أجرى نائب النيابة بمكتب المحامي العام- الزاوية، زيارة ميدانية إلى مكتب السجل المدني في صرمان المدينة لفحص تسعة قيودات عائلية، بعد أن توصلت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية بمكتب النائب العام إلى توصية بضرورة إجراء بحث معمق حول شواهد تزويرها.
وكشف التحقيق أن موظفاً في مكتب السجل المدني تآمر مع تسعة أشخاص من غير حاملي الجنسية الليبية لإدراج قيودات عائلية مزورة لمصلحتهم. ومن خلال هذه القيودات، تم تمكين 63 شخصاً أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية ليبية، مما سهل لهم الحصول على حقوق المواطنة.
وأشار التحقيق إلى أن هؤلاء الأشخاص استفادوا من المنح المخصصة للأسر الليبية، حيث تم استحصال ما مجموعه 85 ألف دينار ليبي بين عامي 2012 و2025، عبر استغلال هذه الوثائق المزورة.
في ضوء هذه المستجدات، قررت النيابة العامة حبس موظف السجل المدني المتورط في تزوير البيانات، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين استخدموا الوثائق المزورة. كما وجهت النيابة العامة أمر ضبط وإحضار لبقية المتورطين في القضية تمهيداً للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
The post النيابة العامة تكشف عن شبكة تزوير قيود عائلية وتقرر حبس المتورطين appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.