتبرة أن القضية تأتي ضمن نمط متكرر من حالات الاختفاء القسري التي طالت نشطاء وسياسيين في مناطق مختلفة داخل ليبيا.
وأكدت المنظمة أن بعض المناطق التي تخضع لسلطة الأمر الواقع شهدت خلال السنوات الماضية انتهاكات وصفتها بالجسيمة لحقوق الإنسان، شملت الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، في ظل استمرار غياب المساءلة القانونية.
وأشارت إلى أن الإفلات من العقاب ما يزال يشكل أحد أبرز التحديات في المشهد الحقوقي الليبي، مع استمرار عدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، الأمر الذي يعزز، بحسبها، من تكرار هذه الحوادث.
ويُذكر أن عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي اختُطف في 16 مايو 2024 في منطقة سي فرج بمدينة بنغازي، قبل أن تتواصل منذ ذلك الحين المطالبات المحلية والدولية بالكشف عن مصيره وتوضيح ملابسات الحادثة وتحديد الجهة المسؤولة عنه.
The post العفو الدولية: استمرار اختفاء الدرسي يفاقم أزمة «حقوق الإنسان» في ليبيا appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.