أمرت النيابة العامة بحبس مديرٍ سابقٍ لمصرف الساحل التجاري في جمهورية مالي، ومديرٍ سابقٍ لإدارة التمويل في المصرف الليبي الخارجي، احتياطيًّا على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بعمليات مصرفية أسفرت عن خسائر مالية كبيرة.
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات التي باشرها نائب النيابة بمكتب النائب العام، فإن المتهمَيْن توليا مسؤولية إدارة أموال عامة، إلا أن التحقيقات أظهرت إخلالًا بالواجبات والمسؤوليات الموكلة إليهما من خلال الموافقة على صرف قرض بقيمة ثمانية ملايين يورو، ومنح تمويلات أخرى بقيمة 15 مليون يورو لمشروعات إنتاجية دون توافر الضمانات العينية اللازمة لضمان استرداد الأموال.
وأوضحت التحقيقات أن هذه الإجراءات أدت إلى تعذر تحصيل 16 مليون يورو، وهو ما انعكس في تسجيل المبلغ ضمن خسائر المصرف الليبي الخارجي خلال عام 2024.
وعلى ضوء نتائج الاستدلالات الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمَيْن احتياطيًّا واستكمال إجراءات التحقيق لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الالتزام بالضوابط المصرفية المتعلقة بمنح القروض والتمويلات، ولا سيما ما يتصل بوجود الضمانات الكافية لحماية الأموال العامة وتقليل مخاطر التعثر وعدم السداد. كما تعكس توجه الجهات الرقابية والقضائية نحو تشديد الرقابة على إدارة المؤسسات المالية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات قد تلحق أضرارًا بالمال العام.
شهد القطاع المصرفي الليبي خلال السنوات الماضية سلسلة من المراجعات والتحقيقات المرتبطة بإدارة الأصول والاستثمارات الخارجية، في إطار جهود تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الرقابة على الأموال العامة، مع التركيز على ضمان سلامة القرارات التمويلية والاستثمارية وحماية أصول الدولة من المخاطر والخسائر.
The post النيابة العامة تفتح ملف الخسائر.. حبس مسؤولين سابقين بالمصرف الليبي الخارجي appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.