عقد مسؤولون عسكريون وأمنيون من إسرائيل واليونان وقبرص اجتماعًا ثلاثيًا في العاصمة اليونانية أثينا، لبحث توسيع التعاون الدفاعي والأمني ومواجهة التحديات المشتركة في شرق البحر المتوسط، وسط تصاعد الخلافات بشأن الحقوق البحرية ومذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية لترسيم مناطق الاختصاص البحري.
وأفادت قناة «i24NEWS» الإسرائيلية بأن الاجتماع شهد مشاركة رؤساء هيئات السياسات الأمنية في وزارات الدفاع بالدول الثلاث، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى، فيما أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التعاون الأمني يشكل ركيزة أساسية للشراكة الثلاثية، استنادًا إلى الإعلان المشترك الذي أقره قادة الدول خلال قمتهم في القدس يوم 22 ديسمبر 2025.
وجددت الدول الثلاث دعوتها إلى دول أخرى تتبنى رؤى ومواقف مماثلة للانضمام إلى إطار التعاون، بهدف توسيع الشراكة وتعزيز التنسيق في منطقة شرق المتوسط.
وتناولت المباحثات تقييم التطورات الأمنية الإقليمية، وتوسيع التعاون بين الصناعات الدفاعية، وتطوير الابتكار والتكنولوجيا العسكرية، فضلًا عن حماية الممرات البحرية الحيوية والبنية التحتية الاستراتيجية.
وبحث المسؤولون آليات تحويل المصالح المشتركة إلى مشاريع عملية، من خلال تبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة وإقامة حوار منتظم بين الجهات المختصة، إلى جانب فرص التطوير والإنتاج المشترك والتعاون التكنولوجي، وإمكانية تشكيل مجموعة عمل ثلاثية متخصصة في الصناعات الدفاعية.
وشملت المناقشات كذلك الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، وتعزيز الحماية المدنية، ورفع مستوى التنسيق لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة، إذ أكد البيان المشترك ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب والحد من انتشار الأسلحة المتطورة والتصدي للأنشطة المزعزعة للاستقرار، سواء صدرت عن جهات حكومية أو غير حكومية في شرق المتوسط والمنطقة.
وفي المواقف السياسية، جددت إسرائيل واليونان وقبرص رفضها للمطالبات الأحادية والتهديدات باستخدام القوة والتحركات العسكرية التي من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقواعد قانون البحار فيما يتعلق بالحقوق البحرية وترسيم مناطق الاختصاص.
وتطرقت الأطراف إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، والتي صادق عليها مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر 2026، إذ اعتبرت الدول الثلاث، بحسب ما أوردته «i24NEWS»، أن المذكرة تمس الحقوق السيادية لدول أخرى وتتجاهل القواعد الدولية المنظمة للاختصاص البحري.
وأكدت الأطراف أن المذكرة لا يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية تجاه الدول الثالثة، كما أعادت إسرائيل واليونان وقبرص تأكيد دعم سيادة جمهورية قبرص واستقلالها ووحدة أراضيها، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي، مع رفض استخدام أراضي أي دولة في المنطقة منصة لتنفيذ أنشطة تهدد الأمن الإقليمي.
وفي ملف الطاقة، شددت الدول الثلاث على أن التعاون يمثل ركيزة للاستقرار والمرونة الإقليمية، معربة عن رفضها محاولات تعطيل مشاريع التعاون في هذا المجال بما يخالف القانون الدولي.
كما أكدت أهمية ضمان حرية الملاحة وحماية البنية التحتية الحيوية وخطوط إمدادات الطاقة، لما لذلك من تأثير على أمن وازدهار أوروبا وشرق المتوسط والشرق الأوسط.
واختتمت الأطراف بالتأكيد على أن الشراكة الثلاثية تستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة ومصالح استراتيجية متكاملة، وتشكل إطارًا للتنسيق السياسي والأمني وتعزيز الروابط بين أوروبا والشرق الأوسط، معتبرة أن الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي تمثل أسسًا لمستقبل المنطقة.
ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الخلافات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، إذ تثير مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية اعتراضات لدى دول إقليمية، من بينها مصر، وسط تساؤلات بشأن انعكاس هذا الملف على مسار التقارب بين القاهرة وأنقرة.
وتضع هذه الخلافات الحقوق البحرية وأمن الملاحة ومشروعات الطاقة في صلب التنافس الإقليمي، فيما تسعى إسرائيل واليونان وقبرص إلى توسيع تنسيقها الدفاعي والسياسي، وربط التعاون الأمني بحماية الممرات البحرية والبنية التحتية ومصالح الدول الثلاث في شرق المتوسط.
The post بعد اتفاق تركيا وليبيا.. إسرائيل واليونان وقبرص تصعّد موقفها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.