عقدت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الأول، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، عقب إعادة تشكيلها بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم (30)، بشأن تسمية رئيس اللجنة وأعضائها، برئاسة الأستاذ الدكتور فاخر مفتاح بوفرنه.
وضمت اللجنة في عضويتها رضاء امحمد قرقاب، والأستاذ الدكتور خالد علي كاجيجي، والدكتور أيوب محمد الفارسي، ومحمد عبدالسلام الشكري، والأستاذ الدكتور عمر عثمان زرموح، والدكتور علي منصور الصلح، إلى جانب مدير إدارة البحوث والإحصاء مقرراً للجنة.
وأوضح المصرف أن إعادة تشكيل اللجنة تأتي ضمن توجه مجلس الإدارة لتعزيز المشورة الاقتصادية المتخصصة، والاستفادة من تكامل الخبرات الأكاديمية والمهنية في تحليل التطورات الاقتصادية والنقدية، ودراسة بدائل السياسة النقدية وتقييم آثارها، بما يدعم مداولات المجلس وقراراته على أسس علمية وموضوعية.
وناقشت اللجنة عدداً من الملفات الاقتصادية والنقدية ذات الأولوية، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، إلى جانب تصاعد الضغوط التضخمية وتأثيراتها على القوة الشرائية للمواطنين.
وأكدت اللجنة أن استقرار الأسعار والحفاظ على القيمة الحقيقية لدخول المواطنين ومدخراتهم، فضلاً عن تهيئة بيئة مناسبة للإنتاج والاستثمار، تمثل ركائز أساسية لنجاح السياسات الاقتصادية وتحقيق أهدافها.
وشددت على ضرورة إقرار موازنة عامة موحدة تقوم على تقديرات واقعية للموارد المتاحة، وتراعي القدرة التمويلية للدولة والطاقة الاستيعابية للاقتصاد الليبي، بما يسهم في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءته والحد من الاختلالات المالية.
كما دعت إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتكثيف التواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية، لمعالجة مصادر الاختلال وتقليل انعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي.
وفي ملف سعر الصرف، أكدت اللجنة أهمية المحافظة على استقرار السعر الرسمي والعمل على تقليص الفجوة بينه وبين السعر المتداول في السوق الموازية، من خلال إجراءات متكاملة تستهدف معالجة أسباب هذا التباين والحد من الضغوط على الطلب على النقد الأجنبي، بما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز الثقة في العملة الوطنية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على أن استعادة الثقة في السياسات الاقتصادية والنقدية تستلزم وضوح التوجهات واتساق القرارات وتكامل الجهود المؤسسية، إلى جانب متابعة النتائج وتقييمها بصورة مستمرة وفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.
وشددت على ضرورة أن تنعكس نتائج السياسات والإجراءات الاقتصادية بصورة ملموسة على حياة المواطنين، وأن تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
ويأتي الاجتماع وسط تحديات اقتصادية ونقدية تتصدرها الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، والضغوط التضخمية وتأثيرها على القدرة الشرائية، وهي ملفات ترتبط بالتنسيق بين السياسة النقدية والمالية وإدارة الإنفاق العام.
The post المركزي يناقش «سعر الصرف والتضخم»: استقرار الأسعار أولوية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.